السعودية والإمارات .. تكامل وثيق وتنمية مستدامة

أعلنت السعودية والإمارات اليوم من مدينة جدة عن اعتماد إستراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعاُ أطلق عليها "إستراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولاُ من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراُ، ومن خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
جاء الإعلان عن الإستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلـــــس التنسيق السعــودي الإماراتـي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد وضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.

ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات و الأسواق المالية و القطاع اللوجستي والبنية التحتية، والانتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.
ويتضمن المحور الاقتصادي عدداً من المشاريع المشتركة بين البلدين ومنها :
- إطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي لتمكين فروع البنوك في البلدين من تعزيز أعمالها والاستفادة من فرص النمو المتاحة وتسهيل إجراءات العمل في البلدين.
- تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها.
- جانب تبادل الخبرات في قطاع التأمين لتحسين ودعم أسواق التأمين من حيث المنتجات، التسعير والآلية التنظيمية وتبادل الخبرات في مجال إدارة مشاريع البنية التحتية.
- تبادل الخبرات في مجال السلامة وصيانة الطرق.
- إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة للقطاعات الصناعية الناشئة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
- تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بالتكامل مع الصناعات القائمة، وذلك لدعم الصناعات التحويلية وتنفيذها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحديد والألمونيوم والبتروكيماويات.
- بناء قاعدة بيانات صناعية دقيقة وموحدة بالإضافة الى توحيد أنظمة الترميز للسلع والخدمات الصناعية.
- تنفيذ تمرين مشترك بين الطرفين لاختبار منظومة أمن الإمدادات، وذلك لاختبارها في القطاعات الرئيسية.
- تطوير خطة المخزون الطبي الإستراتيجي، وإنشاء مصنع مشترك لصناعة الأدوية الطبية الحساسة، بالإضافة إلى إنشاء مختبر مرجعي مشترك لتحقيق المقاييس للسلامة في هذا المجال وتبادل الخبرات والكوادر والطواقم الطبية في مجال الطوارئ والأزمات.
- التعاون المشترك في المجال الضريبي.

- تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبادل الفرص الاستثمارية، ومن خلال تأسيس مكتب تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، وإنشاء بوابة الكترونية موحدة تربط البلدين خاصة بمتابعة الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
- تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال العمل على معالجة المعوقات التي تواجه انسياب الحركة والتجارة عبر الحدود واقتراح الحلول المناسبة لذلك وتبادل الخبرات.
- إنشاء شركة مشتركة للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج برأس مال يصل إلى خمسة مليارات درهم للعمل على المساهمة في توفير السلع الأساسية المستوردة للبلدين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
- تبني إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي في البلدين، وذلك لتسخير القوى الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية والعمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.
- إنشاء مركز للبحوث يعنى بتطوير وتوطين تقنيات صناعة التحلية، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق تقنيات التحلية وتحويل الرطوبة إلى مياه باستخدام الطاقة المتجددة، والنظر إلى استغلال الطاقة الحرارية لعمليات التبخير والتحلية.
- إنشاء مجلس للتميز البيئي يعنى بحماية البيئة والحياة الفطرية بين البلدين، وذلك لغرض توحيد الجهود البيئية والمواقف الدولية وتوحيد عمليات الربط والرصد في مختلف المجالات البيئية.
- إنشاء الصندوق السعودي الاماراتي الاستثماري للطاقة المتجددة، وذلك لجذب الشركات الكبيرة في القطاع والشركات الواعدة ودعمها في تمويل مشاريع البحث والتطوير.
- تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز إمكانية الاستفادة من القدرة الإنتاجية للطاقة لكلا البلدين من خلال الربط الكهربائي الخليجي.
- تبادل الخبرات في قطاع الطاقة النووية.
- إطلاق رؤية وهوية مشتركة تعنى بالسياحة والتراث الوطني للبلدين، وذلك بهدف جذب المزيد من السياح إلى المنطقة ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانيات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين.
- مواءمة الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- تأسيس مجلس استشاري للاستثمار، ‌بهدف التعاون ونقل المعرفة في مجال الاستثمارات الخارجية والتنسيق بخصوصها، و‌تطوير وتوسيع العلاقات وشبكات التواصل في مجتمع الاستثمار.
- التعاون على خلق الفرص الاستثمارية في السعودية والإمارات.
- تطوير الخدمات الحكومية ونقل التجارب بين البلدين، وتحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات.
- تطوير أمن الخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فريق مشترك للاستجابة وبناء القدرات والتعامل مع الأمن الإلكتروني للخدمات الحكومية.
- تطوير منصات تبادل المعرفة، بخصوص الخدمات التعليمية والتدريبية والمناهج لتبادل الخبرات بين البلدين.
- إطلاق برنامج الحلول الإسكانية المبتكرة بهدف تخفيض / إلغاء القيود (التشريعية والتمويلية والإجرائية) التي تؤدي إلى إبطاء عملية تطوير الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى الحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.
- إطلاق برنامج الرفاه السكني لمواطني البلدين، بهدف تنشيط وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم منتجات إسكانية متكاملة للمواطنين، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محليا، بالإضافة إلى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالقطاع السكني.
- الاستثمار الدولي المشترك في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
- التعاون في تطبيقات تحويل غـاز ثانـي اكـســيـد الـكـربـون إلـى منتجات بترولية.
- التعاون في مجال البحث والتطوير بمختلف التطبيقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وفي المحور البشري والمعرفي ضمن "إستراتيجية العزم" تهدف المشاريع إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية ويركز على مجالات التعليم العالي والتعاون البحثي، والتعليم العام، والتعليم الفني.
وتشتمل المشاريع في هذا المحور على:
- التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية والإماراتية لتمكين الطلاب من الاستفادة من المزايا العلمية لدى المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.
- تطوير سياسة الطفولة المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق مع المعايير العالمية.
- إطلاق منظومة التعليم الرقمية و التي تضم ملفاً رقمياً كاملاً لكل متعلم " أكاديمي و صحي وغيرها " تمكنه من استشراف مستقبل كل قطاع ووضع توقعات للمسار الأكاديمي والمهني الخاص به بناء على الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
- تأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني، والتي تختص بالإشراف على مواءمة الإستراتيجيات والمعايير والمؤهلات المهنية بين البلدين، وعقد ملتقى دوري للاطلاع على إستراتيجيات التدريب التقني والمهني بين البلدين، ومواءمة نظام المؤهلات والمعايير بين البلدين والاستفادة من المؤهلات التي تم تطويرها في البلدين وربطها بمعايير المؤهلات العالمية، بالإضافة إلى توفير قواعد بيانات للاحتياجات التدريبية المستقبلية، وتبادل الخبرات بالشراكات مع القطاعين العام والخاص لتشغيل الكليات والمعاهد التقنية وبناء القدرات.
- إنشاء كلية افتراضية مشتركة لتقديم التخصصات التقنية الملائمة، تهدف إلى إنشاء منصة ذكية عربية عالمية تتضمن البرامج والمواد التدريبية والتمارين الافتراضية، ومنح مؤهلات تقنية ومهنية يحتاجها سوق العمل في كلا البلدين.
- تعزيز الابتكار في مجال التعليم التقني بهدف تشجيع الابتكارات التقنية من خلال إيجاد منصة مشتركة تتضمن الابتكارات والإبداعات.

ويهدف التعاون في المحور السياسي والأمني والعسكري ضمن "إستراتيجية العزم" إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، ويركز على المجالات التالية: التعاون والتكامل العسكري، والتعاون والتكامل السياسي، والتعاون والتكامل الأمني.
ويضم هذا المحور عدداً من المبادرات مثل التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة والعربات والأنظمة المسيرة وأنظمة الرماية الإلكترونية، والتعاون والتنسيق في المساعدات العسكرية الخارجية، والتعاون في مجال صيانة المنظومات العسكرية، وتوحيد المواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات العسكرية.
الإمـارات والسعودية شراكة شاملة واستراتيجية.
تتميز الشراكة الإماراتية السعودية بالشمولية، سياسيًا واقتصاديًا، ولها موروث تاريخي وروابط متجذرة بين شعبي البلدين، وهو ما يدفعها إلى المضي قدما نحو آفاق أوسع.
ويمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بعداً استراتيجياً في الطريقة التي تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار (الأكبر في الشرق الأوسط) وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة قد رأسا في جدة مساء اليوم الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي .
وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكـــــة العربــية السعوديـــة ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

وفي نهاية الاجتماع وقع سمو ولي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي .

ويضم المجلس في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان .

ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ومعالي وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر ، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.

ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، ومعالي الأستاذ محمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.