للمرة الأولى منذ 15 عاما.. ارتفاع التضخم في تركيا إلى 15 %
تجاوز التضخم في تركيا 15 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 2003، ما يشكل ضغوطا إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة غلاء الأسعار.
ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن أسعار الاستهلاك ارتفعت 15.39 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبعد أن كانت 12.15 في المائة في أيار (مايو) الماضي، بحسب المكتب التركي للإحصاءات.
وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل، إذ ارتفعت 24.26 في المائة، وأسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التي زادت 18.91 في المائة.
وأيضا بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد في أسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.
وسيكون التصدي للتضخم إحدى القضايا الأساسية لإدارة أردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في 24 حزيران (يونيو) الماضي، حيث بات يتمتع بسلطات معززة.
وكانت المرة الأخيرة، التي سجل فيها التضخم 15 في المائة في تركيا في عام 2003 بعد عام على وصول حزب أردوغان إلى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية. وتعد هذه الأرقام التي نشرت أمس، تباينا كبيرا مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي 5 في المائة أو حتى توقعاته بـ8.4 في المائة.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 23 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في العام الجاري ليصل الدولار إلى 4.67 ليرات.
وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لأردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.
ويقول محللون إن الزيادة الأكبر مما كان متوقعا في نسبة التضخم في تركيا يمكن أن تحمل المصرف المركزي على زيادة معدلات الفوائد خلال اجتماع مقرر في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد زيادة في حزيران (يونيو) الماضي أتت بعد زيادة طارئة بـ300 نقطة في 23 أيار (مايو) الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز أعلى من المتوقع بنسبة 2.61 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، ما دفع الليرة للهبوط جراء مخاوف المستثمرين بشأن فشل البنك المركزي في كبح زيادة الأسعار.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.4 في المائة على أساس شهري. وبلغ معدل التضخم السنوي 12.15 في المائة في أيار (مايو) الماضي.
وجاء ارتفاع المؤشر نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات 5.86 في المائة على أساس شهري والاتصالات 4.76 في المائة حسب ما أظهرته البيانات. وسجل معدل التضخم الأساسي 14.60 في المائة على أساس سنوي.
