أكبر مصارف اليابان يجمد المعاملات مع إيران

تتحرك مصارف يابانية صوب وقف إجراء جميع المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بمهلة تنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وضعتها الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أيار (مايو) الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران. وتفيد وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أمس، أن مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، أكبر مصارف اليابان، ستوقف جميع المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها على طهران هذا العام. وقالت الوحدة المصرفية التابعة لمجموعة ميزوهو المالية "إنها ستتخذ إجراء مماثلا". وقالت مصادر في القطاع "إن من المرجح أن يجبر تحرك "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" شركات يابانية على وقف مشترياتها من النفط الخام الإيراني، لأن وحدتها المصرفية تتولى الجانب الأكبر من تلك الواردات".

وغُرم البنك مئات الملايين من الدولارات في 2014 بسبب تضليله للجهات التنظيمية الأمريكية بشأن تعاملاته مع دول خاضعة لعقوبات بما في ذلك إيران. وقال محلل طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة "المصرف متخوف من العقوبات الأمريكية، لذا ليس بمقدوره تولي المعاملات التجارية. من المرجح أن تكون مصارف يابانية أخرى في نفس الوضع". واليابان من أكبر مشتري النفط الإيراني لكن شركات تكرير النفط في البلاد قالت "إنها قد تضطر إلى وقف تحميل النفط الإيراني اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إذا لم تستطع الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية". وبخلاف النفط، فإن التجارة بين اليابان وإيران محدودة.

وأظهرت الوثيقة أن المصرف أخطر عملاءه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوما تنتهي في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأضافت الوثيقة أن "المصرف قد يراجع سياسته في حال تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الخطوط الإرشادية". واستباقا للعقوبات الأمريكية، بدأ المستثمرون الأجانب في تصفية أنشطتهم في إيران، حيث توالى انسحاب الشركات. إلى ذلك، قالت مسؤولة أمريكية كبيرة، أمس، "إن الولايات المتحدة والإمارات نجحتا في تفكيك شبكة لنقل أموال غير قانونية إلى إيران في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن جهودها لتقييد تجارة إيران وحصولها على العملة الصعبة في المنطقة". وقالت سيجال مانديلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "فككنا معا شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت أنه "جرى تفكيك الشبكة في أيار (مايو) الماضي"، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة. وأبلغت الصحافيين أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل عن هذه العملية. وفي مطلع حزيران (يونيو) الماضي، أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه خفض نشاط سبع شركات صرافة بسبب انتهاكات غير محددة لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها.
ونددت إيران بالحملة الأمريكية التي تضر اقتصادها ووصفتها بأنها تدخُّل غير مبرر في شؤونها.

وقالت مانديلكر "إن الحكومات والمؤسسات المالية في الخليج تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة لأنها متفقة على النفوذ الضار لإيران في المنطقة". وأضافت أن "واشنطن تحاول تقييد التجارة الإيرانية بصفة عامة وليس فقط مبيعات النفط والغاز التي تمثل أكثر من نصف إيرادات التصدير الإيرانية". من جهة أخرى، طالب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، حلفاء الولايات المتحدة بالمساعدة في فرض ضغوط اقتصادية على إيران، واتهم طهران بمواصلة بيع أسلحة في الشرق الأوسط رغم قرارات الأمم المتحدة. وكتب بومبيو في تغريدة على "تويتر" قبل اجتماع مزمع مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في بروكسل "يجب أن نقطع كل التمويل الذي يستخدمه النظام "الإيراني" لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة".