"العدل": محاكم تجارية جديدة قريبا.. وخطة لتدريب القضاة في الخارج
تستعد وزارة العدل لافتتاح محاكم تجارية في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في تدشين المحاكم المتخصصة.
وقال لـ"الاقتصادية" الشيخ فراج الدوسري رئيس المحكمة التجارية في الرياض، إن المحاكم التجارية في المملكة موجودة حاليا في الرياض والدمام وجدة، مبينا أن هناك توجها لافتتاح محاكم تجارية أخرى في بقية المناطق.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة معتمدة لتدريب قضاة المحاكم التجارية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى الاستعانة بقضاة من الخارج كأمريكا ودول الخليج لإلقاء محاضرات عن القضاء والتعاملات التجارية.
وأشار إلى أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
وكانت وزارة العدل قد أكد أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت الوزارة، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
إلى ذلك، وجه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالبدء رسميا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا، من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وأوضح الشيخ عبدالعزيز السحيمان وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ، أن هذه الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، مؤكدا أنها ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأكد أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد إيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة - عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
وأشار إلى أن عقد الإيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، وبتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدرس الوزارة حاليا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها، وهو الأمر الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.
