ارتفاع إيرادات النفط يعزز التوقعات المالية لدول الخليج

أظهر استطلاع أن زيادة إيرادات النفط تضفي تحسنا قويا على توقعات الميزانية والميزان التجاري للدول العربية في منطقة الخليج.
وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 71.60 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا من 55 دولارا في العام الماضي.
وتتجه دول خليجية لتصدير مزيد من النفط هذا العام بعد أن اتفق كبار المنتجين العالميين الشهر الماضي على زيادة إنتاج الخام لأسباب من بينها تعويض الفاقد المتوقع في إنتاج إيران التي تواجه عقوبات أمريكية.
وزيادة الإنتاج تلك ستعود بالنفع على المالية العامة وفائض المعاملات الخارجية لدول المنطقة، خصوصا السعودية أكبر مُصدر للخام.
وفي استطلاع فصلي أجرته "رويترز" لآراء مختصين اقتصاديين شمل 24 مختصا، بلغ متوسط التوقعات لعجز ميزانية الحكومة السعودية هذا العام 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.8 في المائة كانت متوقعة في الاستطلاع السابق. وبينما يظل العجز البالغة نسبته 4.8 في المائة غير مستدام للسعودية في الأجل الطويل، فإنه الأقل منذ عام 2014. وتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ عجز الميزانية في العام المقبل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 6.7 في المائة في التوقعات السابقة.
كما تحسنت التوقعات المالية للدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع حاليا أن تحقق الإمارات فائضا في الميزانية الحكومية نسبته 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من تسجيل عجز بنسبة 2.9 في المائة. وتحولت توقعات 2019 إلى تحقيق فائض 1.4 في المائة بدلا من تسجيل عجز 2.2 في المائة. وعلى نفس المنوال، من المتوقع أن تزيد فوائض موازين المعاملات الجارية لأقوى اقتصادات في مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات والكويت.
فتشير التوقعات حاليا إلى أن السعودية ستحقق فائضا في ميزان المعاملات الجارية نسبته 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 3.3 في المائة في الاستطلاع السابق، وإن كانت هذه النسبة تظل أقل من النسب التي كانت تأتي في خانة العشرات قبل هبوط أسعار النفط.
لكن الاستطلاع الجديد يرجح على ما يبدو ألا يكون لهذا التحسن أثر يذكر في تعزيز النمو الاقتصادي المحدود في منطقة الخليج.
وقالت "جدوى"، "إن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيسهم في خفض عجز الموازنة".
ورفع الاستطلاع الجديد متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام إلى 1.8 في المائة من 1.5 في المائة، وإلى 2.5 في المائة من 2.4 في المائة للعام المقبل. وتوقعت "جدوى" نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي 1.1 في المائة فقط هذا العام.
ولم تتغير توقعات النمو للإمارات عن الاستطلاع السابق لتستقر عند 2.6 في المائة هذا العام و3.2 في المائة في العام المقبل.
ويواصل الاستطلاع الجديد توقع عجز كبير في الموازنة وميزان المعاملات الجارية للبحرين وسلطنة عمان، ما يشير إلى أن الأسواق المالية قد تظل قلقة بشأن آفاق البلدين في الأجل الطويل ما لم تجر الحكومتان مزيدا من الإصلاحات.
ومن المتوقع حاليا أن تسجل البحرين عجزا في الميزانية نسبته 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من 9.8 في المائة في الاستطلاع السابق، و7.6 في المائة في العام المقبل. وتشير التوقعات إلى أن ميزان المعاملات الجارية البحريني سيظل يسجل عجزا حتى 2020.