تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تهوي 44 % إلى 136 مليارا

هوت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية المتجهة إلى الخارج 44 في المائة إلى 136 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 242 مليار دولار في الربع السابق، وفقا لما كشفته دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يرجع ذلك في الأساس إلى تحول سلبي للاستثمارات الخارجة من الولايات المتحدة، ما يعني أن الشركات الأمريكية جلبت مزيدا من الأموال إلى الداخل مقارنة بتلك التي ترسلها إلى الخارج، وفقا لـ"رويترز".
وتراجعت الاستثمارات الخارجة من الولايات المتحدة إلى -145 مليار دولار، لتسجل رقما سالبا للمرة الأولى منذ الربع الرابع من 2005. ويرجع التغيير إلى تحويلات كبيرة إلى الداخل من قبل الشركات الأمريكية الأم لأرباح شركاتها التابعة في الخارج.
وذكرت الدراسة التي نشرت أمس، أن الإصلاحات الضريبية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سببت اضطرابا كبيرا في تدفقات الاستثمار العالمي، مع جذب الولايات المتحدة أموالا أكثر من التي تضخها في الخارج في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ 2005.
وقالت المنظمة التي مقرها باريس إن الدراسة الصادرة عنها هي الأولى التي تكشف بيانات عن أثر التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت ماريا بورجا خبيرة الإحصاء بقسم الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي متحدثة لـ"رويترز" "في العادة فإن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار الخارجي في العالم. لذا حين تتحول إلى تسجيل رقم بالسالب فإن لذلك أثرا كبيرا في التدفقات العالمية".
يأتي ذلك وسط إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، بارتفاع نسبة النمو الأمريكي إلى 4.1 في المائة في الربع الثاني، واصفا الأمر بأنه "معجزة" اقتصادية، ومؤكدا أنه لن يحصل مرة واحدة، وفقا لـ"الفرنسية". وأضاف ترمب "مع التوصل إلى اتفاقات تجارية إضافية سنحقق أرقاما أعلى"، معتبرا أن ذلك دليل على نجاح سياساته الاقتصادية.
ووسط مخاوف بأن الزيادة في مبيعات السيارات وشراء المنتجات الأمريكية في الخارج خلال الربع الأول ربما كان مرده إلى عمليات شراء استراتيجية قبل الرسوم الجمركية الأمريكية، أكد ترمب أن الآفاق الاقتصادية لا يعكرها شيء، مضيفا أن النمو في الفصل الثالث سيكون "جيدا بشكل استثنائي".


وتابع ترمب "هذه الأرقام قابلة جدا للاستمرار وهي ليست نتيجة ستحصل مرة واحدة".
ويعوّل ترمب على التحسن الاقتصادي لتعزيز فرص حزبه الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وسارع الجمهوريون إلى الترحيب بالنتائج التي يرون فيها دليلا على أن سياساتهم بخفض الضرائب والحد من الضوابط الاقتصادية تحقق نجاحا.
وعلق بول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب "هذا بالضبط النمو الذي كنا نأمله من خلال سياساتنا الاقتصادية لتعزيز النمو". ووتيرة النمو هذه هي الأقوى منذ الربع الثالث في عام 2014.
وأكد باتريك أوهير المحلل لدى "بريفينج.كوم"، أن القلق الأساسي لدى البعض هو أن هذا النمو قد لا يكون قابلا للاستمرار بالنظر إلى أن نمو الصادرات مرده على الأرجح إلى زيادة ما قبل فرض الرسوم.