الاصول الإحتياطية السعودية في الخارج ترتفع 6.8 مليار ريال في يونيو
ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ1.89 تريليون ريال بنهاية ابريل الذي يسبقه، مسجلة ارتفاعا بنسبة0.4 في المائة بقيمة 6.8 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على أساس شهري إلى 1.202 تريليون ريال، مقابل 1.203 تريليون ريال، بتراجع نسبته 0.1 في المائة بما يعادل 1.8 مليار ريال.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 63.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 660.5 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقابل 651.7 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.4 في المائة وقيمة 8.8 مليار ريال.
بينما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.53 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.57 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 0.7 في المائة وقيمة 39 مليون ريال.
وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.77 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.99 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.7 في المائة وقيمة 213 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 162.1 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2018، مقابل 159.9 مليار دولاربنهاية شهر أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 1.4 في المائة وبقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهر.
ورصيد السعودية في مايو يعد الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.
وكان رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية قد ارتفع على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي بنسبة 21 في المائة، بقيمة 28.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية مايو 2017 البالغ 134 مليار دولار.
وبهذا الرصيد تبقى السعودية في المرتبة الـ11 عالميا بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر مايو الماضي، بعد أن تجاوزت الهند في شهر أبريل الماضي.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، اليابان، أيرلندا، البرازيل، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج، هونج كونج، جزر الكايمان، تايوان.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
