تنسيق حكومي مع أصحاب المصانع لتمكين المرأة من فرص العمل

يعكف المجلس التنسيقي لعمل المرأة في مجلس الغرف السعودية، على مبادرتي تنسيق بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع، لتمكين المرأة من فرص العمل وتذليل التحديات التي تواجهها.
ووفقا لما كشفه المجلس لـ"الاقتصادية"، فإن هذه المبادة تأتي ضمن خمس مبادرات جديدة يجري العمل عليها، لتعزيز عمل المرأة ورفع توصياتها ونتائجها ومخرجاتها للجهات المعنية.
وأوضح، أن المبادرات الأخرى تضمنت تأنيث قطاع التغذية، إذ يعمل فريق المبادرة على التنسيق بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال المستثمرين في القطاع لإتاحة فرص عمل للسيدات في المطاعم والفنادق.
وبقية المبادرات، شملت تأهيل الفتيات السعوديات على العمل في قطاع التجميل، من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكليات التميز لتذليل التحديات التي تواجه تدريب الفتيات في القطاع في المناطق ذات الحاجة.
وتضمنت أيضا مبادرة تنظيم التدريب التعاوني للجامعات وطرح مسارات عمل جديدة في سوق العمل، بالتنسيق بين وزارة العمل والجامعات لتنظيم التدريب التعاوني وحصر المهن التي يحتاج إليها سوق العمل.
وذلك إضافة إلى مبادرة تحفيز القطاع الخاص لتوفير حضانات للعاملات ومراكز الضيافة، إذ تعتبر الحضانات أحد التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص، بالتنسيق بين منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 سيدة فما فوق مع مزودي خدمة الحضانات ومراكز الضيافة لفتح حضانات في القطاع الخاص.
ويتم تدعيم هذه الجهود من خلال برنامج عمل متكامل يتضمن مؤشرات قياس لتسهيل عملية المتابعة والتحسين، والعمل على تطوير اللوائح التنظيمية ودليل إجراءات العمل، وعقد الشراكات والتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة والاهتمام بالجوانب البحثية والإحصائية، فضلا عن تشكيل الفرق القادرة على تنفيذ المبادرات وإعداد الخطط اللازمة لذلك.
وتهدف الخطة التطويرية لعمل المجلس التنسيقي لعمل المرأة لزيادة نسبة مساهمته في حل المعوقات التي تواجه عمل المرأة ووضع الحلول لها وتفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركتها في البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الجهات المعنية.
يذكر أن الاجتماع السادس للمجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية خلص أخيرا من إقرار عدة توصيات، منها تعديل اللائحة وتوحيد اللوائح التنظيمية وإجراءات العمل، وتطوير برامج للتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في المنظمات والمجالس واللجان ذات العلاقة، وتشكيل فرق العمل التخصصية لتنفيذ المشاريع والمبادرات إيجاد خطة فعاليات سنوية، وإعداد بحوث ودراسات وإحصائيات، وإيجاد مصادر تمويل لبرامج ومشاريع المجلس التنسيقي.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل المرأة والجهود المبذولة لتذليل التحديات المتصلة بهذا الشأن بهدف تهيئة فرص العمل للمرأة ورفع نسبة مشاركتها من 20 في المائة إلى 30 في المائة.