رغم قرض «صندوق النقد».. أسبوع صعب على البيزو الأرجنتيني .. فقد 6.8 % من قيمته

شهد البيزو الأرجنتيني خمسة أيام متتالية من التراجع وخسر في ختام الأسبوع الماضي 0.72 في المائة مقابل الدولار، ليصل تراجعه الإجمالي هذا الأسبوع إلى 6.81 في المائة على الرغم من قرض صندوق النقد الدولي وعدة تدخلات للبنك المركزي.
وكان البنك المركزي الأرجنتيني قد رفع معدلات الفائدة في الشهر الجاري إلى 60 في المائة، وبهذا الإجراء تحلق الأرجنتين فوق أعلى معدل للفائدة في العالم، لكنه لم يتمكن من وقف تدهور العملة الوطنية إزاء الدولار.
وبحسب "الفرنسية"، سجل الأسبوع الماضي ارتفاعا للعملة الأرجنتينية بنسبة 5 في المائة أثار أملا في تحسن أوضاع ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في انتظار الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي لتسريع برنامج المساعدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح الأرجنتين في حزيران (يونيو) قرضا بقيمة 50 مليار دولار إثر أزمة مالية أولى في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، مع دفعة فورية قدرها 15 مليار دولار.
وكانت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري من وسط اليمين تعتقد أن ذلك سيكون كافيا، لكن مع الأزمة النقدية في آب (أغسطس) اضطرت الأرجنتين إلى طلب تسديد دفعات مبكرة لإرساء الاستقرار في اقتصادها.
وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزاماتها المالية في عام 2019، الأمر الذي دفع بالرئيس ماكري إلى مطالبة صندوق النقد بتسريع باقي حزمة المساعدات.
وذكر الرئيس الأرجنتيني أنه بحاجة إلى تنفيذ مثل هذه الإجراءات لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال الحد من عجز الموازنة في البلاد، وذلك بعد احتجاجات ضد الحكومة في شوارع العاصمة بوينس آيرس.
وتعاني الدولة على غرار دول ناشئة أخرى، أزمة ثقة داخلية تتزامن مع ظروف دولية غير مواتية، مع ارتفاع نسب الفوائد في الولايات المتحدة.
وخسر البيزو 50 في المائة من قيمته منذ مطلع العام، وتراجع بأكثر من 7 في المائة في الشهر الجاري.
وتشير التوقعات إلى أن معدل ارتفاع الأسعار السنوي سيقارب 45 في المائة عام 2018، بزيادة ثلاثة أضعاف عن التوقعات الحكومية الأساسية.
وقال فاوستو سبوتورنو الخبير الاقتصادي: "سنشهد من الآن وحتى كانون الأول (ديسمبر) أربعة أشهر من التضخم السنوي القريب من 4 في المائة. ولا يمكن في هذه الظروف أن نأمل في تثبيت سعر الدولار".
والواقع أنه حين تتدهور قيمة البيزو في الأرجنتين، يلجأ المستثمرون والمدخرون فورا إلى الدولار، وجرى البحث مجددا بشكل عابر في أواخر هذا الأسبوع في تثبيت سعر البيزو مقابل الدولار، وهو ما كان ساريا في التسعينيات وكلف البلاد غاليا إذ قادها إلى الإفلاس، وذلك بعد تصريحات مسؤول في البيت الأبيض.
وأوضح لاري كادلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز أن "الحل الوحيد للأرجنتين يكمن في نظام يحدد سعر صرف ثابتا للبيزو مقابل الدولار" معتبرا أن هذا ما أتاح الحد من التضخم في التسعينيات.
وأثار هذا التصريح تنديدا في الأرجنتين حيث يستبعد خبراء الاقتصاد والحكومة على السواء مثل هذه الوسيلة، ويعتقد رودولفو سانتانخيلو الخبير الاقتصادي أن "البحث في قابلية تحويل العملة من باب الهذيان".
ويعمل هذا البلد على خفض العجز في ميزانه العام الذي أثار خللا كبيرا في اقتصاده، وأعلنت الحكومة عن اقتطاعات أليمة في الميزانية وانكماش اقتصادي بأكثر من 2 في المائة خلال العام الجاري، فيما يتظاهر الأرجنتينيون للمطالبة بوقف سياسة التقشف محتجين على تراجع قدرتهم الشرائية.
وسجل معدل التضخم السنوي في الأرجنتين خلال آب (أغسطس) 34.4 في المائة، وهو واحد من أعلى معدلات التضخم عالميا، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد خلال العام.
وكان معدل التضخم السنوي في الأرجنتين عند 31.2 في المائة خلال تموز (يوليو) مرتفعا من 29.5 في المائة خلال حزيران (يونيو)، ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم السنوي عند 5 في المائة في 2022.
وجاءت أكبر زيادات الأسعار من جانب قطاع الاتصالات، التي زادت أسعارها بنسبة 12.4 في المائة، بجانب الارتفاعات في أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والوقود.
ومن المتوقع أن يكون التضخم أسوأ خلال أيلول (سبتمبر)، كما تشير تقديرات المعاهد الاقتصادية الخاصة إلى أن ارتفاع الأسعار السنوي سيتجاوز 40 في المائة خلال عام 2018.
وتأتي معدلات التضخم المرتفعة في الأرجنتين بعد تعويم قوي للعملة المحلية وهو ما أسهم في تحفيز الضغوط التضخمية، ، وتعهدت حكومة ماكري بالوصول بالعجز الأولي للموازنة العامة إلى صفر في 2019 عبر إجراءات تقشفية.
ويعتبر الحد من عجز الموازنة أولوية كبرى للحكومة، ومن المفترض أن يكون هذا العام أقل من 3 في المائة بعد أن تجاوز 6 في المائة عام 2015، وتراجع إلى 3. 9 في المائة خلال 2017.