20 مليون طن متري حاجة السوق السعودية من منتجات الحديد
قدرت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد حاجة السوق السعودية إلى أكثر من 20 مليون طن متري من منتجات الحديد لتلبية الطلب المحلي، متوقعة زيادة في الطلب مع تننفيذ مشاريع جديدة للتنمية والبنية التحتية ذات الصلة برؤية 2030.
ووفقا للجنة، يتم توفير ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي الطلب المحلي من خلال الواردات، في حين ينخفض الإنتاج الفعلي إلى أقل من 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية المتاحة بسبب المنافسة غير العادلة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، لمدة يوم واحد على هامش قمة الصلب العربي السنوية التي عقدت في العاصمة الاردنية عمّان هذا الأسبوع.
وفرضت شركات صناعة الحديد السعودية حضورا لافتا في القمة وطرحت نقاشا مهما حول الكيفية التي يمكن للحكومة والقطاع الخاص بها العمل معا لضمان القدرة التنافسية المستقبلية لواحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية في البلاد، التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في نجاح أجندة التنمية الاقتصادية لرؤية 2030.
وسلطت القمة الضوء على التأثيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية المحتملة لمنتجي الحديد والصلب السعوديين، إضافة إلى التهديدات الخطيرة التي تواجه صناعة الحديد والصلب التي تحتل فيها السعودية المرتبة الثامنة عشرة بين الدول الأكثر إنتاجا على المستوى العالمي والمرتبة الأولى في العالم العربي.
من جانبه، قال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية "لقد قمنا بتأسيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد إدراكا لأهمية ضمان التأثير المستقبلي لهذا القطاع الاستراتيجي الذي يلعب دورا حاسما في التنمية الاقتصادية، باعتباره واحدا من أهم قطاعات الصناعات التي ستساعد على تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وهو الهدف الرئيس لرؤية 2030".
فيما قال المهندس رائد عبد الله العجاجي، رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد: "تعد قمة الصلب العربي بمنزلة منبر مهم لنا للبدء في معالجة واقع التحديات الحالية التي تواجهها صناعتنا. ونتيجة لحقيقة أن كثيرا من مصنعينا يُنتجون أقل من 50 في المائة من قدرتهم الإنتاجية بسبب المنافسة غير العادلة، فإننا ما زلنا في موقع البلدان المستوردة للحديد".
وأضاف العجاجي: "إننا نترك المليارات من القيمة الاقتصادية دون استغلال. ولدينا اليوم فرصة للعمل سوية لوقف ذلك والحفاظ على هذه الإيرادات في البلاد للمساعدة على تحقيق خطط النمو الوطنية الطموحة.
وأوضح، أن "صناعة الحديد تعد مهمة من الناحية الاستراتيجية لمستقبلنا الاقتصادي. فقد استثمرت المملكة مليارات الدولارات على مر السنين في منشآت عالمية الطراز تصنع منتجات الحديد عالية الجودة، ويجب أن نعمل معا لضمان بقائها تنافسية ومزدهرة".
من ناحيته"، قال محمد الجبر، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد: "نهدف في اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية، إلى العمل مع شركائنا الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة التي تساعد على ضمان المنافسة على مستوى الشركات السعودية بشكل أفضل في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع تحسين معايير السلامة الشاملة والمحافظة على البيئة".
وتابع "من خلال القيام بذلك، ستتوافر لدينا الفرصة لأن نصبح قدوة في البلاد لتنفيذ تجارة عادلة ومتبادلة تعكس أفضل الممارسات والأطر الدولية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية وتطبيقها في جميع القطاعات الاقتصادية السعودية". من جانبه، قال عبد العزيز الهديب، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد: "تعتبر صناعة الحديد واحدة من القطاعات الصناعية الرئيسة غير المنتجة للنفط التي ستساعد على دفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو المستقبل.
وأضاف "من هنا تقع على عاتقنا مسؤولية العمل معا للمساعدة على إنشاء أساس أكثر استقرارا لضمان أن تعمل هذه الصناعة وفق إمكاناتها لتحقيق مصلحة الجميع".
وفي الإطار، من المقرر أن تنظم اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب في مارس 2019 في الرياض.
وسيكون هذا المؤتمر بمنزلة أول قمة دولية للحديد والصلب تقام في السعودية وتجمع قادة الصناعة المحليين والخليجيين والعالميين لمعالجة القضايا الحاسمة التي تؤثر في مستقبل صناعة الحديد.
ومن بين الموضوعات التي ستثير اهتمام قادة الحديد السعوديين في هذا المؤتمر، التكنولوجيات الجديدة، وممارسات التصنيع، ومعايير إصدار الشهادات لحماية جودة وسلامة منتجات الحديد المنتجة محليا والمستوردة.
وذلك فضلا عن الترويج لنهج مشترك لسوق حديد عادل وتنافسي سواء محليا أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومواجهة التحدي المتمثل في ندرة المواد الخام والمواد الأولية لدعم نمو الإنتاج في المستقبل، كما تتضمن التكامل الاقتصادي والتجارة بين الدول العربية، وإمكانات نمو العمالة في صناعة الحديد السعودية وجهود تطوير الجيل القادم من القادة المحليين لتعزيز مستقبل قطاعات الحديد والصناعة السعودية.