قضايا الإغراق في الولايات المتحدة ترتفع 300 % خلال عامين
أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أنها حققت في 137 قضية تجارية خلال الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أي منذ تولي الرئيس مهام منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) 2017، بزيادة تمثل 303 في المائة عن الفترة المماثلة للإدارة السابقة.
وأضاف التقرير أن "إدارة التجارة الدولية عملت بجد على إجراء تحقيقات جديدة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية".
ولاحظ التقرير أن قوانين مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية توفر للشركات والعمال الأمريكيين آلية مقبولة دوليا للتعويض عن الآثار الضارة للأسعار غير العادلة للواردات إلى الولايات المتحدة.
وتحتفظ وزارة التجارة الأمريكية حاليا بـ 464 من أوامر مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي توفر تعويضات للشركات والصناعات الأمريكية التي تتأثر بالتجارة غير العادلة.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قدمت كشف حساب عن نشاطها خلال عام 2018، قالت فيه "إنها عملت جاهدة لحماية المصالح التجارية والأمنية الأمريكية، وإصلاح الممارسات الحكومية القديمة للإدارات السابقة، ودعم التنمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحققت أهدافا حرجة خلال مسيرة العام الماضي".
وأضافت الوزارة في تقرير وزعته البعثة التجارية الأمريكية في جنيف أنها "حققت انتصارات ملموسة للشعب الأمريكي، في حين وصل الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة".
وتعهد التقرير الذي حمل توقيع ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، بالاستمرار في تعزيز النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، وحماية الأمن الوطني، وضمان تجارة عادلة على أسس متبادلة.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات حاسمة لحماية الأمن الوطني، ومكافحة الممارسات التجارية الخارجية غير العادلة منذ أمد طويل التي لم تعالجها الإدارات السابقة.
وفي إطار مكافحة السياسات التجارية غير العادلة، ضرب التقرير مثلا بأنه في عام 2018، فرض مكتب الصناعة والأمن التابع للإدارة غرامة بمقدار 1.7 مليار دولار على شركة "زد. تي. إي" الدولية للاتصالات في الصين، لتصبح بذلك أكبر غرامة على الإطلاق يفرضها "مكتب الصناعة والأمن" على شركة واحدة.
و"زد. تي إي" شركة صينية متعددة الجنسيات تعمل في مجال معدات وأنظمة الاتصالات، مقرها في شينزين جنوبي الصين، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع معدات الاتصالات في الصين.
وأوضح التقرير أن العقوبة تم فرضها بعد اعتراف الشركة بالكذب على الولايات المتحدة بشأن انتهاكها عقوبات، وأنها اضطرت إلى الاستبدال الكامل لمجلس إدارتها وقيادتها العليا، مع قبولها رقابة كبيرة من قبل مراقب مستقل يقدم تقاريره إلى مكتب الصناعة والأمن.
وباستخدامها القسم 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على توصيات وزارة التجارة، بفرض تعريفات على الصلب والألمنيوم المستوردين - بنسبه 25 في المائة و10 في المائة على التوالي - مع ضمان أن تكون منتجات الصلب والألمنيوم التي لا تُصنَع في الولايات المتحدة، بما يكفي من الجودة والكمية، مُتاحة دون تعريفات على المستخدمين.
وتسمح المادة 232 من القانون في ظروف معينة للرئيس الأمريكي بفرض تعريفات بناء على توصية من وزير التجارة إذا كانت "مادة تستوردها الولايات المتحدة بكميات ضخمة تهدد أو تضعف الأمن القومي".
ونادرا ما تم استخدام هذا القسم، لكنه استخدم في 1979 و1982، ولم يُحتَج بهذه المادة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 إلى أن احتجَ بها ترمب في آذار (مارس) 2018، لفرض تعريفات على الصلب والألمنيوم.
ولم تنجز الوزارة، حتى الآن تحقيقين آخرين في القسم 232، بشأن واردات السيارات، وقطع غيار السيارات، وواردات اليورانيوم.
وحسب القوانين الأمريكية "وهي ذات أحكام منظمة التجارة العالمية"، تخضع الشركات الأجنبية التي تقوم بتسعير منتجاتها في السوق الأمريكية تحت تكلفة الإنتاج أو أقل من الأسعار المتداولة في أسواقها المحلية إلى رسوم مكافحة الإغراق.
وتخضع الشركات التي تتلقى إعانات غير عادلة من حكوماتها كالمنح، أو القروض، أو ضخ الأسهم، أو الإعفاءات الضريبية، إلى رسوم تعويضية تتصدى مباشرة لتلك الإعانات.
وألمح التقرير إلى زيارة قامت بها البعثة التجارية الأمريكية إلى قارة إفريقيا أخيرا كجزء من مبادرة ممارسة الأعمال التجارية لتعزيز التجارة مع القارة السمراء.
وعن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، قال التقرير "إن وكالة تنمية الأعمال التجارية حققت عاما ناجحا آخر من خلال تحقيق 4.6 مليار دولار من العقود في رأسمال المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، مع إنشاء واستبقاء أكثر من 19 ألف وظيفة".
وأضاف أنه "من الأولويات الحاسمة للإدارة أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمت في حزيران (يونيو) الماضي، أكثر من 13 مليون دولار على شكل منح وقروض ميسرة بهدف زيادة توسيع نطاق هذه المنشآت في الولايات المتحدة".
ويأتي ارتفاع قضايا الإغراق بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال الرئيس دونالد ترمب الجمعة "إن محادثات بلاده مع الصين بهدف حل الخلاف التجاري المرير بين البلدين تسير بشكل جيد".
وأضاف أن "الضعف الاقتصادي الحالي للصين قد يجعل الولايات المتحدة تجني بعض الفوائد في محادثات التجارة مع العملاق الآسيوي".
وفي تعليقات أدلى بها إلى الصحافيين في البيت الأبيض قال "أداء الصين ليس جيدا الآن، وهذا يضعنا في موقف قوي جدا... أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين".
وكشف تحذير أطلقته "أبل" من مبيعات أضعف من المتوقع لهواتف آيفون في الصين عن مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.
وقال "إنه غير قلق بشأن هبوط أسهم "أبل" وإنه يريد أن تصنع الشركة منتجاتها في الولايات المتحدة".
وكان الرئيس التنفيذي لـ "أبل" تيم كوك قد أبلغ المستثمرين أن السبب الرئيسي لضعف أداء الشركة في الصين هو تباطؤ أكبر من المتوقع لاقتصاد البلاد أسهم في تفاقمه تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وأثنى ترمب مطولا على نهجه القاضي بفرض رسوم جمركية مشددة على شركاء واشنطن التجاريين لإرغامهم على التفاوض.
وقال "إننا نجني مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية من الصين وسواها"، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الخزانة الأمريكية ستستمر في جني رسوم جمركية بـ "مليارات ومليارات" الدولارات من البضائع الصينية المستوردة.
غير أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حذر في تقرير الجمعة من أن "الرسوم الجمركية العالية على الواردات كان لها تأثير آني في الأسعار داخل الولايات المتحدة"، ما أدى إلى زيادة الأسعار على المنتجين والمستهلكين بنسبة 0.3 في المائة.
ووافقت واشنطن على هدنة لمدة 90 يوما في حربها التجارية مع الصين الرامية إلى إرغامها على إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية ووقف ممارساتها التي تصفها واشنطن بأنها غير نزيهة، مثل عمليات النقل القسري للتكنولوجيا وعدم احترام الملكية الفكرية.
واتفق البلدان بعد قمة بين ترمب وشي في بوينس آيريس في الأول من ديسمبر الماضي، على الدخول في مفاوضات وتجميد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري على شريحة جديدة من البضائع الصينية، حتى الثاني من مارس المقبل على أقل تقدير.
وبعدما بدأت المفاوضات من خلال اتصالات بالصوت والصورة عبر الإنترنت، ستنتقل اعتبارا من الإثنين إلى مرحلة مكثفة أكثر في بكين.
وسيقود مساعد ممثل التجارة الأمريكي جيفري جيريش الوفد الأمريكي إلى الصين الذي سيضم أيضا مسؤولين من الخزانة ووزارات التجارة والزراعة والطاقة والخارجية، إضافة إلى مندوبين من البيت الأبيض.
وسجلت منذ قمة بوينس آيريس عدة خطوات سعيا إلى التوافق، فأعلنت الصين مثلا تعليق الرسوم المشددة على السيارات وقطع التبديل المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتبارا من الأول من يناير الجاري، وقدمت عدة طلبات صخمة على الصويا الأمريكي.
