27 مليار ريال لمبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية خلال 2019
قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عابد السعدون الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأسبوع الماضي، إنه تم رصد نحو 27 مليار ريال لهذا العام، لصرفها على مبادرات ومشاريع البرنامج.
وأكد أن مشاريع البرنامج بدأت مرحلة التنفيذ، وبالتحديد قبل خمسة أشهر، إذ تم تمويل عدد من المشاريع بنحو 11 مليار ريال بنهاية 2018.
وأوضح أن هدف الحكومة في هذا البرنامج هو تمكين القطاع الخاص في تنفيذ هذه المبادرات، من خلال توفير الحزم المالية الضرورية والحوافز، وتذليل العقوبات أمام رواد القطاع.
وذكر أنه تم ترشيح وحصر عدد من الصناعات والقطاعات مثل الدوائية، والكيميائية، والسيارات، والعسكرية، التي تعد ذات أولوية للتوطين، مؤكدا أن البرنامج سيولد فرصا استثمارية كبيرة، إذ تم حصر 65 فرصة استثمارية.
وأكد في حواره مع "الاقتصادية"، وجود مفاوضات مع ثلاث أو أربع شركات كبرى عالمية في قطاع السيارات، لإنشاء مصانع في السعودية، لافتا إلى أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا جدا.
وتوقع حسم الأمر خلال العام الجاري مع شركة أو شركتين عالميتين للدخول الجدي في السوق السعودية، بهدف تطوير صناعة السيارات في المملكة، وتوليد مزيد من الوظائف في القطاع.. وإلى نص الحوار..
* انطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، حدثنا عن أبرز وأهم مرتكزات البرنامج؟
البرنامج أحد برامج "الرؤية" التي وضعتها الحكومة، حيث يوجد 96 هدفا، والبرنامج من أهم برامج "الرؤية" ويعول عليه لتحقيق أكثر من 30 في المائة من الأهداف لإيجاد تكامل في تنفيذ استراتيجيات رئيسة في القطاعات المستهدفة، وهي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، بحيث تكون تحت مظلة واحدة يشرف عليها البرنامج لضمان تنفيذ استراتيجيات متكاملة ومترابطة.
ويتوقع أن يضاعف البرنامج الناتج المحلي ويولد 1.5 مليون وظيفة، فضلا عن زيادة الصادرات من القطاعات المستهدفة إلى خمسة أضعاف.
*حدثنا عن مراحل انطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؟ والدور الحكومي في دعمه؟
انطلقنا في منتصف 2017 ومر البرنامج بمراحل التصور الرئيسة ثم الخطة التنفيذية في شهر تموز (يوليو) 2018، وبدأ التنفيذ من ذلك الوقت. أما دور الحكومة في هذا البرنامج، فهو تمكين القطاع الخاص في تنفيذ هذه المبادرات وتوفير الممكنات والحوافز وتذليل العقوبات وتوفير الحزم المالية الضرورية، حيث تساعد المستثمر المحلي والعالمي في إيجاد الفرص المتنوعة في هذه المشاريع أو المبادرات.
ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة وهي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.
*كم يشكل برنامج الصناعة من برنامج "الرؤية"؟
تقريبا الصناعة فقط تشكل نحو 50 في المائة من حجم الممكنات المالية التي وضعتها الحكومة لتنفيذ المبادرات، ولدعم الصناعة في تنفيذ الاستراتيجية، يتولى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تطوير القطاع الصناعي بصورة شاملة، بما في ذلك تطوير الصناعات الواعدة والتنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف بما يشمل صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، واللوازم الطبية، وغيرها، وتوطين الصناعات العسكرية، وتوسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وتطوير الصناعات الغذائية وزيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
*مع إنطلاق البرنامج هل توجد مراجعة دورية لمستهدفاته؟
من أهم أهداف وأولويات البرنامج، القيام بمراجعة دورية للاستراتيجيات، حيث يمكن دمج مبادرات، أو الاستغناء عن أخرى، فالبرنامج قابل للتعديل والتطوير والتحسين.
*ما أهم السلع المرشحة التي ستقوم المملكة بتصديرها خلال السنوات المقبلة عبر البرنامج؟
التصدير جزء مهم من مبادرات البرنامج، حيث تم ترشيح وحصر عدد من الصناعات والقطاعات، مثل الدوائية والكيميائية والسيارات، والعسكرية، التي تعد ذات أولوية للتوطين، لتلبية الطلب الإقليمي أو العالمي، إلى جانب توفيرها محليا.
ومع ذلك فإن هناك عددا من الفرص التي ستمكن قطاع التصدير وقدرات المصدرين بشكل أكبر، ما يسهم في رفع كمية الصادرات غير النفطية وزيادة مساهمة نسبة الصادرات غير النفطية في المملكة في الناتج المحلي الإجمالي، لتعزيز رسالة مفادها أن المملكة لديها إمكانات كبيرة لزيادة صادراتها غير النفطية.
وهناك عدد من فرص التحسين عبر سلسلة القيمة التصديرية التي ستسهم في تحسين قطاع التصدير ورفع مستوى رضا المصدرين عن البيئة التصديرية في المملكة وحل التحديات التي تعيق من تنافسية الصادرات السعودية، وتحسين قنوات التواصل مع القطاع الخاص لفهم احتياجاتهم، إضافة إلى غرس ثقافة التصدير ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير.
*هل يوجد عدد للمصانع التي من الممكن أن يتم إنشاؤها من خلال برنامج الصناعات الوطنية؟
الأمر يعتمد على المشاريع التي ستنفذ، ولكن البرنامج سيولد فرصا استثمارية كبيرة، واستطعنا حصر 65 فرصة استثمارية، حيث إن لكل مشروع أكثر من هدف، فمثلا قطاع السيارات ليس فقط إيجاد مصانع للسيارات، وإنما تغذية هذه المصانع وللتجميع، إذ إن كلها مرتبطة بسلسلة من الإجراءات لمساعدة هذه الصناعة.
*هل يوجد استهداف لأبرز الشركات العالمية في صناعة السيارات التي ستدخل السوق السعودية، وكيف ستكون آلية توطين هذه الصناعة؟
يوجد تفاوض مع ثلاث أو أربع شركات كبرى لإنشاء مصانع في المملكة، والمفاوضات قطعت شوطا كبيرا جدا، وليس بالسهل استقطاب شركة عالمية لتوطين صناعتها، إلا أن هناك ميزة تنافسية لتقدم استثماراتها في المملكة.
ودور الحكومة هو التفاوض مع هذه الشركات، والنظر في الحوافز التي تحتاج إليها سواء كانت هناك إعفاءات جمركية أو إيجاد بعض مكونات هذه المصانع.
ومراحل المفاوضات متطورة جدا ونتوقع خلال عام 2019 حسم الأمر مع شركة أو شركتين عالميتين للاستثمار في المملكة وتطوير صناعة السيارات في السعودية، وهذا القطاع سيؤدي إلى توليد مزيد من الوظائف والمساهمة المباشرة في الناتج المحلي على المدى المتوسط، في ظل الطلب المحلي والإقليمي الكبير على السيارات.
*بخصوص المصانع التي من المتوقع إنشاؤها ضمن مبادرات البرنامج هل ستوزع على مناطق المملكة من أجل توسيع نطاق التنمية المتوازنة؟
لدينا أكثر من خيار وتوجه، فالرؤية أن تكون المصانع قريبة من الأماكن التي فيها ميزة لهذه المصانع، والقرار النهائي طبعا للمستثمر ليحدد المكان المناسب ليكون مجديا له.
*هل لدى البرنامج صلاحية منح استثناءات للمستثمر الأجنبي؟
الاستثمار الأجنبي حصل عليه تحفيز إيجابي جدا، حيث يوجد أكثر من 40 مبادرة ضمن البرنامج، كلها لتحسين سياسات البيئة الاستثمارية في المملكة، مثلا المواصفات والمقاييس ونظام المشتريات الحكومية وتحسين المعاملات في الجمارك والموانئ والتجارة وحزمة كبيرة من المبادرات لإعادة تأهيل هذه الإجراءات، بهدف خدمة المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي، ولا تفريق في البرنامج بين المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي.
*طرحتم فرصا استثمارية واعدة هل توجد فرص استثمارية أخرى ستطرح أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي؟
طبعا لا شك في ذلك، ولكن الفرص الـ 65 هي الجاهزة الآن، والمستثمر سيعمل مع أصحاب المبادرات لترويج استثماراته، ونحن بحاجة إلى استثمارات تفوق 1.6 تريليون ريال خلال عمر البرنامج.
*مع انطلاق البرنامج تم استحداث غرف الصفقات حدثنا عنها؟
هي 65 فرصة استثمارية توزع على غرف لقطاع السيارات والاستثمارات التعدينية والكيماوية والعسكرية والدوائية وغيرها ليكون لديهم كامل المعلومات والمواعيد والمتابعة والتواصل مع المستثمرين، حيث إنها مهيأة للنقاش.
*بعد تسويق الفرص وعرضها على المستثمرين، ما الآلية التى سوف يقوم بها البرنامج لاحقا؟
في الحقيقة كان الوقت ضيقا في مسألة الإعداد والإطلاق وحصر الفرص الاستثمارية ولو كان هناك وقت قبل الانطلاق لكان هناك أعداد كبيرة، ولكن مع ذلك كان هناك عدد كبير من المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، وهذه سلسلة من حلقات طويلة ستأتي في عرض هذه الفرص الاستثمارية، وسيكون لدينا عمل كبير مع الغرف التجارية وهيئة الاستثمار لنتشارك معهم في كل معرض ومنتدى لعرض الفرص الاستثمارية داخل المملكة وخارجها.
*كبرنامج ضخم وواعد ويعد أهم المرتكزات في "رؤية المملكة" كيف يتم التنسيق بين الجهات تحت مظلة البرنامج؟
دور البرنامج؛ أن يكون المظلة التنسيقية بين الجهات؛ لدينا 34 جهة لها مبادرات في البرنامج، ولدينا لجنة البرنامج ممثلة لـ 22 جهة موجودة في البرنامج، وبعض الجهات لها تمثيل دائم في البرنامج من كودار لتسهيل حلقة التواصل، إضافة إلى أن هناك آلية من خلال مكاتب تحقيق الرؤية الموجودة في كل الوزارات، ولدينا اجتماعات غير منقطعة على فترات مختلفة ولا شك واجهنا بعض العقبات من خلال تأسيس هذا البرنامج، لكن الآن الأمور منتظمة وجيدة جدا.
*ولي العهد حضر ودشن هذا البرنامج دون غيره من برامج "الرؤية" كيف كان دعم ولي العهد لهذا البرنامج؟
حضور ولي العهد لحفل إطلاق البرنامج دلالة واضحة على المقدار والحيز الذي يأخذ من اهتمامه، حيث دائما يوجه بتذليل المعوقات أمام برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
*المنشآت الصغيرة والمتوسطة هل لها فرص استثمارية في هذا البرنامج؟
لها كثير من الفرص الاستثمارية، وهذا البرنامج ليس محصورا على المستثمرين الكبار فقط، ويمكن أن يقتحم صغار المستثمرين ويحصلوا على الفرص، ومن ركائز هذا البرنامج الاعتماد على تقوية وتعزيز دور هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها التي يعول عليها في إيجاد كثير من الوظائف والفرص التي تعزز المشاريع الضخمة والكبيرة في البلد.
*هل توجد مدن اقتصادية جديدة ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية، ما أبرز ملامح هذه المدن؟
هي ليست مدنا اقتصادية بل مناطق اقتصادية خاصة نعطيها صبغة وصفة المناطق الاقتصادية، ولن يتم إنشاء مدن اقتصادية أخرى، وهي تعطى نوعا من الامتيازات لاستقطاب استثمارات نوعية محددة، ما يمكن أن تأتي وتستثمر في المناطق الصناعية الموجودة، إذا لم تعط مثل هذه الامتيازات على سبيل المثال تعطى إعفاءات معينة من الرسوم وحوافز معينة، ولها استثناءات من بعض الأنظمة الموجودة، وستكون لها آلية معينة، وهي منطقة محددة مغلقة تحت إدارة واحدة توفر حوافز خاصة ونظاما تشريعيا وحوافز رئيسي وإلغاء بعض القيود على العمالة.
ويضاف إلى هذه الحوافز توفير بنية تحتية متكاملة عالية المستوى وتحسين المنظومة التشريعية في المملكة للتخلص من العوائق، ويمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تكون أحد عوامل التمكين الرئيسة، وجذب مقرات الشركات العالمية للمملكة؛ لأن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة عالية التنافسية سوف يحفز الشركات العالمية التي تقدم خدماتها في المملكة إلى وضع مقراتها في مناطق اقتصادية خاصة بالمملكة.
*برنامج الصناعات الوطنية كيف سيبني القدرات البشرية السعودية؟
عندما تكلمنا عن إيجاد فرص وظيفية لمليون ونصف لا يمكن أن تكون ذلك دون أن يكون هناك أكاديميات ومراكز تدريب وتأهيل للمهن والوظائف فهناك خطة لتدريب الكوادر البشرية، وبها عديد من المبادرات بالتعاون مع معاهد التدريب الفني السعودي والجامعات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهناك تكامل كبير لتدريب وتأهيل الكفاءات وبإدخال برامج جديدة، وبعض الأحيان قد تكون الحاجة في إيجاد مراكز جديدة لبعض القطاعات.
*ما سقف طموحات برنامج الصناعات الوطنية؟
الطموح كبير جدا، ومن أهم الأهداف لإطلاق هذا البرنامج تقليص الاعتماد على النفط وإيجاد صناعات تحويلية أخرى تدعم النتاج المحلي، والبرنامج يصبو إلى المساهمة في الناتج المحلي بنحو تريليون و200 مليار ريال، إضافة إلى زيادة الناتج من هذه القطاعات، وهذه ليست بالسهلة، ونحن نتكلم عن نمو اقتصادي لا بد أن يستمر خلال العقد القادم يتجاوز 3 أو 4 في المائة، حتى نستطيع أن نجد هذا التحول، ودون إيجاد مثل الصناعات والقطاعات المكونة لاقتصادنا لن نستطيع إيجاد التحول الاقتصادي أو إضافة إلى الناتج المحلي يزاحم النفط إلا بتحقيق أهداف برنامج الصناعة الوطنية، وبناء منظومة تصنيع مستدامة وتنافسية ومتنوعة وقائمة على القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين السعوديين، وستسهم استراتيجية الصناعة الوطنية في تحقيق أثر ونتائج ملموسة.
*قطاع التعدين إحدى مبادرات البرنامج ما استراتيجية برنامجه؟
تمثل الموارد المعدنية المحتملة في المملكة نحو خمسة تريليونات ريال، وأغلبها من المعادن النفيسة ومعادن الأساس من النحاس والزنك وهو المحفز الرئيس، لدينا طاقات غير مستغلة من المعادن والمناجم ومن خلال استراتيجية التعدين استطعنا أن نحدد هذه المعادن المفترض تطويرها منها الذهب والنحاس والزنك والألمنيوم والتايتينيوم أي أن هناك نحو 12 مادة.
وتطوير هذه المعادن لا يقف عند المناجم والتطوير التعديني بل يستمر في إيجاد الصناعات التكميلية التي تعتمد على هذه المعادن ويطمح البرنامج إلى أن يصبح قطاع التعدين هو الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، ويتوقع أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة فرص العمل في القطاع معتمدا في ذلك على توفر الموارد المعدنية والطلب المحلي المتنامي، والاستفادة من التصدير إلى الأسواق العالمية ولتحقيق هذا التحول في تنمية قطاع التعدين سيعمل البرنامج على خطة تنفيذ استراتيجية منسقة تتضمن مجموعة من المبادرات لتثبيت عوامل التمكين التي من شأنها تعزيز نمو القطاع.
*في حالة عزوف المستثمر المحلي أو الأجنبي عن الاستثمار فيما طرحه البرنامج من فرص، ما الخطة البديلة لدى البرنامج؟
المستثمر المحلي أو العالمي هو الركيزة للحصول على مثل هذه المشاريع لأن دور الحكومة تمكين القطاع الخاص.
وتبقى مسألة العزوف أو التراخي أو التباطؤ من دخول الاستثمار الأجنبي أو المحلي أو لإقدامهم على هذه الصناعات تحديا كبيرا لأنه إذا لم نستطع جذب المستثمرين وتشجيعهم لإقامة هذه الاستثمارات سوف يكون هناك تباطؤ وتأخير كثير من تحقيق مستهدفات "الرؤية"؛ فالعمل الآن على قدم وساق بتحسين الصورة الاستثمارية وتهيئة البيئة الاستثمارية ودعوة المستثمرين.
*أنت كرئيس تنفيذي للبرنامج ما التحدي الأكبر لكم في تنفيذ مراحل سير البرنامج؟
فتح شهية المستثمر للدخول في السوق هو التحدي الأكبر الذي نسعى للتغلب عليه فهذا ليس فقط دور البرنامج، وإنما أطراف أخرى.
*متى تتوقعون بدء أول مشاريع البرنامج على أرض الواقع؟
لقد بدأت مشاريع البرنامج، وهي الآن في مرحلة التنفيذ، حيث بدأنا قبل خمسة أشهر، عبر تمويل كثير من المشاريع، حيث صرف في نهاية عام 2018 في حدود 11 مليار ريال، ومرصود لهذه السنة 2019 نحو 27 مليار ريال، للصرف على هذه المبادرات ومشاريع البنية التحتية، وبعضها قروض وبعضها حوافز.
