مقترحات لمعالجة جوهرية لمشكلات الصندوق

يرغب الناس في عودة صندوق التنمية العقارية إلى طريقته وسياساته السابقة التي سادت حينا من الدهر. المؤسف أن تلك الطريقة والسياسات السابقة تولد مشكلة انتظار طويل، ويزيد طولا مع مرور السنين. ونجاح تلك السياسات أو قريب منها دون حاجة إلى انتظار طويل مرهون بأن يحصل الصندوق على عشرات المليارات من الريالات سنويا بصورة مستمرة، لكن أوضاع المالية العامة وسياسات تقليل الاعتماد على إيرادات النفط تجعلان ذلك صعبا.
ودرءا لسوء الفهم أو ظن البعض، فإن وجود عيب كبير في الطريقة السابقة للصندوق لا يعني بأي شكل أن السياسات والطريقة الحالية خالية من العيوب، بل لعل أهم عيوبها أنها لا تتيح لذوي الدخول المتدنية الحصول على قرض يمكنهم من امتلاك مسكن في مستوى كانت تتيحه لهم الطريقة السابقة، خاصة في المدن. وإن أتاحت لبعضهم فسيكون حجم القسط الشهري مزعجا بقوة لهم. لماذا لم تظهر هذه المشكلة بشكل كبير في النظام السابق للصندوق؟ لثلاثة أسباب جوهرية: رخص نسبي في أسعار الأراضي السكنية المرغوبة، وطبيعة سياسات الصندوق في الحصول على قرض، وفي سداده. ومن النتائج أن النظام القديم ساعد ذوي الدخول المتدنية على تملك "فلل" ما كان لهم أن يتملكوها دون ذلك النظام. وتبعا لذلك، ساعد النظام على تقليل تركز الثروات، وتركز الثروات قضية تحت المجهر محليا وعالميا.
الوضع الحالي ضعيف التأثير في تخفيف تركز الثروات؛ ذلك أن الصندوق يربط دعمه بموافقة البنك التجاري على تقديم قرض، وكثيرون لا يستطيعون الحصول على تمويل/ قرض الحد الأعلى المدعوم وهو نصف مليون ريال، حتى دون إضافة فوائد أو أرباح هذا التمويل، حتى لو لم تكن لديهم مشكلة عمر أو التزامات سداد ديون سابقة، ومن ثم ينتهي بهم المطاف إلى سكن أقل كثيرا من مستوى السكن الذي كان يمكنهم الحصول عليه وفق سياسات الصندوق القديمة.
سؤال: هل من فرصة لتخفيف عيوب الطريقتين القديمة والحالية، دون تحميل أعباء كبيرة على المالية العامة بأوضاعها الحالية؟
الجواب: نعم، وله مفاتيح وسياسات كثيرة تقبل التطبيق، وأهمها -في نظري- اثنان: الأول استثمار عقارات كبيرة وكثيرة للدولة، لكنها في حكم المنسية و/أو المهدرة، والثاني وضع برنامج ادخار إسكاني. وسأتحدث عنه باختصار، وإلا فالحديث عنه يطول.
وخلاف ما سبق، الفرصة متاحة لتوسع كبير في الإسكان الخيري، والفرصة متاحة لتبني سياسات كثيرة تحفز على دعم هذا النوع من الإسكان، وعلى تنويع أساليب واشتراطات تقديمه.

عقارات غير مستغلة يمكن الاستفادة منها
1. مساحة أرض مطار الملك فهد في الشرقية تزيد على 700 كيلومتر مربع، وعدد مستخدميه قرابة عشرة ملايين مسافر العام الماضي، ومساحة أرض مطار الملك خالد في الرياض تزيد على 200 كيلومتر مربع، وعدد مستخدميه العام الماضي قرابة 25 مليون راكب.
2. في المقابل، مساحة أرض مطار دبي قرابة 12 كليومترا مربعا، وعدد مستخدميه قرابة 90 مليون راكب العام الماضي، والكلام نفسه تقريبا ينطبق على مطار هيثرو في لندن.
3. المبالغة والهدر أيضا في جامعات وأجهزة حكومية كثيرة مقامة على أراض تفوق حاجتها كثيرا.
4. كما يلاحظ وجود ارتدادات كبيرة مهدرة على شوارع تجارية مهمة، بل إن بعض الدوائر الحكومية مقامة على مواقع ذات طبيعة تجارية استثمارية قوية، وزارة الشؤون البلدية في الرياض مثال واضح.
5. مطلوب تطوير معايير لمعالجة المشكلات السابقة، ثم تنفيذها.
6. تنفيذ ما سبق يحقق للدولة عوائد استثمارية أقدرها بعشرات المليارات سنويا.
7. يُنفق كل أو معظم العوائد السابقة على الإسكان، على أساس تخصيص: جزء منحة، وجزء قرضا حسنا، وجزء دعما لقرض مصرفي، وطبعا يتطلب الأمر مراعاة اعتبارات وتفاصيل كثيرة.

مقترح برنامج ادخار ومكافآت إسكاني
1. تشجيع ادخار كل موظف لا يملك سكنا وفق مواصفات ومعايير، بل يستحسن أيضا كل من يرغب أو ولي أمره في مبلغ اشتراك بسيط شهريا، ويوضع حد شهري أدنى وأعلى.
2. يُحفَّز الادخار بطرق على رأسها إعطاء المدخر منحة من عوائد عقارات الدولة.
3. يُصرف المبلغ بعد مدة اشتراك وفق ترتيبات تحقق غرض البرنامج للمشترك.