انخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية 7 % في أسبوع .. عند مستوى 3.5 مليار ريال

عادت السوق العقارية المحلية إلى تسجيل انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية، لتنهي نشاطها خلال الأسبوع الماضي على انخفاض بلغت نسبته 7.0 في المائة، مقارنة بارتفاع إجمالي قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال. وتباين التغير في قيم الصفقات العقارية الأسبوعية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استقر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني عند مستوياته المسجلة نفسها خلال الأسبوع الأسبق، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 26.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.3 في المائة.
يشير التراجع الأسبوعي لمستويات سيولة السوق العقارية منذ نهاية الشهر الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي، إلى عودة السوق العقارية للتهدئة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشاط المحدود، الذي شهدته تعاملات السوق منذ نهاية أكتوبر 2018 الماضي، وحافظت على وتيرته المتصاعدة حتى نهاية الشهر الماضي، متأثرة بالزيادة المحدودة التي طرأت على مستويات التمويل العقاري الممنوح للأفراد، إلا أنها ظلت مصطدمة بعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل، ذات التأثير الأقوى والمستمر للعام الخامس على التوالي، وكما يبدو التأثير القصير لتلك الزيادة في مستويات التمويل قد بدأ يتلاشى مع تعاملات السوق خلال الشهر الجاري.
وتجاوزا لوتيرة التذبذبات التي تمر بها السوق العقارية خلال الأجل القصير، تتركز النظرة طويلة الأجل للسوق على استجابتها للإصلاحات الهيكلية البالغة الأهمية، وخضوعها للعوامل الاقتصادية والمالية الأخرى، التي تدفع بالسوق العقارية المحلية للخروج من تحت سيطرة تشوهات واسعة وعميقة، لتصبح خاضعة للتنظيمات والإصلاحات الراهنة والمرتقبة، بما يؤهلها لأن تتحول إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصاديين، عوضا عما كانت تتسبب فيه من كونها مجرد سوق للمضاربة والرفع غير المبرر للأسعار السوقية للأصول العقارية المختلفة، الذي ثبتت آثاره السلبية اقتصاديا واجتماعيا، وهو الأمر الذي يدفع إلى مزيد من التفاؤل بمستقبل السوق العقارية المحلية، لأن تتحول إلى سوق تخدم متطلبات الاقتصاد الوطني، وتعزز من استقراره، ترتكز بدرجة أكبر على التطوير والإنشاء والانتفاع، على خلاف ما كانت تعانيه طوال عقود ماضية من أشكال الاحتكار والمضاربة.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، استمرت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) في وتيرة تقليصها لخسائرها السابقة، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط للأسبوع الثاني على التوالي ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، لتنخفض على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 17.6 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، ويتقلص على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.5 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
عادت السوق العقارية المحلية إلى تسجيل مستويات منخفضة على مستوى قيمة صفقاتها، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 7.0 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنحو 4.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.7 مليار ريال.
وتباين التغير في قيم الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني استقرارا عند مستواه الأسبق نفسه، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.7 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 26.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.3 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 767 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 6966 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، ليستقر عند 7257 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات) خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 14.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.3 في المائة، لتستقر عند 20.4 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة اثني عشر شهرا السابقة حتى نهاية 21 فبراير من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.2 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.7 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.2 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى نهاية 21 فبراير من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 31.5 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 30.3 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 21.3 في المائة.