بمشاركة 5 جهات حكومية .. إطلاق مؤشرات العقار في الربع الثاني والبداية بـ 4 مدن

أفصح لـ"الاقتصادية" عصام المبارك؛ محافظ الهيئة العامة للعقار، عن إطلاق مؤشرات العقار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، وذلك بمشاركة لجنة من خمس جهات حكومية لإنشائه، تمثلت في وزارات الإسكان والعدل والشؤون البلدية والعدل وهيئتي العقار والإحصاء.
وقال على هامش المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك5" الذي اختتمت أعماله في الرياض، أمس، "إن منصة المؤشر التي جرى اختبارها وإجراء التجربة عليها ورصد نسب التغير، ستنطلق في الرياض وجدة والدمام ومكة".
واوضح أن المنصة ستضم متوسط سعر المتر ومؤشر قيمة الصفقات وعدد الصفقات ونسبة التغير ومعدل قيمة الصفقات، مؤكدا مساهمة العقار في الناتج المحلي الإجمالي.
وبشأن مشروع التسجيل العيني، أوضح أنه يسهم في حفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والمساهمة في مجال التطوير العقاري، وتعزيز الاستثمار، وتقليص عدد النزاعات العقارية في المملكة.
من جانبه، أعلن سلطان الجريس؛ أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، أن قيمة العقارات في المملكة بلغت نحو خمسة تريليونات ريال عام 2018 وفقا لتقارير المقيمين العقاريين المسجلة في نظام الهيئة، مشيرا إلى أن 34 في المائة منها من العقارات التجارية إلا أنها لا تشمل نزع الملكية.
وتوقع تخريج 80 مقيما عقاريا من الحاصلين على درجة الزمالة هذا العام، مؤكدا أن المؤشرات العقارية تسهم في تفعيل دور المقيم العقاري وتحفيز الاستثمار.
من جانبها، أكدت الين هاميلتون استشارية في الممارسات الحضارية في البنك الدولي، ارتفاع معدلات مستوى الشفافية في السعودية، مبينة أن المملكة أصبحت تتبوأ مكانة متقدمة في الشفافية. وأوضحت، أن دور العقار لا يقتصر على مساهمته في الناتج المحلي للدول، بل له إسهامات غير مباشرة في القطاعات الأخرى وإحداث التنمية الاقتصادية. بينما استعرض الدكتور يسري الشرقاوي؛ المختص في الاستثمار الدولي، تجربة مصر في التجمعات العمرانية وتأثيرها في التنمية الاقتصادية. وتناول الشرقاوي تاريخ المدن الجديدة وصنفها من خلال أربعة أجيال، إذ بدأ الجيل الأول بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والصالحية، وانتهاء بالجيل الرابع في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. فيما أوضح تان بون خلي الرئيس التنفيذي لهيئة الأراضي السنغافورية، أن هناك أربعة جوانب تطبقها سنغافورة فيما يخص العقار، تبدأ بتوفير نظام قانوني والشفافية، والمرونة والمصداقية. وأضاف، أن "كل متر في سنغافورة يتم تقييمه، علاوة على تطبيق التقنية في المعاملات كافة بما فيها تسجيل الأراضي، حيث يستطيع المشتري تسجيل الأراضي عبر الإنترنت".