"أوبك": السوق النفطية تتحسن .. والإنفاق على الاستكشاف والإنتاج يرتفع 8 %

طالبت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" المعنيين في صناعة النفط بضرورة مراعاة أن الإنفاق على الاستكشاف والإنتاج انخفض بنسبة هائلة بلغت 27 في المائة بين عامي 2015 و2016، بينما زاد فقط بنسبة 8 في المائة خلال عامي 2017 و2018.
وأشارت المنظمة - فى تقرير حديث لها عن زيارة الأمين العام محمد باركيندو إلى غينيا الاستوائية - إلى أن الجميع شهد تحسنا ملحوظا في ظروف السوق خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالاضطرابات والتقلبات التى حدثت في الربع الرابع من عام 2018، إضافة إلى تحرك السوق بثبات نحو حالة أكثر توازنا، وما زلنا نعتقد أننا بحاجة إلى رؤية مستويات المخزونات تتراجع أكثر.
ذكر التقرير أن المخاطر الأساسية ما زالت قائمة مثل المفاوضات التجارية الجارية وتطورات السياسة النقدية إضافة إلى التحديات الجيوسياسية المتزايدة التعقيد والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ذلك نحتاج إلى رؤية مزيد من الانتعاش في استثمارات الصناعة خاصة المشاريع طويلة الأجل.
فيما يخص خفض الإنتاج وتعاون المنتجين، لفت التقرير إلى ارتفاع مستويات المطابقة الإجمالية للتعديلات الجديدة في الإنتاج الطوعي إلى نحو 90 في المائة لشهر شباط (فبراير)، وهو ما يمثل ارتفاعا من 83 في المائة خلال شهر كانون الثاني (يناير)، ومن المتوقع أن يتحسن مستوى مطابقة المنتجين على نحو أكثر في الأشهر المقبلة.
وأضاف أن "إعلان التعاون انتشل الصناعة من ركود واسع حدث فى الفترة 2014-2016"، مشيرا إلى أنه خلال عام 2016 كانت هناك قناعة لدى الأطراف المختلفة في الصناعة بأن الأمر سيستغرق مجهودا هائلا لتغيير هذا الوضع، ومع ذلك تحمل المنتجون المهمة الشاقة ونجحوا فى تنفيذ خطة الإصلاح.
ويرى التقرير أن إعلان التعاون، الذي ضم 24 دولة منتجة كان متفردا من أوجه كثيرة، أولها أنه لا مثيل له في تاريخ صناعة النفط، كما ركز على مقياس الصناعة الرئيس وهو متوسط السنوات الخمس للمخزونات التجارية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعد محددة وقابلة للقياس.
أوضح التقرير أنه منذ البداية كانت هناك منصة شفافة تضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، واللجنة الفنية المشتركة، وكلها مدعومة من قبل أمانة "أوبك".
وأشار إلى أن الأمر استغرق بالطبع بعض الوقت لتصحيح المسار السابق الذي سلكته صناعة النفط خلال السنوات الماضية، لكن من دون لا شك فإن "إعلان التعاون" كان سببا فى التأثير التحويلي في صناعة النفط العالمية، وحصل على دعم المنتجين الآخرين والمستهلكين على حد سواء، كما كسر حواجز طويلة الأمد بين أطراف الصناعة، وتحول الأمر إلى صفحة مجيدة جديدة في تاريخ النفط، مشبها التغيير خلال العامين الماضيين بالليل والنهار.
وأضاف التقرير أن "خطة المنتجين استغرقت نحو 18 شهرا لمساعدة الأسواق على إعادة مستويات مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمس سنوات، ما ساعد على إعادة التوازن إلى السوق، وأعيد تفعيل عنصر الاستقرار الذي لم يعد موجودا فى الفترة السابقة وهناك الآن مزيد من التفاؤل والثقة بصناعتنا.
ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، فإن مستويات المطابقة الطوعية لتعديلات الإنتاج تجاوزت الحد الأقصى في منتصف عام 2018، حيث شعرنا بالمرونة الكافية لتعديل المسار.
ونوه التقرير بتوافق المنتجين على ضرورة اتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب وبمرونة كاملة سواء كان الأمر فى حالة وفرة العرض أو المخاوف من ضعف الطلب، عادا إعلان التعاون وفر هذه الآلية الجماعية القوية.
وأضاف أن "الإعلان كان له تأثير إيجابي في الاقتصاد العالمي، حيث استجابت التجارة في جميع أنحاء العالم بشكل إيجابي بسبب التحفيز الفاعل المقدم من خلال "الإعلان"، لافتا إلى ترحيب الأسواق المالية بشكل عام وسوق النفط على وجه الخصوص بالتوجيهات المقدمة من هذا "الإعلان"، حيث أعطاها شعورا بالتفاهم والأمن وتجنب أي أزمة مثل تلك الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأوضح التقرير أن الاعلان تسبب أيضا في حدوث تغيير كبير في تصورات "أوبك" على مستوى الصناعة حيث أظهرت المنظمة باقتدار أوراق اعتمادها كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي والعمل مع المنتجين الآخرين واحترام التزاماتها وتعزيز الاحترام المتبادل بين جميع الأمم.
ولفت إلى قول محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة "إن مهمتنا لم تتحقق بعد، حيث ما زال هناك التحدي المتمثل في تحقيق التوازن في السوق والحفاظ على الاستقرار وهو عملية مستمرة".
وعدّ التقرير اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في العاصمة الأذرية باكو أخيرا اجتماعا مهما ومؤثرا في الصناعة، حيث أقرت اللجنة بأوجه عدم اليقين الحالية والحرجة التي تحيط بسوق النفط العالمية طوال عام 2019، مشددة على المسؤولية المشتركة لجميع الدول المشاركة في "إعلان التعاون" للحفاظ على استقرار السوق ومنع تكرار أي خلل في السوق.
بحسب التقرير فإن كل دولة منتجة من أعضاء "إعلان التعاون" تدرك أهمية تحقيق التوافق التام وفي الوقت المناسب مع تعديلات الإنتاج الطوعية الخاصة به بموجب قرارات الاجتماع 175 لمؤتمر "أوبك" والاجتماع الوزاري الخامس لمنظمة أوبك الذي عقد يومي 6 و7 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وأشار إلى أن "أوبك" من خلال "إعلان التعاون" تركز على تدارس تطورات السوق وتنظر إلى التوقعات الاقتصادية نظرة معمقة كما تستمع جيدا إلى المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين.
وجدد التقرير التأكيد على أن "إعلان التعاون" لا يتعلق فقط بالمدى القصير بل على العكس يركز المنتجون على استمرارية التعاون، حيث إنهم صامدون وثابتون تماما ولديهم أهداف وغايات طويلة الأجل، وتم التشديد على ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأخير في باكو.
ولفت إلى أنه عند النظر إلى "إعلان التعاون" نلاحظ أن أكثر من ثلث المشاركين الـ 24 هم من إفريقيا وهي الجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية والجابون وليبيا ونيجيريا والسودان وجنوب السودان، وعلاوة على ذلك يأتي نصف أعضاء "أوبك" من القارة الإفريقية وهذا يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه هذه القارة داخل "أوبك" وضمن "إعلان التعاون" وداخل صناعة النفط العالمية.
وفيما يتعلق بالنفط في القارة السمراء، أوضح التقرير أن إفريقيا تمتلك نحو 130 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من الخام بزيادة قدرها نحو 50 في المائة منذ نهاية القرن الماضي، فيما تتجاوز احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة 15 تريليون متر مكعب قياسي، وهو رقم زاد أكثر من الضعف منذ منتصف الثمانينيات.
ونبه التقرير إلى أن الإمكانات النفطية لإفريقيا واعدة وهناك عديد من الفرص المثيرة والوفيرة إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الصناعة في إطلاق التنمية الاقتصادية الهائلة والازدهار في جميع أنحاء القارة.
ولفت إلى أنه في بعض الأحيان قد تبدو التحديات الماثلة أمامنا مروعة، لكن التجربة أظهرت لنا مرارا وتكرارا أن القيادة الثاقبة والعمل الجماعي ومبدأ التعاون الدائم والشجاعة لتجربة شيء جديد يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا.
ويرى التقرير أنه منذ أن أصبحت غينيا الاستوائية عضوا في منظمة أوبك في أيار (مايو) 2017 لعبت دورا أكثر نشاطا واتساعا في المساعدة على تحقيق مهمة المنظمة وأهدافها حيث كان هذا واضحا بشكل خاص من خلال "إعلان التعاون" التاريخي بين دول "أوبك" وعشرة منتجين من خارج المنظمة، بهدف تحفيز وتسريع انخفاض المخزون المتراكم والإسراع في إعادة التوازن إلى السوق واستعادة الاستقرار المستدام لصناعة النفط وتمكين الاستثمارات من الازدهار مجددا.
وأضاف أنه "في أقل من عامين أصبحت غينيا الاستوائية مدافعا رئيسا عن منظمة أوبك ومؤثرا مهما في برنامج العمل في المنظمة"، مشيرا إلى أن التمثيل الإفريقي القوي في "أوبك" يمكن الدول الإفريقية من دور أكثر تأثيرا في الساحة الدولية.
ولفت التقرير إلى أن السوق الإفريقية نجحت بالفعل في جذب استثمارات جديدة وإيجاد خطط لإطلاق جولات تراخيص جديدة لكل من النفط والغاز الطبيعي وذلك مع اهتمام عديد من المشغلين الأجانب بالاستثمار في إفريقيا التي تشهد بالفعل جهودا متميزة لتحسين البيئة التنظيمية.
وأشاد بالتطورات الحادثة في السوق الإفريقية، موضحا أن غينيا الاستوائية أصبحت بالفعل منارة للاستثمار في صناعة النفط وتعد بمنزلة الترس الحيوي في مستقبل صناعتنا وأحد المداخل الرئيسة لخليج غينيا وقوة دافعة للتعاون في جميع أنحاء المنطقة.
من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط 1.5 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة هدأت المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الخام، وتوقعات بأن تصعيدا للصراع في ليبيا قد يقلص إمدادات النفط.
ولقيت الأسعار دعما أيضا من تزايد التفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق للتجارة.
وفقا لـ"رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 94 سنتا، أو 1.35 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.34 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة سجل برنت 70.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الـ12 من تشرين الثاني (نوفمبر).
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا، أو 1.58 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.08 دولار للبرميل، وأثناء الجلسة سجل الخام الأمريكي 63.24 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من تشرين الثاني (نوفمبر).
وسجل برنت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين سجل الخام الأمريكي خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للمرة الأولى في سبعة أسابيع بعد أن قفزت عقود الخام نحو 40 في المائة هذا العام.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت 15 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في الخامس من نيسان (أبريل)، وهي أكبر زيادة منذ أيار (مايو)، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 831".
وفي الأسبوع السابق، هبط عدد الحفارات إلى أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2018، وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما كان هناك 808 حفارات قيد التشغيل.
وما زال إنتاج النفط الأمريكي يتزايد على الرغم من توقعات بأن النمو سيتباطأ، ووفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سجل الإنتاج أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 12.1 مليون برميل يوميا الذي سجله في الأسابيع القليلة الماضية.
وبحسب تقرير "بيكر هيوز"، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1025، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.