النفط يقفز 3.3 % بعد القرار الأمريكي .. سجل أعلى مستوى منذ مطلع نوفمبر

قفزت أسعار النفط أمس، مع إلزام الولايات المتحدة جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه، أو الخضوع لعقوبات.
بحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 في المائة إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:04 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 2.3 في المائة عن آخر إغلاق.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.9 في المائة إلى 65.87 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر 65.50 دولار للبرميل بارتفاع 2.3 في المائة عن التسوية السابقة.
وقال لـ "الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن وقف التنازلات بحلول الثاني من أيار (مايو) المقبل سيضيف إلى حالة شح المعروض المهيمنة بالفعل على السوق نتيجة تخفيضات الإنتاج فى تحالف المنتجين فى "أوبك" وخارجها إضافة إلى التخفيضات الطوعية من قبل السعودية إلى جانب التراجع الحاد فى إنتاج فنزويلا التى تخضع هى أيضا إلى مستوى متشدد من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وأوضح المختصون أن بعض كبار المستهلكين خاصة الهند حاولوا التفاوض مع الجانب الأمريكي لتمديد التنازلات، حيث تعد الهند أكبر مستورد للنفط الإيراني، عادين الوقف الفوري لاستيراد النفط الإيراني سيشعل الأسعار مجددا، التي ارتفعت أمس أكثر من 3 في المائة إلى أعلى مستوى لها في عام 2019.
وعدّ المختصون ظروف السوق مهيأة لمزيد من المكاسب السعرية القياسية ما لم يجدّ شيء، خاصة العوامل الجيوسياسية الراهنة التي تدفع في اتجاه صعود الأسعار، خاصة القتال في ليبيا والعقوبات في فنزويلا وإيران أو أي عوامل طبيعية قد تحد من إمدادات النفط الصخري الأمريكي.
وقال روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، "إن الدول الثماني الحاصلة على الإعفاءات أوقف أغلبها أي صفقات لشهر أيار (مايو) المقبل".
وأشار إلى أن قرار الإدارة الأمريكية بوقف هذه الإعفاءات سيسهم في انكماش المعروض بشكل حاد وارتفاع الأسعار، وبالتالي قد يكون الأمر حافزا لدول الإعلان المشترك في "أوبك" وخارجها، للتفكير في اجتماع حزيران (يونيو) المقبل في تخفيف قيود الإنتاج، إذا ما لم يكن العدول عن خفض الإنتاج كليا.
من جانبه، أكد سيرجي فاكلينكو رئيس قسم الاستراتيجيات والابتكار في عملاق الطاقة الروسي "جازبروم نفت"، أن الشراكة بين "أوبك" وخارجها تزداد قوة، كما أن الاجتماع المقبل للمنتجين في حزيران (يونيو) المقبل سيكون في توقيت دقيق وسيعاد فيه تقييم خطة خفض الإنتاج واتخاذ القرار المناسب لظروف السوق، وبما يدفع نحو مزيد من التوازن في ضوء توقع اتساع انكماش المعروض من النفط الخام.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعزز الاستثمارات الجديدة خاصة مع توقع تحقق مكاسب أوسع في الشهور المقبلة، لكن صعود الأسعار يجب أن يتوقف عند المستوى الذي يمكن أن يؤثر سلبا في مستويات الطلب وهو ما يعيه المنتجون جيدا، حيث يهتمون بمتابعة تطلعات المستهلكين ومدى رضاهم عن مستوى الإمدادات والأسعار، لأن استقرار وازدهار الصناعة يتطلب مراعاة مصالح جميع الأطراف.
من ناحيته، قال أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم ايه سي" الألمانية للطاقة، "إن المعنويات الإيجابية تسيطر على السوق في ضوء تمسك "أوبك" وحلفائها بخفض المعروض وإصرار الولايات المتحدة على تطبيق عقوبات مشددة على إيران وفنزويلا، إضافة إلى تحسن مقابل في مستويات الطلب خاصة في الاقتصادات الآسيوية الناشئة".
وذكر أن تقديرات المصارف الدولية خصوصا "بنك أوف أمريكا" و"جولدمان ساكس" ترجح استمرار المكاسب القياسية للأسعار في ضوء معطيات السوق الراهنة، حيث إن العوامل المعززة لصعود الأسعار تفوق في تأثيراتها العوامل المضادة، حيث إن الأخيرة تنحصر في الإمدادات الأمريكية واحتمالات التباطؤ الاقتصادي، لذا يرى كثيرون أن مستوى 80 دولارا للبرميل ليس مستبعدا عن التحقق بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إذا استمرت السوق في الظروف الحالية نفسها.
بدوره، أوضح أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أنه على الأرجح لن تكتفي أسعار النفط الخام بالمكاسب الواسعة التي تحققت في الربع الأول وتجاوزت 30 في المائة، وقد تحقق مستويات أعلى من المكاسب فى الربع الثاني مدفوعة في الأساس من المخاطر الجيوسياسية وبالتحديد انقطاعات الإنتاج في ثلاث دول هي فنزويلا وإيران وليبيا.
ولفت إلى أن قضية الساعة ربما تكون العقوبات على إيران مع عدم تمديد البيت الأبيض الإعفاءات للدول الثماني، مشيرا إلى أن قطع الولايات المتحدة الإعفاءات عن عملاء النفط الإيراني بسبب انتهاء فترة التنازلات السابقة وقدرها ستة أشهر قد يلهب الأسعار مجددا.