اتفاقية بين 3 جهات لتطوير القطاع الصناعي ووضع الآليات لإطلاق منتج أرض وقرض

وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية والوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في جدة أمس، مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي (أرض وقرض صناعي).
ووقع برنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية والوادي الصناعي مذكرة تفاهم أخري، لتفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.
كما وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية والوادي الصناعي، مذكرة تفاهم للمساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وقال أحمد لنجاوي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في رد على "الاقتصادية"، إنه تم تحسين المحفزات وزيادة السيولة التي توفرها لدعم الصناعات والصادرات، موكدا أن مبادرة "أرض وقرض" جعلت الحصول على القرض الصناعي سهلا بعد ربط الجهات.
وقال، "ركزنا على أن تكون المحفزات الموجودة سهلة المنال لأي مستثمر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من خلال توضيح الآلية وتسهيل الإجراءات للوصول إلى الدعم".
وأضاف، أن الدعم الذي تجده المدينة الاقتصادية من حكومة خادم الحرمين الشريفين أصبح واقعا من خلال توقيع الاتفاقيات والتسهيلات التي توفرها المملكة ضمن المنظومة المتكاملة لتحفيز الصناعات والصادرات. يأتي ذلك بعد أن أعلن الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق مبادرة (تحفيز الصناعة والتصدير)، التي تستهدف تعجيل البدء في عمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين في الوادي الصناعي، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة الاقتصادية.
وتم الإعلان عن هذه المبادرة بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج التجمعات الصناعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، وذلك خلال ملتقى ضم عديدا من كبار ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في فندق ومارينا البيلسان في المدينة الاقتصادية. وبين لنجاوي أن توقيع هذه المذكرات تأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية وجهودها لتطوير بيئة الأعمال والصناعة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، خاصة أن أحد أهداف "الرؤية" يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية".