نظام تقني لحصر مرافق "التعليم" وأراضيها في 23 مدينة

تمكنت وزارة التعليم من تحقيق منجز تقني نوعي يتمثل في تطبيق ذكي مخصص لحصر مرافق الوزارة وأراضيها، لدعم متخذي القرار التعليمي والمخططين والباحثين عن الأراضي التعليمية.
وقالت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة، أن الوزارة أسندت، بعد دراسة أجرتها بهذا الخصوص، إلى "شركة تطوير للمباني"، مهمة وضع الحلول التقنية اللازمة لإتمام المشروع، وذلك خلال 420 يوما لإنجازه، بواقع 3360 ساعة عمل.
وأكدت المصادر أن مظلة المشروع تغطي 9 آلاف مرفق تعليمي في 23 مدينة موزعة على مناطق الرياض، ومكة المكرمة (جدة، والطائف)، والمدينة المنورة، والقصيم (بريدة، وعنيزة)، والشرقية (الدمام، والخبر، والجبيل، والظهران، والأحساء)، وعسير (أبها، وخميس مشيط)، ونجران، والباحة، وجازان (جيزان، وصبيا)، وتبوك، والجوف (عرعر).
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تهدف من وراء هذا المنجز إلى حصر جميع الأراضي البيضاء القابلة لإنشاء مبان تعليمية عليها، وبناء قاعدة بيانات معلوماتية وجغرافية بها؛ لتسهيل الوصول إليها.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، أن القيمة المضافة للمشروع تتمثل في بناء نظام متكامل يحصر جميع الأراضي التعليمية في المناطق الرئيسة لسهولة الوصول لأي أرض، وتقليل التكاليف الازدواجية وزيادة الفعالية، ودعم متخذي القرار والمخططين والباحثين في الأراضي التعليمية، وبناء قاعدة بيانات ومعلومات وصفية ومكانية وصور توثيقية خاصة بالمشروع.
وأضاف، "المشروع يعتمد على تقنية نظام تحديد المواقع GPS للحصول على نماذج ثلاثية الأبعاد للمواقع وتحديد استعمالاتها الطبوغرافية والتركيبية المختلفة، كما يستفيد المشروع من الحلول التقنية في المرحلة الأخيرة منه بتحديث تطبيق يعرض قاعدة بياناته المعلوماتية والجغرافية ونشرها على الإنترنت لتحميله على الهواتف الذكية لتمكين المختصين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة".
وعن دورة عمل مشروع حصر الأراضي، أكد لـ"الاقتصادية" المهندس عايض البقمي مدير برامج التخطيط لدى شركة تطوير للمباني، أنها تتألف من اثنتي عشرة مرحلة، تبدأ بجمع البيانات من الأمانات، ثم تدقيقها وجمعها في المرحلة الثانية، ثم تصنيفها وفهرستها في المرحلة الثالثة، ثم التأكد من جودتها واكتمالها في المرحلة الرابعة، ثم حصر الأراضي الفضاء التابعة للإدارات التعليمية وتحديدها في المرحلة الخامسة، ثم في المرحلة السادسة تقديم أطلس البيانات للإدارات التعليمية للمراجعة.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالعزيز المحسن، مهندس مشاريع أول بشركة تطوير للمباني: "بعد الانتهاء من حصر جميع الأراضي التابعة للأمانات والإدارات تبدأ المرحلة السابعة بالتخطيط للرفع المساحي، يليه تنفيذ الرفع الملاحي ثلاثي الأبعاد في المرحلة الثامنة، ثم مراجعته للتأكد من عدم وجود تعديات على الأراضي في المرحلة التاسعة، بعدها في المرحلة العاشرة تحول البيانات إلى قاعدة بيانات موحدة، وفي المرحلة الحادية عشرة تضاف إليها قواعد البيانات الجغرافية لتتكامل معها، ويأتي في المرحلة الثانية عشرة تحديث تطبيق لعرض البيانات ونشره على الإنترنت".
وأوضح المحسن أن شركة تطوير للمباني واجهت عددا من التحديات القائمة في سبيل تنفيذ المشروع، منها صعوبة الحصول على المعلومات، وعدم توافرها بالدقة المطلوبة، وتباعد المناطق والمواقع، وقصر مدة المشروع، مضيفا "لكننا وضعنا الخطط اللازمة لاجتياز هذه التحديات فضلا عن الجهود المضاعفة التي بذلتها فرق عمل الشركة لتحقيق هذا المنجز بالغ الأهمية".
يذكر أن شركة "تطوير للمباني" تعد الذراع المنفذة لجميع مشاريع وزارة التعليم، ويشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني الحكومية والخاصة والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، شاملا تقديم جميع الخدمات ابتداء من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث.