«أوبك»: السعودية مهتمة بتعزيز استثماراتها في 3 دول إفريقية عبر مشاريع المصب

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "إن السعودية تسعى إلى تعزيز استثماراتها في قارة إفريقيا"، مضيفة أن "هناك بالفعل خطوات ناجحة لزيادة الاستثمار خاصة في مشاريع المصب فى نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنجولا، وتشمل هذه الاستثمارات المصافي وخطوط أنابيب النفط".
وأوضح تقرير حديث للمنظمة الدولية أن هناك محادثات مكثفة بين السعودية ونيجيريا تهدف إلى تقديم الدعم السعودي لإجراء إصلاحات كبيرة في القطاع النفطي فى نيجيريا، خاصة في مشاريع المصب، تحديدا المصافي وخطوط الأنابيب.
ونقل التقرير عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تأكيده على استعداد بلاده للاستثمار في صناعة النفط في نيجيريا وغيرها من الدول في جميع أنحاء القارة الإفريقية، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع الاستثمارات السعودية في إفريقيا.
ونوه التقرير باهتمام الفالح بنيجيريا، خلال زيارة قام بها العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه المحادثات أخذت زخما جديدا مع إيفاد الرئيس النيجيري محمد بخاري وفدا برئاسة إيمانويل كاشيكو وزير الدولة للموارد النفطية إلى الرياض لمناقشة مجالات التعاون المشتركة والمصالح المتبادلة في مجالات مشاريع المصب والوسطية.
وأضاف التقرير أنه "في ضوء توسع التعاون السعودي- النيجيري فإنه يمكن لأبوجا معالجة كثير من أوجه العجز في البنية التحتية للنفط والغاز عن طريق ضخ استثمارات تصل إلى نحو 50 مليار دولار، علاوة على دعم استقرار التنمية الاقتصادية في نيجيريا، ولا سيما عن طريق تحفيز الأنشطة الصناعية في قطاع الغاز أيضا".
ونوه بتأكيد الفالح أن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وستكون العلاقات في حالة أفضل في المستقبل، مشيرا إلى قناعة بلاده بأهمية دور نيجيريا الحاسم والمستمر في تحقيق استقرار أسعار النفط العالمية.
ولفت التقرير إلى تأكيد الوزير النيجيري كاشيكو أن التعاون السعودي- النيجيري يمضى قدما بخطوات متسارعة نتيجة العلاقات الثنائية المتميزة، وحرص قيادات البلدين على تطوير هذا التعاون واستكشاف مجالات جديدة، مشيرا إلى أن التعاون الحالي يركز على مشاريع المصب خاصة المصافي والبتروكيماويات والغاز والبنية التحتية.
وتطرق تقرير "أوبك" إلى العلاقات بين السعودية وجنوب إفريقيا، موضحا أن الرياض تمضي قدما في تطوير التعاون الاستثماري المشترك وتخطط لبناء مصفاة لتكرير النفط ومصنع للبتروكيماويات في جنوب إفريقيا كجزء من استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار في البلاد.
ونقل التقرير عن الوزير الفالح أنه سيتم استخدام الخام السعودي في المصفاة المخطط لها التي سيتم بناؤها قريبا، مشيرا إلى قول الفالح عقب اجتماع مع نظيره في جنوب إفريقيا جيف رادبي، أن شركة "أرامكو" السعودية ستقود الاستثمارات في مشاريع المصب في مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا.
ونوه التقرير بتكثيف المحادثات وتبادل الرؤى بين الفنيين في شركة أرامكو السعودية ونظرائهم في جنوب إفريقيا، لافتا إلى تأكيد الفالح أنه تم الحصول على الدعم الكامل من وزارة الطاقة في جنوب إفريقيا لتحديد الموقع الدقيق لمصفاة ومصنع للبتروكيماويات في جنوب إفريقيا.
ونقل التقرير عن وزير الطاقة في جنوب إفريقيا أن السعودية مهتمة بتعزيز الإمدادات إلى جنوب إفريقيا والمساعدة على تطوير مرافق التخزين، كما تبحث استثمارات الطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا.
وفيما يخص القطاع النفطي في أنجولا، ذكر تقرير منظمة أوبك أن شركة النفط الحكومية الأنجولية "سونانجول" تخطط لإجراء حزمة من الإصلاحات وإعادة التنظيم الداخلي لجذب المستثمرين، خاصة رؤوس الأموال الخليجية.
وأفاد التقرير أن الشركة الأنجولية ستغير من استراتيجيتها الاستثمارية من خلال تحولها إلى شركة محورية ومركزية للنفط في إفريقيا بدلا من الدخول في مشاريع استثمارية في الخارج في أستراليا وأمريكا وغيرها، بهدف جعل الشركة الأنجولية أكثر قوة ورشاقة.
وأوضح أن النفط الخام يمثل 95 في المائة من الصادرات في أنجولا، كما أنه يمثل نحو 70 في المائة من عائدات الحكومة الأنجولية التي تعد ثاني أكبر منتج في إفريقيا.
وأشار إلى أن الإنتاج في أنجولا كان قد انخفض بشكل حاد بسبب زيادة عدد الحقول التي نضبت وقلة الاستثمارات الجديدة، لافتا إلى انخفاض إنتاج أنجولا من الخام إلى 1.478 مليون برميل يوميا في 2018 مقابل 1.632 مليون برميل يوميا في عام 2017.
بحسب التقرير فإن الرئيس الأنجولي جواو لورينكو استعان بعديد من الكفاءات الصناعية منذ أيلول (سبتمبر) 2017 للمساعدة على إصلاح القطاع النفطي وعلاج أوجه نقص الكفاءة واختيار المشاريع الاستثمارية الملائمة.
وأشار إلى أن أنجولا قد وضعت إصلاحات لإعادة إطلاق جهود استكشاف وجذب شركات النفط الكبرى للاستثمار في البلاد خاصة من قبل الشركات الدولية العملاقة مثل "توتال" و"إيني"، كما تم التوصل إلى اتفاقيات مع شركة "إكسون موبيل" إلى جانب جهود لإعادة "شل" للاستثمار بقوة في أنجولا خاصة مع وجود نحو 10 أو 12 كتلة محتملة للتنقيب عن النفط في أنجولا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، فإنه على الرغم من العوامل العديدة الداعمة لصعود الأسعار، إلا أن الأسواق سجلت الأسبوع المنصرم أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري، بتأثير من ثلاثة عوامل رئيسة هي ارتفاع مستوى المخزونات النفطية والشكوك المحيطة بالنمو العالمي، إضافة إلى استمرار الزيادات المتسارعة في إنتاج الصخري الأمريكي.
وعادت الأسعار إلى الانتعاش نهاية الأسبوع، حيث أغلقت على مكاسب بنحو 1 في المائة، وقد حد من الخسائر السعرية تمسك تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها باتفاق خفض الإنتاج، وتصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط، علاوة على التأثير المتنامي للعقوبات الأمريكية المشددة في إنتاج وتصدير الخام في كل من فنزويلا وإيران.
بحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.37 في المائة، لتسجل عند التسوية 68.69 دولار للبرميل، لكن خام القياس العالمي أنهي الأسبوع منخفضا نحو 5 في المائة.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، أو 1.24 في المائة لتبلغ عند التسوية 58.63 دولار للبرميل، لكنها أنهت الأسبوع على خسارة تزيد على 6 في المائة وهي الأكبر منذ كانون الأول (ديسمبر).
ومخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2017، وتتعرض أسعار الخام أيضا لضغوط من تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وستكون الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة غدا الإثنين خلال عطلة عامة في البلدين، ويضع ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي ضغوطا على أسعار الخام.
وساعدت طفرة للنفط الصخري على جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العام، ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2019، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وما زالت أسعار النفط تلقى دعما من تخفيضات في الإمدادات، بعضها طوعي والآخر ناتج عن عقوبات أمريكية، ويتوقع بعض المحللين أن تتعافى السوق.
من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي مع قيام بعض الشركات بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق ‬وسط تراجع أسعار الخام.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 24 من أيار (مايو) لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 797 وهو أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2018.
وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة 859 حفارا، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الخمسة الماضية مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وكشف التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج النفط الأمريكي صعد إلى 12.200 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 17 أيار (مايو) مقابل 12.100 مليون برميل يوميا المسجلة في الأسبوع السابق له.
ورغم الزيادة في الإنتاج الأمريكي من النفط، لكنها لا تزال أقل بنحو 100 ألف برميل يوميا عن القمة القياسية المسجلة على صعيد المستويات الأسبوعية والمسجلة في الأسبوع الأخير من شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وشهدت واردات الولايات المتحدة من النفط تراجعا بمقدار 669 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتهبط إلى 6.943 مليون برميل يوميا.
وسجلت الصادرات النفطية للولايات المتحدة هبوطا إلى مستوى 2.922 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنصرم وهو أقل بنحو 425 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط، بنحو 244 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي ليسجل 4.021 مليون برميل يوميا.
وسجلت المخزونات الأمريكية من الخام، زيادة مفاجئة قدرها 4.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط قدره 1.2 مليون برميل.