وزير النفط الكويتي يتوقع توازن سوق النفط مع نهاية 2019

قال وزير النفط الكويتي لرويترز إنه من المتوقع أن تتوازن سوق النفط صوب نهاية 2019 مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار قوة الطلب، لكن مهمة أوبك لم تنته بعد.
وقال خالد الفاضل اليوم الاثنين إنه لا تزال هناك ضبابية حول نمو الطلب على النفط بسبب المخاوف حيال تأثير النزاع التجاري الأمريكي الصيني على الاقتصاد العالمي بينما لا يزال إنتاج النفط الصخري الأمريكي يتزايد.
وتجعل هذه الضبابية من الصعب على أوبك وحلفائها وضع خطة واضحة لإمدادات النفط للنصف الثاني من العام. وقال الفاضل إنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عما إذا كان منتجو النفط سيمددون مستهدفاتهم لخفض إنتاج الخام بعد يونيو حزيران.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، فيما يُعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني ولمدة ستة أشهر، وهو اتفاق تم توقيعه لمنع زيادة المخزونات وضعف الأسعار.
وقال الفاضل في ردود مكتوبة على أسئلة من رويترز "هناك قلق كبير في السوق اليوم بشكل رئيسي فيما يتعلق بمخاوف الإمدادت. على سبيل المثال، تأثير قرار الحكومة الأمريكية الذي أعلنته في الآونة الأخيرة بشأن عدم تمديد الإعفاءات لكبار مشتري الخام الإيراني لم يسجَل بعد".
وأشار أيضا إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأمريكية على فنزويلا والتوترات السياسية في ليبيا ونمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين كأسباب تجعل توقعات الإمداد والطلب عالميا تظل غير واضحة.
وقال "إذا نظرنا إلى المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فأعتقد أننا على الطريق الصحيح. مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة بالانخفاض صوب متوسط آخر 5 سنوات، ولعب مستوى الالتزام القياسي الذي وصلت إليه أوبك والشركاء خارجها في أبريل نيسان دورا كبيرا".
وبلغ مستوى امتثال منتجي النفط باتفاق خفض المعروض 168 بالمئة في أبريل نيسان.
وقال الفاضل "لكن لا يزال أمامنا مزيد من العمل. أعتقد أن السوق من المتوقع أن تتوازن خلال النصف الثاني من 2019، مع مزيد من التوازن صوب نهاية 2019".
وقال إنه من المتوقع أن يكون النمو الفصلي للطلب على النفط قويا في الأشهر القليلة المقبلة مع خروج المصافي عالميا من أعمال صيانة، لكن لا تزال هناك ضبابية على صعيد الطلب.
وتبلغ حصة أوبك من التخفيضات المتفق عليها 800 ألف برميل يوميا، لكن الخفض الفعلي أكبر بسبب فاقد إنتاجي إيران وفنزويلا. ويخضع البلدان لعقوبات أمريكية ويحظيان باستثناء من التخفيضات الطوعية بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك.
ويُظهر ذلك أن منتجي أوبك+ يخفضون الإنتاج بأكثر من حصتهم. وتضخ السعودية نفطا دون مستهدف إنتاجها منذ يناير كانون الثاني للإبقاء على مخزونات النفط والأسعار تحت السيطرة.
وتريد روسيا أيضا زيادة الإمدادات بعد يونيو حزيران عندما تحين نهاية أجل اتفاق أوبك+، لكن الرياض تخشى انهيارا في أسعار النفط وزيادة المخزونات.
وبسؤاله عما إذا كانت زيادة إمدادات النفط أمرا محتملا في النصف الثاني من العام، قال الفاضل: "جميع الخيارات على الطاولة. إنه ليس تصورا مستبعدا".
وقال "تتذكر بالتأكيد يونيو (حزيران) 2018.. ما فعلته أوبك وحلفاؤها العام الماضي عندما قرروا خفض مستوى الالتزام من 152 بالمئة ليصل إلى 100 بالمئة عبر زيادة إنتاج النفط عندما كان هناك إدراك متزايد بنقص الإمدادات في ذلك الوقت".
وقال الوزير الكويتي إن اتفاق تعاون طويل الأمد بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك سيكون مطروحا في اجتماع أوبك+ في يونيو حزيران.