أسواق النفط تترقب اجتماعي "أوبك" و"العشرين" لتعزيز النمو ودعم الطلب العالمي

يتوقع محللون نفطيون أن يؤثر اجتماعين دوليين هامين هما اجتماع مجموعة العشرين في اليابان، واجتماع تحالف "أوبك+" في فيينا، بشكل كبير على مجريات الاقتصاد العالمي ومن ثم دعم نمو الطلب النفطي.
ويمثل الاجتماع الوزاري للمنتجين في "أوبك" وخارجها فرصة لتقييم وضع العرض والطلب والنمو الاقتصادي وإقرار آليات تعزيز الاستقرار في السوق النفطية، في ضوء شبه التوافق الكامل على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج مع توسعة عضوية "الإعلان المشترك".
في سياق متصل، سلطت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية الضوء على أهمية الاتصالات الناجحة التي جرت أمس الأول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تطرقت إلى الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية.
ونقل تقرير "بلاتس"، عن البيت الأبيض، أنه تمت مناقشة الدور الحاسم للمملكة في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تم بحث التهديد المتصاعد من قبل النظام الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن زيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى الهند الأسبوع المقبل تجيء في إطار مشاورات أخرى لدعم الاستقرار في السوق مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يقدم أي تخفيف من عقوبات النفط على إيران، لافتا إلى أن الهند كانت بمنزلة سوق التصدير الإيراني الأولى قبل شهرين فقط.
وأوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية واضحة جدا في تقديرها أن هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغط على النظام في طهران لإجبار إيران على وقف سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.
وشددت الوكالة على أهمية مباحثات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي وسوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية، قبل التوجه إلى اجتماع مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، لافتة إلى قيام الإدارة الأمريكية بالعمل على زيادة العرض العالمي منذ إنهاء الاستثناءات لمشتري الخام الإيراني خلال أيار (مايو) الماضي.
وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأمريكية عملت عن كثب على مدار الأشهر القليلة الماضية لضمان توافر إمدادات كافية من النفط من قبل المنتجين بشكل عام، لافتا إلى أن الولايات المتحدة من جانبها زادت بشكل كبير إنتاجها من الخام وستواصل القيام بذلك.
ونوه التقرير إلى هبوط الصادرات الإيرانية من النفط والمكثفات التي بلغ متوسطها نحو 1.7 مليون برميل في آذار (مارس) إلى نحو مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) وما يقدر بنحو 800 ألف برميل يوميا في أيار (مايو) الماضي.
واستوردت الهند 23 في المائة من شحنات النفط من إيران خلال الربع الأول، لكن هذه الواردات انخفضت إلى الصفر فعليا، حسبما ذكرت مصادر بحثية في وكالة "بلاتس".
وأشارت الوكالة إلى إعلان الولايات المتحدة استبدال ضربة عسكرية ضد إيران بمزيد من تشديد العقوبات تجنبا لتوترات واسعة في منطقة الشرق الأوسط.
ونقل التقرير عن إليزابيث روزنبرج مديرة برنامج الطاقة في مركز الأمن الأمريكي الجديد والمستشار السابق في وزارة الخزانة تأكيدها على أن هناك سلسلة من تدابير العقوبات المتصاعدة التي خططت لها الولايات المتحدة ضد إيران لزيادة الضغوط الاقتصادية على نحو واسع.
ونوه إلى قول بول شيلدون كبير المستشارين الجيوسياسيين في تحليلات وكالة "بلاتس" الدولية، أن العمل العسكري من قبل الولايات المتحدة ما زال غير مرجح لافتا إلى أنه من المرجح أن تحاول الإدارة إقناع المجتمع الدولي بالحاجة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة.
وأوضح التقرير، أنه مع ذلك وعلى الرغم من إلغاء الإعفاءات المفروضة على النفط، إلا أن الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن ما زالا يدعمان الاتفاق النووي ويحاولان إنقاذ الاتفاق، وهو ما أوجد توازنا نسبيا دقيقا بين ضغوط القوى الدولية، بالنظر إلى الضغط الاقتصادي الهائل على إيران وغياب القنوات الدبلوماسية ورفض الجانب الأمريكي إجراء أي اتصالات مع النظام الإيراني.
وأشار التقرير إلى تعرض ناقلتين نفطيتين للهجوم خارج مضيق هرمز، حيث ألقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية باللوم على إيران بشكل مباشر كما وقع هجوم مماثل قبالة ميناء الفجيرة في شرق الإمارات قبل شهر.
ولفت إلى خطورة المواقف الإيرانية، والتي سبق أن هددت في السابق بإغلاق حركة المرور عبر مضيق هرمز الذي تعبره 30 في المائة من تجارة النفط العالمية، إذا منعت العقوبات الأمريكية صادراتها النفطية إلى أسواق عملائها.
وتسببت المخاطر الجيوسياسية وتصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط في مكاسب سعرية قياسية للنفط على أساس أسبوعي، حيث ربح خام برنت 5 في المائة في أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع، بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب قياسية أخرى تقدر بنحو 10 في المائة في أكبر زيادة أسبوعية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016.
ويعد القرار الأمريكي بإضافة عقوبات اقتصادية مشددة جديدة على إيران كبديل عن ضربة عسكرية – ما زالت محتملة - العامل الرئيس في اشتعال أسعار النفط، على الرغم من تأكيدات سعودية بتوفير الإمدادات الملائمة وتأمين معروض النفط العالمي.
ويرى محللون أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عامل رئيس وراء صعود أسعار النفط، مضيفين أن السوق تلقى أيضا دعما من الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها مطلع تموز (يوليو) لإعادة تقييم المستويات المستهدفة للإنتاج إضافة إلى انحسار محتمل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب "رويترز"، أعطى تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسة دعما أيضا لأسعار النفط، وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا، أو 1.16 في المائة، لتبلغ عند التسوية 65.20 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي 36 سنتا، أو 0.63 في المائة، لتسجل عند التسوية 57.43 دولار للبرميل.
وأنهي برنت الأسبوع على مكاسب بنحو 5 في المائة، وهى أول زيادة أسبوعية له في خمسة أسابيع، بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب بنحو 10 في المائة في أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016.
وخلال جلسة الخميس الماضي، قفز خام القياس الأمريكي 5.4 في المائة في حين صعد برنت 4.3 في المائة بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة قالت الولايات المتحدة أنها كانت في المجال الجوي الدولي فيما ذكرت إيران أنها كانت تحلق فوق أراضيها.
ومن جانب آخر، زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة المنقضية مع صعود عقود الخام الأمريكي نحو 10 في المائة هذا الأسبوع.
لكن انخفاضات كبيرة في أسعار الطاقة على مدار الشهرين السابقين دفعت محللين إلى خفض توقعاتهم لعدد الحفارات للعامين 2019 و2020.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت حفارا نفطيا واحدا في الأسبوع المنتهي في 21 حزيران (يونيو) ليصل العدد الإجمالي إلى 789 حفارا.
وفي الأسبوع نفسه من العام الماضي كان عدد حفارات النفط العاملة 862 حفارا، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الستة الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
ومن المنتظر أن يجري تداول عقود الخام حول 57 دولارا للبرميل للفترة المتبقية من العام وحول 55 دولارا في عام 2020.
لكن قبل الأسبوع الحالي هبطت عقود الخام الأمريكي نحو 20 في المائة من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر البالغ 60.75 دولار للبرميل الذي سجلته في أواخر نيسان (أبريل).
وصعدت أسعار العقود الآجلة للبنزين بنحو 4 في المائة، بعد الإبلاغ عن حريق هائل وانفجارات في مصفاة للخام في فيلادلفيا، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.
وأظهرت مقاطع مصورة حدوث انفجار وحرائق في مصفاة فيلادلفيا، لكن مع عدم وجود تقارير بشأن أي إصابات كبيرة ناجمة عن الحريق.
والمجمع الذي يقع في جنوب فيلادلفيا، مشروع مشترك بين شركة سونوكو ومجموعة كارلايل وقادر على معالجة نحو 335 ألف برميل من الخام يوميا ويوظف نحو ألف شخص.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للبنزين تسليم شهر تموز (يوليو) بنسبة 3.9 في المائة لتصل إلى 1.856 دولار للجالون وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 30 أيار (مايو) الماضي، وسجلت أسعار البنزين الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 7 في المائة.
ويواصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، متراجعا من القمة القياسية مع هبوط صافي الواردات من الخام الأمريكي.
وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،، أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 14 حزيران (يونيو) الجاري ليهبط إلى 12.200 مليون برميل يوميا.
في حين هبطت الواردات النفطية الأمريكية إلى 7.467 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنقضي وهو أقل بمقدار 144 ألف برميل يوميا عن أرقام الأسبوع السابق له.
وتعني الزيادة في الصادرات النفطية والهبوط في واردات الخام انخفاضا بنحو 444 ألف برميل يوميا في صافي واردات النفط الأمريكية مسجلة 4.045 مليون برميل يوميا بالأسبوع الماضي.
وبالنسبة للمخزونات النفطية في الولايات المتحدة، فإنها هبطت بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقابل توقعات تشير إلى 1.5 مليون برميل في الاتجاه الهابط.