السفير الكوري لـ "الاقتصادية": قطاعات جديدة ستدخل دائرة التعاون مع المملكة

أكد لـ"الاقتصادية" جو بيونج وك سفير جمهورية كوريا لدى السعودية، أن المشاريع الاقتصادية والتجارية بين السعودية وكوريا تشمل خمسة قطاعات رئيسة، هي "الطاقة والتصنيع" و"البنية التحتية الذكية والرقمنة" و"بناء القدرات" و"الرعاية الصحية وعلوم الحياة" و" الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار السفير الكوري إلى أن المشاريع الـ43 المشتركة بين البلدين، تضم مشاريع ضخمة تسهم في تنوع الاقتصاد السعودي، مبينا أن التعاون في تحقيق "الرؤية السعودية- الكورية 2030" سيقوي أواصر الصداقة بين البلدين التي ستستمر في المستقبل.
وأضاف "يبحث البلدان عن مجالات جديدة ومتنوعة مثل التعاون الرقمي والتركيز على القطاع الطبي وحماية المستهلك والملكية الفكرية والتبادلات الثقافية".
وأشار إلى أن الدولتين ستقومان بإنشاء "مركز أبحاث الطلاب"، متوقعا أن يسهم في مزيد من التبادلات بين الأجيال المقبلة، كما سيتم إنشاء مكتب تحقيق الرؤية في عاصمتي البلدين، وذلك لمتابعة وحل المشكلات لجميع المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار "رؤية 2030".
وقال السفير جو بيونج وك "بعض النتائج الملموسة قد جاءت بالفعل من خلال التعاون بين البلدين، على سبيل المثال، قامت شركتا هيونداي للصناعات الثقيلة وأرامكو بتأسيس شركة الصناعات البحرية الدولية في عام 2017، وسيدير المشروع المشترك أول حوض بناء السفن في السعودية، ومن المتوقع أن يوفر 80 ألف فرصة عمل بمجرد الانتهاء منه، إضافة إلى ذلك، تقوم شركتا هيونداي للصناعات الثقيلة وأرامكو بتطوير مشروع مشترك آخر لمنشأة التصنيع في رأس الخير، التي سيكون لديها القدرة على إنتاج نحو 200 محرك سفينة في العام".
وأوضح أن الرياض وسيئول متفقتان على أجندة دولية، مثل مكافحة الإرهاب، والتعاون الإنمائي والتنمية المستدامة، حيث اتخذ البلدان موقفا مشتركا في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تجاه هذه القضايا.
ولفت إلى أن حجم التجارة الثنائية بين كوريا والسعودية بلغ 30.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة قدرها 22.4 في المائة مقارنة بعام 2017، مبينا أن حجم التجارة يزداد بشكل مطرد خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أنه اعتبارا من عام 2018، أصبحت السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، في حين أن كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية توفر بيئة فريدة للشركات الكورية للعمل مع نظرائها السعوديين.
وكان منتدى الأعمال لـ"الرؤية السعودية - الكورية 2030" في أبريل الماضي قد ناقش نحو 40 مبادرة مشتركة، حيث تم تحديث لوائح التأشيرات الجديدة لرجال الأعمال الكوريين وتسهيل دخولهم إلى المملكة، لما للقطاع الخاص من دور قوي في نجاح "الرؤية" والعلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وأكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، عمق العلاقات بين المملكة وكوريا الجنوبية، التي تعود لأكثر من 50 عاما، منوها بالشراكة السعودية- الكورية لتحقيق الفرص بينهما.
وقال خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في منتدى الأعمال لـ"الرؤية السعودية- الكورية 2030" الذي عقد في سيئول، بحضور أكثر من 110 شركات من الجانبين وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، "نحن متفائلون جدا بهذه الشراكات، ولا سيما مع حرص الدولتين على استغلال الفرص الموجودة، ونحن بدورنا سنترجم هذه الفرص، لنحقق رؤية الشراكات السعودية- الكورية في القطاع الخاص، خصوصا مع وجود الدعم من كلتا الحكومتين".
وأضاف التويجري، "مع وجودنا هنا خلال الاجتماع الثاني للرؤية السعودية- الكورية 2030 فإننا نؤكد عمق العلاقة بين البلدين، والتزامنا مع جمهورية كوريا الجنوبية، عبر 40 مبادرة تحت مظلة الرؤية، ونعمل على مزيد من المبادرات خلال الفترات المقبلة".
وذكر أن نتائج المبادرات بدأت في التحقق، حيث تم تحديث لوائح التأشيرات الجديدة لرجال الأعمال الكوريين وتسهيل دخولهم إلى المملكة، مشيرا إلى أن رؤية الشراكات ليست مجرد منصة للحكومتين فقط، بل إن للقطاع الخاص دورا قويا في نجاح هذه الرؤية والعلاقة الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أوضح سونج يون وزير التجارة والصناعة والطاقة رئيس الجانب الكوري، أن التعاون السعودي- الكوري لـ"رؤية 2030" سيوفر فرصا متكافئة للإسراع بالتنوع الصناعي في المملكة من خلال تبادل التكنولوجيا الكورية والخبرة وتوفير فرص عمل جديدة للبلدين.
ويعد هذا اللقاء الثاني منذ اجتماع الدولتين الأول في عام 2017، حيث مثل المملكة عديد من الوزارات والهيئات من بينها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومثل الجانب الكوري وزارة النقل، ووزارة الاقتصاد والصحة والخدمات الاجتماعية، وهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة والوكالات مثل KDI وKCL و KIRIA، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.