بعد مفاوضات ناجحة .. وزراء مجموعة "أوبك +" يتفقون على تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر
وسط حالة من الثقة في القدرة على الاستمرارية والنجاح، اختتمت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤها من خارج المنظمة يومين من المناقشات المكثفة والمطولة، هدفت إلى تعزيز وضع الصناعة في ظل متغيرات واسعة ومتلاحقة في السوق النفطية.
وشهد اليوم الثاني مفاوضات عميقة وموضوعية بين "أوبك" والمنتجين خارجها في أجواء هادئة بعدما تم حسم قرار تمديد خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر في اليوم السابق، كما تم التوافق على إعادة انتخاب محمد باركيندو الأمين العام لمدة ثلاث سنوات جديدة.
وأكد مانويل فرنانديز وزير البترول الفنزويلي أن المنتجين سيستمرون في مراقبة وضع العرض والطلب لتقييم تطورات السوق، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل سيكون في فيينا في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي في ختام الاجتماع السادس الوزاري للمنتجين في "أوبك" وخارجها بعد يومين من المفاوضات المكثفة للخروج بإجماع المنتجين على خطة التعامل مع السوق في الأشهر المقبلة.
وقال الوزير الفنزويلي، إن تمديد خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر، هو رغبة جماعية للمنتجين، وسيدفع السوق نحو توازن مستدام، مشيرا إلى وجود حالة عدم يقين في السوق بسبب العوامل الجيوسياسية.
ومن جانبه أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أن المناقشات بين المنتجين كانت مكثفة على مدار اليومين الماضيين، لافتا إلى أن اتفاقية خفض الإنتاج تأتي في توقيت مهم، ونتوقع نتائج إيجابية للتمديد مثلما حدث في النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف نوفاك، أن المنتجين حققوا مطابقة جيدة خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن اللجان الوزارية والفنية تعمل بتفان لاتخاذ القرارات الصحيحة الملائمة للسوق.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة عديد من السيناريوهات للنصف الثاني، وتم اختيار الأسلوب الأفضل للتعامل مع تحديات السوق في النصف الثاني، لافتا إلى أن السوق في وضع أفضل حاليا وتتجه إلى استعادة الاستقرار.
ونوه إلى أن المنتجين توافقوا على العمل الجماعي والتنسيق المشترك للوصول إلى القرار الصائب المدفوع من رغبة قوية في التعاون وتعزيز الشراكة.
وذكر أن تحالف المنتجين في "أوبك +" سيكون أفضل قدرة على إدارة السوق، وأن تمديد خفض الإنتاج يعكس جدية التعاون والرغبة في جعله ثابتا على المدى الطويل بما يدعم استقرار السوق.
وقال إن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج ستعقد في أبوظبي في أيلول (سبتمبر) المقبل بناء على اقتراح من سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي.
ولفت إلى أن إجماع المنتجين تحقق بشكل كبير في قرار خفض الإنتاج نظرا لتوافق الرؤى حول المخاطر التي تتعرض لها السوق وآليات التعامل معها، لافتا إلى أن القرار بمنزلة رسالة قوية للسوق بتماسك خطة عمل المنتجين في تحالف "أوبك +".
وأضاف أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي سيشهدها الطلب خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بوضع الاقتصاد الدولي في ضوء وجود الظروف الراهنة، ومنها الحرب التجارية والعقوبات الاقتصادية ومخاوف التباطؤ الاقتصادي.
بدوره قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك"، إن التحدي الأكبر لصناعة النفط الخام في السنوات المقبلة هو تغير المناخ وتنفيذ تحولات الطاقة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني ليس قادرا على تفهم أن صناعة النفط يمكنها ألا تتعارض مع حماية المناخ.
وأشار إلى أن المنتجين في "أوبك" وخارجها يدركون تحديات تغير المناخ ويعملون، على تنفيذ الحلول، لافتا إلى تعاون جميع الأطراف لتفهم التحديات والتعامل معها.
وأكد أن المناقشات، خلال اليومين الماضيين ركزت على ضرورة علاج فائض المخزونات وإعادتها إلى المستوى المتوسط في خمس سنوات.
وقال، باركيندو: "ندرك التغيرات في السوق العالمية وتحول الولايات المتحدة لتكون أكبر مصدر، ونتمنى أن تجلس معنا على مائدة المفاوضات من أجل مستقبل أفضل للصناعة.
وانخفضت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر اتفاق توصلت إليه "أوبك" الإثنين لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى آذار (مارس) المقبل.
وبحلول الساعة 08:48 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا بما يعادل 0.28 في المائة إلى 64.88 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم آب (أغسطس) 20 سنتا أو 0.34 في المائة إلى 58.89 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع الإثنين.
واتفقت "أوبك" على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى آذار (مارس) 2020 ليتجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم في مسعى لدعم أسعار الخام.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال السبت، إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج العالمية حتى كانون الأول (ديسمبر) 2019 أو آذار (مارس) 2020. وقال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنه واثق 100 في المائة في التوصل إلى اتفاق في إطار "أوبك+".
في غضون ذلك، أظهر استطلاع، أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.
لكن ما زالت المخاوف من أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمي سلبا على الطلب النفطي في تكبح مكاسب الأسعار.
وفي حين اتفقت الولايات المتحدة والصين في أحدث قمة لزعماء مجموعة العشرين على استئناف المحادثات التجارية، فإن انكماش أنشطة المصانع في معظم أنحاء أوروبا وآسيا في حزيران (يونيو) وتباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط.
