النفط يرتفع 2 % .. وموسكو تعزز تعاونها مع الرياض

ارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المائة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في أعوام مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية، ما أدى إلى اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.
بحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 7 في المائة أمس الأول، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على ثلاث سنوات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو 8 في المائة مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.
ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزا بسبب النزاع التجاري.
بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو 2 في المائة إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.6 في المائة إلى 54.82 دولار للبرميل.
وقال ترمب أمس الأول "إنه سيفرض رسوما بنسبة 10 في المائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول أيلول (سبتمبر) المقبل، وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينج بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.
إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي "إن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة التقى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وقال إن روسيا ترى أن من المهم تعزيز تعاونها مع الرياض".
من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس، أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.148 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بـ11.155 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) الماضي.
بالأطنان، بلغ إنتاج النفط 47.149 مليون طن مقارنة بـ45.653 مليون في حزيران (يونيو).
وبلغ إنتاج الغاز 54.66 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.76 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة بـ54.38 مليار متر مكعب في حزيران (يونيو).
وأشارت البيانات إلى أن صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب بلغت 4.609 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو).
وكان مختصون ومحللون نفطيون، أكدوا لـ"الاقتصادية" أن السوق أصبحت أقل في مستوى تقلبات الأسعار، لكنها تواجه مخاوف متسعة على النمو، ومن ثم على مستوى الطلب، كما بات من المحتمل بشكل كبير حدوث وفرة لافتة في المعروض، في العام المقبل 2020، ما يتطلب جهودا أوسع لاستعادة التوازن والاستقرار في السوق.
أوضح سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أنه يبدو أن السوق كانت مفرطة نسبيا في التفاؤل بمسار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي اختتمت في شنغهاي من دون إحراز تقدم، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه لا يعتزم إجراء سلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة، كما كان متوقعا سابقا، عادّا هذه المستجدات أدت إلى عودة هبوط الأسعار.
وقال "إنه عمليا صارت أسعار النفط الخام تتحرك في إطار نطاق محدود صعودا وهبوطا نتيجة وجود عديد من العوامل القوية متضادة التأثير في السوق"، لافتا إلى أن الأسعار مدعومة بانقطاع الإمدادات وتخفيضات "أوبك +" والاضطرابات الجيوسياسية من جانب، لكن تواجه على الجانب الآخر تحديا بضعف الطلب وعودة فائض يلوح في الأفق في الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية، أن انخفاض حدة التقلبات في السوق هو أمر إيجابي وهدف يعمل على تحقيقه المنتجون بصفة أساسية، مشيرا إلى أن الأسعار تتحرك بشكل هادئ ومن دون إفراط سواء في الصعود أو التراجع.
وأشار إلى أن الأسعار ما زالت تتلقى دعما إيجابيا من الانخفاض المتسع في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية، علاوة على تقييد المعروض من قبل تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها، ولولا تأرجح مستويات الطلب لكان يمكن أن تتوازن السوق بشكل جيد وسريع، خاصة أن صادرات إيران من النفط الخام تواصل انخفاضها، حيث تشير بعض التقارير إلى انخفاض الشحنات الإيرانية إلى 100 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو)، وهو انخفاض كبير، من 400 ألف برميل في حزيران (يونيو).
بدوره أفاد رينهولد جوتير، مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، أن احتمالية تباطؤ الإنتاج الأمريكي ستدعم صعود الأسعار على نحو جيد، خاصة أن المنتجين التقليديين يضحون ببعض من حصصهم السوقية جراء تخفيض إنتاجهم في مقابل حدوث زيادات في الإنتاج الأمريكي، للحفاظ على تماسك الأسعار وعلاج وفرة المعروض.
ونوه بأن البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة قد تدفع إلى ممارسة بعض الضغوط الصعودية على النفط الخام، حيث سجلت إدارة معلومات الطاقة انخفاضا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي في أيار (مايو) وسط توقعات بتباطؤ أنشطة الحفر وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمار وسرعة نضوب الحقول الأمريكية القائمة بالفعل.
من جهتها، قالت جولميرا رازيفا كبير المحللين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، "إن استمرار الشراكة بين "أوبك" وخارجها يكفل للسوق كيانا قويا قادرا على ضبط إيقاع السوق في فترات عدم الثقة"، مشيرة إلى أن هذا التعاون قادر على التغلب على ضعف الطلب وعدم اليقين الاقتصادي وفائض العرض المتوقع في عام 2020.
وأشارت إلى أن تعثر مفاوضات التجارة في هذه المرحلة يزيد من أعباء السوق، ويعزز المخاوف على النمو ومن ثم التأثير سلبا في الطلب، وفي المقابل هناك مخاوف من اتساع وفرة المعروض، خاصة مع صدور توقعات وكالة الطاقة الدولية حول موجة وفيرة من الإمدادات في عام 2020، عادّة هذه الوفرة في حال حدوثها من شأنها أن تدفع "أوبك +" إلى التمسك بقيود أعمق في الإنتاج، للحيلولة دون انهيار الأسعار، معربة عن أملها في نجاح التعاون الدولي لتفادي الركود الاقتصادي الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية عديدة.