ضربة موجعة لقطاع الغاز النيجيري .. حكم قضائي بمصادرة 9 مليارات دولار
سمحت محكمة في لندن لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة نحو تسعة مليارات دولار من نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في البلد الإفريقي، كما أعلن القضاء البريطاني اليوم.
يشكل هذا المبلغ نحو 20 في المائة من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في إفريقيا، ويمنح قرار القاضي الإنجليزي تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي آند أي دي" مفعول حكم أو أمر.
وكشفت وثائق للمحكمة نشرت أمس أن القاضي كريستوفر باتشر قال "إنني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة"، مؤكدا استعداده "لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد" الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.
من جهته، أعلن محامي الشركة لوكالة الأنباء المالية "بلومبيرج" أن الشركة "ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن".
ولم تصدر حكومة نيجيريا أي ردة فعل، وكانت الشركة "بي آند آي دي" أبرمت في 2010 اتفاقا مع نيجيريا لإطلاق مشروع غاز في مدينة كالابار "جنوب البلاد".
وينص الاتفاق خصوصا على أن تؤمن سلطات نيجيريا الغاز للشركة، لكن السلطات لم تنفذ التزاماتها ولجأت الشركة التي اضطرت إلى التخلي عن المشروع، إلى القضاء البريطاني.
وخسرت نيجيريا في 2017 تحكيما بقيمة 6.6 مليار دولار أمام الشركة لأنها لم تنفذ التزاماتها، ويضاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ نحو أربعة مليارات دولار ليصبح المجموع نحو تسعة مليارات دولار، وفق حسابات الشركة.
وطعنت الحكومة النيجيرية في قرار التحكيم في 2017، عادّة أنه "مبالغ فيه"، ورأت أن القضية ما كان يجب أن تطرح على محكمة بريطانية، حسب الوثائق نفسها.
ونيجيريا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهي أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، وتصدر حاليا أكثر من 1.6 مليون برميل نفط يوميا.
وتخطط نيجيريا لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2023، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 2.2 مليون برميل يوميا ومن المنتظر أن يرتفع إلى 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2019.
