برنت فوق 61 دولارا بدعم هبوط المخزونات الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 61 دولارا للبرميل أمس، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب.
وفقا لـ"رويترز"، فقد زاد خام القياس العالمي برنت 1.13 سنت أو 1.88 في المائة إلى 61.17 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 0.5 في المائة عند تسوية الثلاثاء الماضي، وصعد الخام الأمريكي 65 سنتا أو 1.18 في المائة إلى 56.81 دولار للبرميل.
وأشارت بيانات معهد النفط الأمريكي إلى أن مخزونات النفط انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 آب (أغسطس)، وكان محللون استُطلعت آراؤهم توقعوا تراجع المخزونات 1.9 مليون برميل.
وقال إدوارد مويا محلل الأسواق لدى "أواندا" في نيويورك "لعل أسعار الخام تتلقى دعما من تقرير إيجابي عن المخزونات من معهد النفط الأمريكي ربما يشير إلى أكبر انخفاض في كاشينج منذ فبراير 2018، إذا أقرته إدارة معلومات الطاقة".
وتحظى بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الحكومية بمتابعة أكبر من المعتاد في ضوء اقتراب نهاية موسم ذروة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة، بحسب محللون.
وتظل التوترات في الشرق الأوسط تحت الأضواء، إذ قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي "إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سورية في خرق للعقوبات الأمريكية".
وتلقت أسعار النفط دعما من بيانات تظهر انخفاض صادرات السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في حزيران (يونيو)، وأبلغ مسؤول في قطاع النفط السعودي "رويترز" في وقت سابق هذا من الشهر أن المملكة تخطط لإبقاء صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، رغم الطلب القوي من الزبائن، من أجل إعادة التوازن إلى السوق.
ويكبح تلك المكاسب السعرية استمرار نزاعات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، التي من المتوقع أن تكون لها انعكاسات قوية على الركود العالمي وزيادة المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط، ويضاف إلى هذا الأمر تنامي الإمدادات الأمريكية من النفط الصخري التي تسعى إلى الاستحواذ على حصص سوقية أوسع وتستفيد من التخفيضات القائمة وتعزز تخمة ووفرة المعروض في الأسواق.
ويشير المحللون إلى الانهيار الحاد في إنتاج وتصدير النفط الإيراني بتأثير من العقوبات الأمريكية الصارمة التي تستهدف الصادرات الإيرانية إلى مستوى الصفر، لافتين إلى جهود تعويض هذا النقص سواء من خلال الإنتاج السعودي الذي يغطي بالفعل احتياجات السوق الصينية، وأيضا من خلال الإنتاج الأمريكي الذي يسعى حثيثا إلى الاستحواذ على حصص سوقية أكبر في آسيا.
بحسب المحللين، فإن السوق النفطية لا تزال تشعر بحالة من الترقب والقلق بسبب بطء التقدم في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، التي قادت إلى ظهور مؤشرات على ركود وضعف في البيانات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الاقتصاد العالمي تسيطر عليه في المرحلة الحالية حالة عدم اليقين كنتاج لعوامل ومؤثرات متعددة.
في هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط لها انعكاسات قوية على سوق النفط العالمية، مشيرا إلى أن السعودية قادرة على الحفاظ على استقرار الإمدادات.
ولفت ماندرا إلى أن شركة "أرامكو" السعودية قادرة على ضخ ما يصل إلى 12 مليون برميل يوميا في حال احتياج السوق، مشيرا إلى أن تأمين حقولها النفطية أمر حيوي للأسواق العالمية.
من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية، "إن التقارير الدورية لـ"أوبك" ووكالة الطاقة الدولية ترجح تباطؤ نمو الطلب النفطي خلال الأعوام المقبلة، خاصة إذا استمرت نزاعات التجارة، لكن تباطؤ نمو الطلب لا يعني وصول معدل نمو الطلب إلى مستوى الصفر، ولا تزال توقعات "ذروة النفط" بعيدة المنال.
وأشار جروس إلى أن العالم يستهلك حاليا نحو 100 مليون برميل يوميا، لافتا إلى توقعات بنمو استهلاك النفط بمعدل 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2019، ونمو بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2020، وأن تعديل هذه التوقعات يتم في كثير من الأحيان، شريطة ظهور مؤشرات جديدة على تعافي الطلب، وبحسب تقديرات "أوبك" فإنه بحلول عام 2040، سيستهلك العالم ما يقرب من 42 مليار برميل سنويا.
من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، "إن السعودية تراعي بدقة احتياجات السوق وتركز على اتخاذ القرارات الملائمة الداعمة للتوازن والاستقرار"، مشيرا إلى أن إنتاج الخام السعودي سجل أعلى مستوى شهري على الإطلاق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 قبل اتفاق منظمة أوبك في كانون الأول (ديسمبر) 2018 على تمديد خفض الإنتاج لعلاج وفرة المعروض المتسعة حينذاك.
ويرى لديسما أن الوفرة والنمو المتسارع في الإنتاج الأمريكي لتعويض التخفيضات القائمة ما زالت تتم على قدم وساق، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج الأمريكي، وتقلبات مستوى الأسعار، مشيرا إلى أنه بحسب إدارة معلومات الطاقة فإن إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفع 12 في المائة في عام 2018، موضحا أن الزيادة الأمريكية في الإنتاج العام الماضي تعد واحدة من أكبر الزيادات المطلقة في إنتاج النفط والغاز.
بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، ويني أكيلو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكا إنجنيرينج" الدولية، "إن أسعار الخام سجلت ارتفاعات جيدة خاصة في العقود الآجلة للنفط، بسبب أجواء إيجابية في السوق، وعودة حالة من التفاؤل والثقة النسبية، في ظل بيانات عن تراجع المخزونات الأمريكية، لكن يحد من هذه الحالة الإيجابية استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي والنمو التي تعرقل مكاسب الأسعار".
ولفتت أكيلو إلى أهمية الدور الذي يلعبه كبار المنتجين والمستهلكين، مشيرة إلى أن واشنطن أصبحت بالفعل أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، موضحة أن المستهلكين الثلاثة الأوائل للنفط هم الولايات المتحدة "20 في المائة" والصين "13 في المائة" والهند "5 في المائة"، حيث يمثلون أكثر من ثلث استهلاك العالم، في المقابل، يلعب التعاون السعودي - الروسي وهما من أكبر منتجي النفط دورا رئيسا في دعم خطط استعادة التوازن في السوق.