مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمية الدولية يوافق على 5 مشاريع للقطاع العام و4 مشاريع للقطاع الخاص وتمويل التجارة

مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمية الدولية يوافق على 5 مشاريع للقطاع العام و4 مشاريع للقطاع الخاص وتمويل التجارة
مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمية الدولية يوافق على 5 مشاريع للقطاع العام و4 مشاريع للقطاع الخاص وتمويل التجارة

اختتمت اليوم، أعمال اجتماع مجلس محافظيّ صندوق أوبك للتنمية الدولية (OFID) للدورة (169)، التي عقدت في محافظة جدة خلال الفترة من 11 – 12 محرم 1441هـ الموافق 10 – 11 سبتمبر 2019م.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان عن سعادته بنجاح هذا الاجتماع في المملكة، موجهاً الشكر إلى كل من أسهم في هذا النجاح، متمنياً أن تثمر القرارات التي صدرت عنه في تحقيق نتائج إيجابية وبنّاءة تسهم في استمرار العمل لتعزيز الشراكة مع البلدان النامية في جميع أنحاء العالم لهدف القضاء على الفقر، مؤكداً أن الإطار الاستراتيجي الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع يشكل خطوة إضافية للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف المجلس.
ونتج عن الاجتماع عدد من القرارات، حيث تمت الموافقة على تقرير اللجنة المالية، وانتخاب أعضائها الجدد، وكذلك تمت الموافقة على سياسات إدارة المخاطر، بالإضافة إلى المصادقة على خطة الاقتراض، كما تم الاطلاع على خطة عمل الأوفيد لعام 2020م، والموافقة على خمسة مشاريع للقطاع العام، وأربعة مشاريع للقطاع الخاص وتمويل التجارة.
يذكر أن (أوفيد) يعد مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية مقرها النمسا، وقد أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1976م بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في (أوبك) وسائر البلدان النامية، إضافة إلى تقديم المساعدة للدول النامية، خصوصاً الدول المنخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي فيها، ويبلغ عدد أعضاء الصندوق 12 عضواً هم: المملكة العربية السعودية، والجزائر، والإكوادور، والجابون، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، والإمارات، وفنزويلا، وقد استفاد من مساعدات الصندوق المالية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم، حيث بلغ ما تم تقديمه منذ العام 1976م نحو 24.5 مليار دولار أمريكي، وبلغت نسبة مساهمة المملكة المدفوعة في الصندوق تبلغ نحو 34% كأعلى نسبة مساهمة من بين الدول الأعضاء.

الأكثر قراءة