مدينة الملك عبدالله : السعودية ماضية بتطوير برنامجها النووي بحسب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية
انطلقت أمس أعمال المؤتمر العام 63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا حيث شاركت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وسفارة السعودية لدى النمسا وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة في أعمال ونشاطات هذا المؤتمر بحضور دولي رسمي واسع النطاق ويستمر المؤتمر إلى 20 سبتمبر الحالي. ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر نيابة عن وزير الطاقة الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمشاركة الأمير عبدالله بن خالد سفير السعودية لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا.
وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بحسب وكالة الأنباء السعودية خلال إلقائه كلمة المملكة في المؤتمر أن رؤية الوطن الطموحة 2030 تعد الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية كإستخدامها في توليد الكهرباء وبعض الإستخدامات الطبية التشخيصية والعلاجية جانبا مهما في تحقيق مستهدفات الرؤية التي تتمثل في إستدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في المملكة. مشيرا إلى أن رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية تنظر إلى العديد من هذه التطبيقات السلمية كعناصر مساعدة لنمو وتطور المجتمعات المحلية في مجالات الحياة المختلفة.
وقال الدكتور السلطان "سعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني عبر برنامج وطني شامل لإستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبعض المجالات الطبية متبعة في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة الذي يتكون من عناصر ستسهم بإذن الله في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030".
وأضاف "أن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يأخذ بعين الإعتبار التخطيط الدقيق والإعداد العالي المستوى لكل مرحلة عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف والمواصفات الفنية وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة". مؤكدا أن التخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج يأتي لإدراك المملكة لنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة الذرية التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية حيث لابد من التعامل معها طبقا لأعلى معايير الأمن والسلامة المعمول بها دوليا ووفقا لمقتضيات اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت الدكتور السلطان إلى أن المملكة عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية وهي لا تزال تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية. مبينا أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو من العام المنصرم لإستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.
ويعد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلى هيئة لصياغة وتفعيل سياسات الوكالة التي تتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء. ويتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي للنظر في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليه بالإضافة إلى البت في المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء كما يقام سنويا على هامش المؤتمر العام ملتقى علمي ومعرضا لأعضاء الوكالة بالإضافة إلى مشاركات من الجهات المعتمدة من قبل الوكالة يتم من خلالها عرض آخر المشروعات والتطورات في مجال الطاقة الذرية.
