«المنافسة» لـ "الاقتصادية": نحقق في قضايا تواطؤ شركات في مناقصات حكومية
كشف لـ"الاقتصادية" حمود العتيبي، رئيس وحدة الضبط والتحقيق في الهيئة العامة للمنافسة، عن شروع الهيئة في البحث والتقصي وجمع الاستدلالات، حيال قضايا جديدة متعلقة بتواطؤ بعض الشركات في مناقصات حكومية في قطاع المقاولات.
وأوضح عبدالعزيز العبيد، مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة، أن أساليب التواطؤ في المناقصات الحكومية متنوعة، منها تنسيق عدد من المنشآت المشاركة في إحدى المناقصات، على رفع أسعار عروضها المقدمة لتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن ذلك يتم بالاتفاق في مقابل إرساء المناقصة على منشأة معينة بهامش ربح مرتفع عن التكلفة الفعلية للمشروع، كما تقوم بعض شركات المقاولات بتقسيم الدخول في المشاريع الحكومية والمنافسة في المناقصات بينهم على حسب المناطق الجغرافية.
وأضاف أن الهيئة لديها عديد من التحريات، في أكثر من قطاع بينها على سبيل المثال قطاع الأغذية.
وفيما يتعلق بتكرار بعض المنشآت العاملة في نشاط "استيراد وبيع الأرز" للمخالفات، قال مدير الشؤون القانونية، إن نظام المنافسة الجديد يمنح لجنة الفصل في المخالفات الحق في مضاعفة الغرامات المالية بحق المنشآت التي تعاود تكرار المخالفة.
وأكد العبيد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز حرية التنافس في مختلف الأسواق بهدف إيجاد بيئة استثمارية تنافسية عادلة، وتنويع الخيارات أمام المستهلك، إضافة إلى تعزيز مستوى التنافس في الأسواق.
وحول حماية المنافسة في قطاع الطيران أوضح أن الهيئة تدرس طبيعة المنافسة في جميع الأسواق بما فيها سوق الطيران، وذلك بهدف التأكد من خلو القطاع، من أي ممارسات تنافسية غير عادلة.
وأشار إلى أنه يتم العمل على إعداد الدراسات السوقية والتعاون مع منظمي القطاعات والأنشطة من خلال جمع (المؤشرات والدلائل والبيانات)، ومن ثم مقارنة المؤشرات بمعايير وقواعد المنافسة العادلة، التي بينها نظام المنافسة الجديد ولائحته التنفيذية للتأكد من دلالة تلك المؤشرات على وجود أسواق مغلقة أو ممارسات مناهضة للمنافسة من عدمه.
يذكر أن مجلس المنافسة أصدر أخيرا قرارا يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد عدد من المنشآت، وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بإيقاع عقوبات مالية عليها.
وأكدت الهيئة أنه ثبت قيام هذه المنشآت بمخالفة نظام المنافسة الذي ينص على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
وأشارت إلى أنه يحظر على المنشأة أو المنشآت، التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
