صادرات النفط تقود إلى أول خفض للعجز التجاري الأمريكي منذ 2013

تغييرات مهمة في التجارة الأمريكية في قطاعات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والذرة والطائرات التجارية وفقا لما أظهره تقرير التجارة الدولية في السلع والخدمات وزعته الممثلية التجارية الأمريكية في جنيف.
وانخفض العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة 1.7 في المائة إلى 616.8 مليار دولار في 2019، وهو أول انخفاض سنوي له منذ 2013، وفقا للبيانات السنوية الجديدة لمكتب الإحصاء الأمريكي حول الميزان التجاري.
وجاءت بعض الجوانب الرئيسة للنشاط التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها خلال العام الماضي من قطاع النفط، الذي قاد إلى تحقيق أول خفض في العجز التجاري الأمريكي منذ ستة أعوام، وكان للانخفاض الحاد في الواردات، الذي صاحبه ارتفاع كبير في الصادرات خاصة النفطية منها، دور ملحوظ في خفض العجز التجاري العام.
وزادت صادرات الخام الأمريكية من 175.3 مليار دولار في 2018 إلى 180.2 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت الواردات 19.3 في المائة أو بقيمة 31.4 مليار دولار عن العام السابق.
وجاءت أكبر زيادات الصادرات إلى كوريا الجنوبية، وقدرها 3.5 مليار دولار، وهولندا (+ 3.0 مليار دولار)، والهند (+ 2.1 مليار دولار)، وتايلاند (+ 1.5 مليار دولار)، وكان أكبر انخفاض في استيراد النفط من فنزويلا تسعة مليارات دولار، والعراق خمسة مليارات دولار، والمكسيك 2.1 مليار دولار، وأنجولا بـ1.7 مليار دولار.
وحدثت تغييرات مهمة أخرى في التجارة من 2018 إلى 2019 في فئات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والذرة والطائرات التجارية، في السيارات، كانت هناك زيادات على جانبي دفتر الأستاذ المحاسبي في التجارة: فقد ارتفعت واردات سيارات الركاب بمقدار 1.9 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 4.9 مليار دولار، وارتفعت واردات الشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة بمقدار 4.8 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 1.6 مليار دولار. كما كانت تجارة الأدوية من أهم القطاعات في 2019، حيث زادت الصادرات إلى (6.3 مليار دولار) والواردات (16.0 مليار دولار).
وكانت صادرات الذرة واحدة من عدة مفاجآت في أرقام التجارة الأمريكية في 2019 بانخفاضها بشكل حاد في 2019 عن العام السابق، فقد هبطت صادرات الذرة 36.5 في المائة أو 4.9 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض تاريخي يتم تسجيله، ما دفع إلى ارتفاع السعر مقارنة بالعام الماضي. كما حدث أكبر انخفاض في صادرات 2019 -مقارنة بالعام السابق- في مجال الطائرات المدنية، أو 22 في المائة إلى 44 مليار دولار.
وتظهر الأرقام المثيرة في تطور صادرات وواردات الولايات المتحدة من الخام على مدى الـ27 عاما الماضية (من 1992 إلى 2019) أنها سجلت العام الماضي أقوى هبوط على الإطلاق في العجز في الميزان التجاري النفطي.
وفي 1992، استوردت الولايات المتحدة نفطا ومنتجات بترولية بقيمة 51.604 مليار دولار، وصدرت بقيمة 7.619 مليار دولار لتسجل بذلك عجزا قدره 43.984 مليار دولار، وفي 1993، كانت الواردات النفطية بقيمة 51.504 مليار دولار، والصادرات بقيمة 7.502 مليار دولار، ليسجل الرصيد عجزا قدره 44.002 مليار دولار.
وفي 1994، بلغت قيمة الواردات النفطية 51.283 مليار دولار، والصادرات بقيمة 6.968 مليار دولار، بعجز قدره 44.315 مليار دولار، وفي 1995، بلغت الواردات النفطية 56.156 مليار دولار، والصادرات 8.097 مليار دولار، ليستقر الرصيد عند عجز بقيمة 48.059 مليار دولار.
وفي 1996، نمت الواردات النفطية إلى 72.750 مليار دولار، والتصدير إلى 9.631 مليار دولار، بعجز قدره 63.119 مليار دولار. في 1997، بلغت قيمة الواردات النفطية 71.771 مليار دولار، والصادرات 10.419 مليار دولار، ليصبح الرصيد عاجزا بقيمة - 61.352 مليار دولار.
في 1998، بلغت قيمة الواردات النفطية 50.903 مليار دولار، والصادرات 8.076 مليار دولار، ليبلغ العجز 42.828 مليار دولار، وفي العام الأخير من الألفية الثانية بلغت قيمة الواردات النفطية 67.807 مليار دولار، والصادرات 8.620 مليار دولار، ليسجل الرصيد عجزا قدره 59.187 مليار دولار.
وانقلبت الآية تماما في العام الأول من الألفية الثالثة لتسجل قيمة الواردات الأمريكية النفطية أرقاما من ثلاث مراتب لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، دون أن يواكب ذلك تطورا مماثلا في قيمة الصادرات، والنتيجة المنطقية، تسجيل الميزان التجاري النفطي الأمريكي عجزا من ثلاث مراتب أيضا، وهو اتجاه استمر بثبات مدة عقد لاحق من السنين (من 2000 إلى نهاية 2010).
وفي عام 2000، قفزت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية من 67.807 مليار دولار -في 1999- إلى 120.279 مليار دولار، والصادرات بشكل طفيف إلى 12.013 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري النفطي عجزا قدره 108.266 مليار دولار. في 2001، بلغت قيمة الواردات النفطية الأمريكية 103.587 مليار دولار، والصادرات 10.637 مليار دولار، ليستقر العجز عند 92.950 مليار دولار.
وفي 2002، بلغت قيمة الواردات النفطية 103.507 مليار دولار، والصادرات 10.338 مليار دولار، والعجز - 93.169 مليار دولار. في 2003، كانت قيمة الواردات النفطية 133.095 مليار دولار، والصادرات 12.693 مليار دولار، ليقف العجز عند 120.402 مليار دولار. وسجل عام 2004 قفزة كبيرة في قيمة الواردات النفطية ببلوغها 180.460 مليار دولار والصادرات 17.082 مليار دولار، ليستقر العجز عند 163.378 مليار دولار، فيما شهد عام 2005 صعودا سريعا في قيمة الواردات الأمريكية ببلوغها 251.856 مليار دولار، والصادرات 22.664 مليار دولار لتسجل الولايات المتحدة عجزا قدره - 229.191 مليار دولار.
ويواصل الخط البياني مساره في الاتجاه التصاعدي في قيمة الواردات والعجز التجاري النفطي في 2006، إذ بلغت قيمة الواردات النفطية الأمريكية 302.430 مليار دولار، والصادرات 31.568 مليار دولار والعجز التجاري النفطي 270.862 مليار دولار.
وفي 2007، استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 330.979 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 37.758 مليار دولار، بعجز قدره 293.221 مليار دولار، وفي 2008، كادت الواردات النفطية الأمريكية أن تلامس مبلغ نصف تريليون دولار (453.280 مليار دولار) وبلغت الصادرات 67.181 مليار دولار، ليقف العجز عند 386.099 مليار دولار، بينما في 2009، بلغت الواردات النفطية 253.689 مليار دولار، والصادرات 49.177 مليار دولار، والعجز 204.511 مليار دولار، ثم في 2010 بلغت قيمة الواردات النفطية 336.110 مليار دولار، وصادراتها 70.827 مليار دولار، والعجز 265.283 مليار دولار.
وشهد عام 2011 لأول مرة تسجيل قيمة الصادرات النفطية الأمريكية رقما من ثلاث مراتب، وهو اتجاه حافظ على مساره باستثناء عامي 2015 و2016، ففي هذا العام بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية 439.342 مليار دولار، والصادرات 113.707 مليار دولار، لكن العجز التجاري لم ينخفض عن 325.635 مليار دولار، وفي 2012 استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 415.169 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 123.461 مليار دولار، ليقف العجز عند - 291.708 مليار دولار.
وأشر عام 2013 بداية اتجاه مستديم في انخفاض العجز التجاري النفطي الأمريكي استمر على نحو ثابت -تقريبا- لغاية 2019، ففي 2013 بلغت قيمة وارداتها النفطية 369.679 مليار دولار، وصادراتها 137.422 مليار دولار، والرصيد ناقص 232.256 مليار دولار، وفي 2014 وصلت وارداتها إلى 334.003 مليار دولار، وكانت قيمة صادراتها 145.237 مليار دولار، والرصيد ناقص 188.767 مليار دولار.
وفي 2015، بلغت الواردات النفطية الأمريكية 181.981 مليار دولار، والصادرات 98.092 مليار دولار، ليقف العجز عند 83.889 مليار دولار، وهو أول رقم لعجز في الميزان التجاري النفطي الأمريكي يتكون من مرتبتين منذ 2003.
وبقي العجز من مرتبتين لغاية نهاية 2019. في 2016، بلغت الواردات النفطية الأمريكية 146.605 مليار دولار، والصادرات النفطية 88.849 مليار، والعجز 57.756 مليار دولار.
وفي 2017، استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 186.494 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 125.184 مليار دولار، ليقف العجز عند 61.310 مليار دولار، وفي 2018 بلغت وارداتها النفطية 225.341 مليار دولار، وصادراتها 175.300 مليار دولار، بعجز قدره 61.310 مليار دولار.
أما في 2019، فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية 193.912 مليار دولار، وصادراتها 180.199 مليار دولار، بعجز لم يتجاوز 13.714 مليار دولار، وكانت صادرات العام الماضي النفطية أعلى صادرات للولايات المتحدة من حيث القيمة خلال الفترة من 1992 إلى 2019.
والعجز التجاري المسجل في ذلك العام، هو أدنى عجز في قيمة الواردات النفطية تشهده الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، أما أعلى قيمة في الواردات النفطية الأمريكية، فقد تم تسجيله عام 2008 وذلك بقيمة 453.280 مليار دولار.