الموافقة على استراتيجية صندوق التنمية الوطني لتحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية

الموافقة على استراتيجية صندوق التنمية الوطني لتحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية
جانب من الورشة التي جمعت عددا من الوزراء والمسؤولين.
الموافقة على استراتيجية صندوق التنمية الوطني لتحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية
جانب من الورشة التي جمعت عددا من الوزراء والمسؤولين. تصوير: يزيد السمراني - "الاقتصادية"

كشف لـ"الاقتصادية" ستيف جروف؛ محافظ صندوق التنمية الوطني، أنه تمت الموافقة على استراتيجية "الصندوق" من قبل مجلس إدارته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التي تسعى لتحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية، تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتماشية مع أولويات التنمية حسب رؤية المملكة 2030.
وأشار جروف إلى النتائج الإيجابية لورشة عمل أقيمت أمس، إذ تهدف إلى موائمة رؤى أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الصناديق والبنوك التنموية والقطاع الخاص حول دور "الصندوق" كمؤسسة تمويلية تنموية، والتعريف بدور المؤسسات التنموية دوليا في تحفيز الاقتصاد.
وأقام "الصندوق" ورشة عمل تعريفية لتوضيح استراتيجيته وأدواره وأهدافه كمؤسسة تمويلية تنموية، وذلك بحضور أكثر من تسعة وزراء ورئيس هيئات كأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مجالس الصناديق الوطنية.
وتطرقت الورشة إلى عدة محاور، أبرزها زيادة الوعي عن دور المؤسسات التمويلية التنموية في دعم السياسات الحكومية وأهدافها، وكيف يمكن للمؤسسة التمويلية التنموية زيادة مساهمة القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، وتحديد معايير النجاح لصندوق التنمية الوطني.
وإنشاء صندوق التنمية الوطني صدر بموجب أمر ملكي، ليتولى مهمة الإشراف العام على الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الصندوق تحسين الأداء والفعالية والاستدامة المالية للصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وضمان المواءمة مع أهداف رؤية المملكة 2030، والحد من التداخل بين الصناديق والبنوك التنموية، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية من تحقيق أهدافهم، وضمان التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية.
وسيكون ذلك من خلال تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وربطها برؤية المملكة 2030 والموافقة على استراتيجيات الصناديق ومتابعة تنفيذها والتعاون مع المؤسسات الدولية بشأن أفضل الممارسات وذلك لضمان تحقيق أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية.
ويشرف صندوق التنمية الوطني حاليا على الصناديق والبنوك التنموية الستة المحددة في الأمر الملكي، وهي صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى صندوق التنمية السياحي الذي أنشئ أخيرا.

الأكثر قراءة