دول الخليج تطلق رؤية مشتركة للأمن الإقليمي تتضمن التنسيق في مجال الطاقة وتنفيذ نهج للاقتصاد الدائري للكربون

أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي، رؤية إقليمية مشتركة للأمن الإقليمي، تتضمن التنسيق في مجال الطاقة وتنفيذ نهج للاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون.
وشملت الرؤية التي أعلنها خلال حفل حضره جاسم البدوي الأمين العام لمجلس التعاون في الرياض اليوم، تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها على المستويين الإقليمي والدولي، نتيجة للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات.
وذلك علاوة على العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمدادات العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا.
من جانبه، قال جاسم البدوي الأمين العام لمجلس التعاون، إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، مضيفا أن ذلك يرتبط بمبدأ المصير المشترك، الذي يسهم في التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دولها في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأمن الإقليمي ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي، متابعا "نحن في مجلس التعاون، نؤمن بأن الحوار والتعاون والتنسيق واحترام وجهات النظر يعدون من الأساسيات والدروع الحصينة لمواجهة كل التحديات".
وأوضح أن الرؤية تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وبنيت أهدافها الاستراتيجية على الحفاظ على الأمن الإقليمي، واستقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبناء علاقات استراتيجية وشراكات إقليمية ودولية، وضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، وتأمين مواردها الاقتصادية الحيوية والدفاع عنها، وتهيئة فرص استثمارها لتعزيز قدراتها لتحقيق التنمية والتطور لشعوبها، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والسلم المستدام والرفاهية إقليميا ودوليا.
وبحسب البدوي، تضمنت الرؤية عدة محاور، أبرزها محور الأمن والاستقرار، والمحور الاقتصادي والتنموي، ومحور البيئة والتغير المناخي، وذلك لمواجهة عديد من التحديات والتهديدات، من أبرزها التحديات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية في دول المجلس ودول الجوار، والتغييرات الجيوسياسية على المستوى الدولي، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأشار إلى دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين، بما يسهم في تحقيق تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
بدوره، قال الدكتور حمد العويشق الأمين المساعد الشؤون السياسية والمفاوضات في جلسة حوارية، إن مرحلة الانتقال من التعاون الخليجي إلى الاتحاد ترتكز على رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجودة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج وتحديدا في المادة الرابعة من النظام ومتفق عليه وهو في طور المشاورات بين أعضاء المجلس.