تخفيضات أوروبية متعددة في أسعار الفائدة استعدادا للانفصال عن "الفيدرالي"

يلتزم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بخطط خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، حتى في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تأخير التحول إلى سياسة أكثر تيسيرا من جانب الاحتياطي الفيدرالي رغم التوترات في الشرق الأوسط التي تحافظ على أسعار النفط.
ويعيد المستثمرون التفكير فيما توقعوا أن تكون دورة تيسير عالمية بعد أن أدى النمو القوي للأسعار الأمريكية إلى تباطؤ خطة الفيدرالي لبدء خفض تكاليف الاقتراض، التي كان ينظر إليها على أنها بندقية البداية للبنوك المركزية الأخرى.
ألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بقوة إلى أن البنك المركزي لمنطقة اليورو لا يزال من المرجح أن يبدأ في خفض سعر الفائدة على الودائع من مستوى قياسي بلغ 4 % في يونيو، لكنه كان حريصا على ترك خياراته مفتوحة للمسار التالي.
وكان جميع زملائها تقريبا من البنوك المركزية الوطنية الـ20 في منطقة العملة أكثر وضوحا، قائلين إنهم يتوقعون مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو تدريجيا ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 % بحلول العام المقبل. وقد أكد الجميع على أن قرارات البنك المركزي الأوروبي ستعتمد على البيانات الواردة، خاصة فيما يتعلق بالأجور والأرباح والإنتاجية.
وقال ماديس مولر رئيس البنك المركزي الأستوني الأسبوع الماضي: "طالما أن التطورات الاقتصادية تتماشى مع توقعاتنا، فمن المعقول أن نتوقع مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة بعد يونيو بحلول نهاية العام".
حتى كلاس نوت، المحافظ المتشدد للبنك المركزي الهولندي، قال إنه "ليس منزعجا" من ثلاثة تخفيضات في 2024.
وقال جيديميناس سيمكوس من ليتوانيا إنه من الممكن إجراء أكثر من ثلاثة تحركات، وتحدث يواكيم ناجل الألماني عن "رحلة طيران شراعي حذرة".
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو: إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة ينظر إليها بشكل عام على أنها سبب لمزيد من الحذر، لكنها لم تغير الصورة بشكل أساسي في منطقة اليورو.
وقد انخفض التضخم في منطقة اليورو في جميع الفئات باستثناء الخدمات.
وقال فريدريك دوكروزيت، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بيكتيت ويلث مانجمنت: "أعتقد أن جميع الشروط قد تم تحديدها لبدء التخفيض في يونيو، وبعد ذلك لدي خفض كل ربع سنة مع خطر إجراء تخفيض آخر في أكتوبر".
ومع ذلك، بدأ بعض المستثمرين يشككون في عزم البنك المركزي الأوروبي، مع عدم قيام أسواق المال بالتسعير الكامل لثلاثة تخفيضات بحلول ديسمبر.
ويراهن التجار على أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر في نهاية المطاف إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا لم يكن هناك أي شيء آخر لوقف ضعف اليورو.
وقال الاقتصاديون في بنك مورجان ستانلي في مذكرة: "إن قناة التضخم في العملات الأجنبية هي ما يثير قلقنا في أوروبا مقابل المسار الأكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة الذي اتبعناه سابقا". لكن صناع السياسات كانوا مرتاحين عموما لسلوك العملة الموحدة.
وقال الحاكم الكرواتي بوريس فوجيتش في مناسبة أقيمت في واشنطن الأسبوع الماضي: "أسواق الصرف الأجنبي كانت هادئة للغاية حتى الآن".
وأكد زميله الإيطالي فابيو بانيتا أن التأثير التيسيري الناجم عن ضعف اليورو يقابله عادة ارتفاع عائدات السندات وأسعار السلع الأساسية، ما يؤدي إلى تشديد شروط التمويل.
وشدد جميع المحافظين تقريبا على أن اقتصاد منطقة اليورو أضعف بكثير من اقتصاد الولايات المتحدة، الأمر الذي يتطلب نهجا مختلفا.
وقال بيير فونش رئيس البنك المركزي البلجيكي ومسؤول تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي: "لقد انفصل اقتصاد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الفجوة بين أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي ليست جديدة وقد تتسع، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك".
وقدر فيليروي الفرنسي، وهو صوت مؤثر في مجلس الإدارة، أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في فرض القيود على الاقتصاد ما دامت أسعار الفائدة على الودائع أعلى من 2,5 % أو حتى 2 %.
وردده ماريو سينتينو من البرتغال، الذي أكد أيضا أن المركزي الأوروبي ليس في عجلة من أمره للوصول إلى هذا المستوى.
وقال سينتينو: "لا أعرف أحدا يقول إن المعدل المحايد أعلى من 3 %، ما السرعة التي يجب أن نصل بها إلى هناك؟ لدينا الوقت"، وكان أحد مجالات القلق العالقة هو أن تضخم الخدمات استمر في إظهار زخم قوي في منطقة اليورو، والذي عززه ارتفاع الأجور.
وقالت إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: "في سيناريو بديل، سيظل نمو الإنتاجية منخفضا على مدى أفق التوقعات، ويمكن أن يظل الطلب على الخدمات الأقل حساسية لأسعار الفائدة قويا بما فيه الكفاية".