120 % نمو في إصدار التصاريح البيئية في السعودية خلال الربع الأول
ارتفعت إصدارات التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 120 % في الربع الأول للعام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي لم يصدر فيه سوى 400 تصريح.
وبحسب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فإن نمو الطلب وراء ارتفاع إصدار التصاريح التشغيلية التي بلغت 2180 تصريحا، فيما تم إصدار 188 تصريحا لمنشآت جديدة وهو ما يعرف بالتصريح الإنشائي. في حين زادت إصدارات التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي 92 %.
ويتفاوت تأثير المشاريع في البيئة -وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة- بين تأثير بيئي محدود أو كبير أو ذا تأثير عالي الخطورة، إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيرا في البيئة هي الأكثر بنحو 98 %، فيما شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشاريع للبنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهي والصناعية والزراعية ومشاريع للخدمات وأخرى تنموية وسياحية.
وفي السياق نفسه، اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة لتشمل 7 مناطق إدارية حيث كانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصدارا بـ990 تصريحا، فيما أصدر أكثر 390 تصريحا في المنطقة الشرقية، والعدد ذاته تم إصداره في كل من منطقتي عسير ونجران، وينخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إلى نحو 360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريحا.
ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي في البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية تمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضر أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئة الماء والهواء والتربة، وبالتالي رفع جودتها واستدامتها، عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.
