الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز مستهدف 2023 وتصل إلى 2.8 تريليون ريال
تمكن صندوق الاستثمارات العامة «PIF» المحرك الأهم لتنويع الاقتصاد السعودي في 2023 من خلال استراتيجيته 2021-2025 في تحقيق تقدم كبير في نمو حجم الأصول تحت الإدارة متجاوزا بذلك مستهدف العام الماضي، ما أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، تمكن الصندوق من رفع أصوله خلال العام الماضي بنحو 41 % لتصل إلى 2.8 تريليون ريال، متخطيا المستهدف للعام ذاته البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما تبلغ أصوله بحسب آخر إفصاح نحو 3.5 تريليون ريال، مقتربا من مستهدف عام 2025.
استراتيجية الصندوق تستهدف رفع الأصول تحت الإدراة إلى 4 تريليونات ريال خلال 2025، فيما يستهدف الصندوق رفع الأصول في نهاية 2030 إلى 10 تريلونات ريال. كان خط الأساس 0.72 تريليون ريال.
لدى الصندوق محفظة استثمارية ضخمة تغطي مختلف القطاعات خارج السعودية وداخلها، ليكون موثرا في مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية 2030.
تتكون المحفطة الاستثمارية العالمية، من 7 استثمارات استراتيجية، أشهرها "لوسيد" شركة السيارات الكهربائة، أوبر، مجموعة سوفت بانك.
فيما تتصدر "نيوم" محفظة المشاريع السعودية الكبرى، إضافة إلى شركة بوابة الدرعية، والقدية، البحر الأحمر وكذلك روشن.
خلال العام الماضي، أنفق الصندوق 31.5 مليار دولار تمثل 25 % من إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية في العالم، البالغ 123.8 مليار دولار، ما يعكس الحراك الكبير.
كما أن دور الصندوق في دعم القطاع الخاص والمساعدة في عملية النمو دور واضح، مع تجاوز الفرص عبر منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، كما تأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق.
وتعود نشأة صندوق الاستثمارات العامة لأكثر من 50 عاما، حيث تأسس في 1971، لكنه شهد طفرة في أصوله بعد أن تمت إعادة هيكلته بربطه مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وترؤس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مجلس إدارته في 23 مارس 2015.
إلى ذلك، يستهدف «PIF» زيادة إسهام المحتوى المحلي إلى 60 % بحلول عام 2025 من خلال إسهام الصندوق وشركاته التابعة، في وقت يستثمر الصندوق في 13 قطاعا ذا أولوية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي.
وحدة التحليل المالي
