شركات التقنية المدرجة في «تاسي» تقلل اعتمادها على مشتريات عملائها الحكوميين إلى 57 % مع نمو أعمال القطاع الخاص
بلغت مشتريات الجهات الحكومية من خدمات شركات التقنية المدرجة 11 مليار ريال خلال العام الماضي، مع زيادة ملحوظة لتعاملات شركات التقنية مع القطاع الخاص وارتفاع حصته من إجمالي الإيرادات.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى نتائج شركات "سلوشنز، علم، إم آي إس، وتوبي، وبحر العرب"، انخفضت حصة مشتريات العملاء الحكوميين من الخدمات الرقمية المقدمة من هذه الشركات إلى 57 % خلال العام الماضي مقارنة بـ 63 % للعام الذي سبقه.
كانت استفادت شركات التطبيقات والخدمات التقنية المدرجة من مشاريع القطاعين العام والخاص، في ظل تحولات ومبادرات التحول الرقمي التي أسهمت في توسع السوق وتنوع قاعدة العملاء ما دفعها لتقليل عملائها الحكوميين والتركيز على جعل قاعدة عملاء تشتمل على المؤسسات والشركات الخاصة.
ونمت حصة العملاء غير الحكوميين من إجمالي الإيرادات إلى 43 % ما يدل على زيادة التعاملات مع القطاع الخاص خلال الأعوام السابقة واقترابها نحو التوازن.
وخلال العام الماضي، سجلت شركات التقنية نموا في الإيرادات المجمعة بلغت 29 % لتبلغ 19.6 مليار ريال، مستفيدة من نمو الأعمال مع القطاع الخاص50 % إلى 8.5 مليار ريال، إضافة إلى نمو التعامل مع الجهات الحكومية بنحو 17 % إلى 11 مليار ريال.
وتتفوق حصة العملاء غير الحكوميين في كل من "علم"، و"إم آي إس" على عملاء المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها حيث تصل حصتهم في "علم" إلى 64 % فيما تمكنت "إم آي إس" أن تحقق ارتفاعا ملحوظا في حصة عملائها من القطاع الخاص من 27 % إلى 57 % بأكثر من الضعف.
وتعزى الزيادة إلى النمو في العمليات الأساسية في كل قطاعات خدمات التقنية والخدمات الأساسية المقدمة وخدمات إسناد الأعمال، حيث سعت الشركات خلال العام الماضي إلى تعزيز علاقاتها مع عملائها، وتوسعة قاعدة العملاء، ما أسهم في زيادة النمو، كما حرصت على اختيار عملائها ليكونوا من الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص الموثوقة وذات الملاءة المالية تفاديا للمخاطر المحتملة.
وخلال العام الماضي، كانت شركة "علم" أطلقت برنامجها "نسك" لخدمة الحجاج والمعتمرين بإجمالي 15 مليون مستخدم للمنصة بالتعاون مع عدد من الشركات في القطاعين الخاص والعام. ورغم أن شركة "بحر العرب" ذكرت أن معظم عملائها من القطاع الخاص إلا أنه يتوافر لديها قاعدة من العملاء الحكوميين، حيث إن أحد برامجها "جي آي سي" يعنى بإدارة المعلومات الحكومية عبر حزمة متكاملة من التطبيقات.
وبالنسبة لشركة "سلوشنز"، زاد نصيب الإيرادات من القطاع الخاص إلى 34 %، بعد تطبيق استراتيجيتها وإعلانها استحواذات على عدد من الشركات لزيادة التوسع، مع الأخذ في الحسبان إعادة تصنيف إيرادات شركة "إس تي سي" شركة الأم لـ "سلوشنز" بحسب الملكية.
وشهدت كل شركات القطاع زيادة في حجم الإيرادات من القطاع الخاص ما عدا "توبي" التي تراجعت حصة العملاء غير الحكوميين من 17 % إلى 13 %.
وكان هناك ارتفاع في معدل الإنفاق للحكومة على قطاع التقنية والتطبيقات، ما يبرر حجم التعاملات الكبير للشركات مع الجهات الحكومية، الذي بات في تراجع بعد تحقيق معظمها مكانة قوية في القطاع وتكوين علاقات مستدامة مع القطاع الخاص.
وحدة التحليل المالي
