بلومبرغ: البنوك السعودية في مرمى المستثمرين الصينيين بدعم زيادة التدفقات بين آسيا والخليج

تتمتع البنوك السعودية بتقييمات أعلى من نظيرتها الصينية، بدعم من النمو الاقتصادي وجودة القروض ورأس المال.
في حين أن المخاطر النظامية وتوقعات بطء نمو الإيرادات تجعل تقييمات البنوك الصينية المنخفضة غير جذابة، على الرغم من أن كليهما يعدان أسهم نمو.
وعلى عكس نظيراتها السعودية، تواجه البنوك الصينية تحديات فيما يتعلق بهوامشها عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة.
وقد يوفر صندوق استثماري جديد متداول يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ، مزايا أفضل للمستثمرين الصينيين مقارنة بالبنوك المحلية، ولا سيما فيما يتعلق بموازنة العائد إلى المخاطرة.
يأتي هذا نتيجة زيادة التدفقات التجارية بين آسيا والخليج على طول ما يسمى طريق الحرير.
تظهر أصول البنوك السعودية نموا قويا مثل نظرائها الصينية، إلا أن الأولى قد تحقق نموا مرتفعا في ربحية السهم لعام 2024، مدعوما بتحسن هوامش الربح ووصول أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل. في المقابل، من المتوقع أن تشهد معظم البنوك الصينية (11 بنكا يتتبعها التحليل)، نموا منخفضا في الأرباح في 2024، مع خطر ارتفاع المخصصات بسبب القروض العقارية المعدومة.
علاوة على ذلك، قد تتقلص هوامش البنوك الصينية، وتعوض نمو الأصول المتواضع، مع احتمال أن يكون العائد على حقوق المساهمين دون توقعات الإجماع البالغة 10 % وأن يكون أداؤها أقل من توقعات نظرائها السعودية البالغة 13-14 % في 2024-2025.

العائد على حقوق المساهمين متفاوت

تظهر كل من البنوك الصينية والسعودية وتيرة نمو مماثلة، لكن تقييمات البنوك الصينية أقل من قيمتها الحقيقية. فنسبة السعر إلى القيمة الدفترية لدى البنوك الصينية هي 0.4، والبنوك السعودية 1.4.
ويبلغ العائد المتوقع على حقوق المساهمين للبنوك الصينية نحو 10 % في 2024-2025 (مقابل 13.5 % لنظرائها السعودية)، ما يعكس المخاطر النظامية المتصورة وتوقعات الإيرادات البطيئة.

جودة الأصول مستقرة في البنوك السعودية على عكس الصينية

تظل قروض المرحلة الأولى في الصين مرتفعة عند 96.5 % من إجمالي القروض لعام 2023، وهذا لا يعكس مستوى المخاطر الحالي، ويشير إلى أن التخفيضات المحتملة في تصنيفات القروض لم يتم احتسابها بعد. وقد تجاوزت بذلك حصة قروض المرحلة الأولى في البنوك السعودية التي بلغت 93 %.
حددت البنوك الصينية مخصصات تغطية عالية 180 نقطة أساس لقروض المرحلة الأولى (مقابل 60 نقطة أساس في نظيراتها الخليجية)، وذلك لمعالجة أي ضعف في جودة الأصول هذا العام.

العائد على حقوق المساهمين

على الرغم من الرياح المعاكسة على الهامش، حققت البنوك السعودية عائدا أعلى على حقوق المساهمين مقارنة بنظيراتها الصينية منذ الربع الأول من 2022، مع أنه أقل من نظيره في الإمارات ونظيراتها في الخليج على نطاق أوسع.
ويعزى ذلك إلى صافي هامش الفائدة لدى البنوك السعودية بنسبة 3 %، وهو أعلى من متوسط ​​البنوك الخليجية المنافسة وأعلى من البنوك الصينية البالغة 1.7 % بكثير.
قد يحسن الخفض التدريجي لأسعار الفائدة البنوك السعودية العائد على حقوق المساهمين من خلال تسهيل تكلفة التمويل. لكن إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة فترة طويلة، فقد تحد من الربحية. في المقابل، يبدو أن ضغط الهوامش للبنوك الصينية التي نتتبعها سيستمر، فتخفيض بنك الشعب الصيني لأسعار الفائدة وإعادة تسعير القروض تفوقان انخفاض تكاليف الودائع.

تكلفة المخاطرة قد تقيد ربحية السهم

يعمل المقرضون الخليجيون والسعوديون في دورة منخفضة المخصصات منذ 2021، حيث بلغ متوسط تكلفة المخاطر للمقرضين السعوديين 40 نقطة أساس في 2023، وهو أدنى مستوى منذ 2016 (مدعوما بالتعافي والمؤشرات الاقتصادية القوية وجودة الأصول المستقرة).
ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تطبيع 5-10 نقاط أساس أعلى في 2024 بسبب تحول تركيز الإقراض نحو قروض الشركات وانخفاض عمليات الاسترداد. في المقابل، من المتوقع أن تشهد معظم البنوك الصينية انعكاسا في انخفاضات تكاليف الائتمان العام الحالي، ما قد يحد من نمو الأرباح، ولو أنه يحتمل أن يتم تحرير احتياطيات أكثر لاستيعاب مشكلات الائتمان.
وفي سيناريو متشائم تتضاعف فيه نسب القروض العقارية المتعثرة ثلاث مرات -للـ11 بنكا يغطيها التقرير-، يمكن أن تصل القروض العقارية المعدومة إلى 905 مليارات يوان بحلول نهاية 2024 من 267 مليار يوان في يونيو.