المساكن وتوازن العرض والطلب والمؤشرات الـ 10

  تعالج مقالة اليوم جوانب تحديات العرض في قطاع المساكن والأراضي السكنية بهدف تحديد الاحتياجات السكنية وتحليل توازن العرض مع الطلب وتوجيه الاستثمارات وتقييم الأداء القطاعي للمساكن والأراضي واستخلاص الاتجاهات الرئيسة من أجل الوصول للتوازن إضافة إلى توفير عنصري الشفافية والمساءلة عند اتخاذ القرارات. لا بد من التنويه إلى أن المؤشرات ليست هدفا بذاتها، بل سيلة ندير بها المفاصل التنفيذية في قطاع المساكن والأراضي السكنية والمؤشرات القيادية المقترحة لقطاع المساكن والأراضي التي سنذكرها ليست إلا نموذجا قابلا للتطوير.
برامج رؤية 2030 في قطاع المساكن قد أدت دورها بطريقة مذهلة في حل أزمة السكن وجعلت المواطن ينتقل من الانتظار إلى اتخاذ القرار في تملك مسكنه من خلال معالجة جانب الطلب، أي إننا عالجنا المشكلة الجوهرية ونحن في المرحلة الثانية -إن صح التعبير- مرحلة تحسين مؤشرات المساكن من خلال عدد من المؤشرات القيادية، ولكن هذه المرة من جانب العرض.
أولا: مؤشر الأراضي السكنية الجاهزة للبناء ومكتملة الخدمات، يشير إلى الأراضي التي تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة مثل الماء والكهرباء والصرف والاتصالات وهي جاهزة للبناء.
ثانيا: مؤشر الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني النشط، يوضح مدى توافر الأراضي الجاهزة لبناء المساكن ضمن نطاق المناطق الحضرية التي تشهد نشاطا عاليا من حيث الإقامة والتطوير العمراني.
ثالثا: مؤشر الأراضي السكنية المتوقع دخولها ضمن المخزون العام للأراضي السكنية والبناء المباشر خلال 12 شهرا، يشير إلى الأراضي الجاري ضخها في السوق لزيادة المعروض العام من الأراضي السكنية.
رابعا: مؤشر الأراضي السكنية المملوكة للأفراد وشركات التطوير العقاري والكيانات غير العقارية، تساعدنا هذه المؤشرات على معرفة توزيع الملكية ومدى توافر الأراضي للمستهلك النهائي.
خامسا وسادسا: مؤشر المباني السكنية الجاهزة غير المبيعة لأكثر من ستة شهور، يوضح المؤشر عدد المباني السكنية التي تم بناؤها ومتاحة للبيع سواء للمستهلك النهائي أو المضارب، يسهم المؤشر في معرفة معدلات التسويق السريعة أو البطيئة ومعدلات التسليم والتسليم المتوقعة ويشير إلى تراكم المخزون العقاري من الوحدات السكنية.
سابعا: مؤشر المساكن الشاغرة والمساكن المشغولة، يوضح المؤشر حالة الطلب والعرض ويسهم في تحديد مدى الاستدامة بما في ذلك مساكن الحجاج والمعتمرين وكذلك المساكن الموسمية في المناطق السياحية.
ثامنا: مؤشر عدد المساكن المتاحة للتأجير، ويكشف حجم المخزون لغايات التأخير ومعدلات إشغال المساكن بالتأجير أو عادة التأخير من طرف ثالث، هذا المؤشر خاصة إذا تحسن ستتحسن معه مؤشرات تكلفة المعيشة العامة، أي عند قياس سلة التضخم العامة.
تاسعا: مؤشر الإقبال على التملك العقاري السكني لغايات السكن المباشر، يقيس مدى رغبة الأفراد في شراء المنازل بدلا من الإيجار يشمل المؤشر معلومات نسبة المنازل المملوكة مع تغير تكلفة العقارات ويعد مؤشرا مهما في قرارات المستثمرين لمعرفة الاتجاهات.
عاشرا: مؤشر التكلفة السكنية، يقيس التغيرات في تكاليف الإسكان العائلي يتم تحديد هذا المؤشر عن طريق مراقبة تغيرات أسعار العقارات وتكاليف الإنشاء، والتشييد، وتكاليف التشغيل، والصيانة. وعلاوة على ما سبق يمكن وضع مؤشرات أوسع مثل مؤشر الاستثمار في البنية التحتية العقارية ويوضح هذا المؤشر حجم الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية العقارية ويستخدم هذا المؤشر لتقييم قدرة البنية التحتية على تلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع السكن وقد يتطلب هذا المؤشر تعاونا مع جهات أخرى.
باختصار: المؤشرات القيادية القطاعية التي يتم تطويرها بالشراكة بين التنفيذيين والاقتصاديين تلعب دورا حيويا في بناء اقتصاد ديناميكي وتوجيه السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية الأمثل، لأن الهيئات القطاعية ليست إلا درجة من درجات التنظيم الاقتصادي.