النشاط غير النفطي السعودي يواصل نموه في أبريل بدعم الطلب المحلي

واصل النشاط التجاري غير النفطي في السعودية، نموه القوي في أبريل بدعم الطلب المحلي، واستقر مؤشر مديري المشتريات عند 57 نقطة في أبريل دون تغير عن مارس، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في 6 أشهر في مارس عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الإنتاج.

القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينتعش مدعوما بتسارع الإنتاج إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات: "يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي‭‭ ‬‬الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 % لهذا العام"، مضيفا "تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، ما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل إلى 61 نقطة في أبريل من 64 نقطة في مارس، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.

وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنحو 1.8 % على أساس سنوي في الربع الأول في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية في النمو الإجمالي، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 % على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 % فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام 1 %.

ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أبريل، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.