دور أكبر لإيرادات السعودية غير النفطية .. تمول 36 % من النفقات في الربع الأول

دور أكبر لإيرادات السعودية غير النفطية .. تمول 36 % من النفقات في الربع الأول

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية للربع الأول 2024 نحو 9% إلى 111.5 مليار ريال، حيث تعادل نحو 38 % من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 293.4 مليار ريال، فيما كانت حصتها 7 % في عام 2011، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.

ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت 36 % من الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول البالغ 305.8 مليار ريال، بعد أن كانت 10 % فقط في 2011.

وزادت الإيرادات غير النفطية مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، ونمت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024 بنحو 2.8% وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، ونما الإنفاق الاستهلاكي 10.6%، والائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 10.1%.

ومثلت الضرائب 77 % من الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول 2024  مقابل 78 % في نفس الفترة 2023، بعد أن ارتفعت 8 % العام الماضي، لتبلغ نحو 86.2 مليار ريال، نتيجة الحلول التقنية لتحصيل الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية.

وتراجعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 9% إلى 6.5 مليار ريال. وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات 11 % إلى 69.9 مليار ريال، ويعود ذلك إلى نمو مؤشرات الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع الالتزام الضريبي.

وصعدت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- 10 % إلى نحو ستة مليارات ريال، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي بالتالي نمو الواردات.

وتراجعت إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- 10 % إلى نحو 3.7 مليار ريال.

كانت الإيرادات غير النفطية قد سجلت رقما قياسيا في ميزانية السعودية خلال 2023، بنحو 441 مليار ريال كأعلى مستوى على الإطلاق، تعادل نحو 38% إيرادات الدولة البالغة 1.193 تريليون ريال

وتتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 4.4 % في العام الجاري و5.7 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه  2.6 % و6 % على التوالي بدعم القطاع غير النفطي.

وتركز السعودية على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6 %.

شكل القطاع غير النفطي 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4.%

وحدة التحليل المالي

الأكثر قراءة