منتدى اقتصادي صيني - فرنسي رغم النزاعات التجارية والاتهامات المتبادلة .. وباريس تطالب بـ «هدنة»

تتصدر قضايا النزاعات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لقاءات الرئيس الصيني مع نظيره الفرنسي المزمع عقدها غدا، وذلك في ظل مخاوف أوروبية من التراجع اقتصاديا وسط التنافس بين القوتين الأوليين في العالم، أي: الولايات المتحدة والصين.
وفيما يخشى الأوروبيون والأمريكيون من الدعم الحكومي الصيني للشركات، الذي وصفوه بأنه يقوض المنافسة بين الاقتصادات الرئيسة، ويلحق ضررا بالاقتصاد العالمي، وصل الرئيس الصيني اليوم إلى باريس حيث يعتزم إيمانويل ماكرون الدعوة إلى "المعاملة بالمثل" في حقل التجارة والبحث عن حل للحرب في أوكرانيا.
ورغم مساعي ماكرون لمواجه أشد صرامة مع الصين، أقر في تصريحات اليوم، بعدم وجود إجماع لدى الأوروبيين بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها، لأن "بعض الأطراف لا يزالون يرون الصين كسوق للبيع، في حين أنها تقوم بالتصدير بشكل هائل نحو أوروبا".
ومن المقرر أن يعقد منتدى اقتصادي صيني - فرنسي الإثنين في مسرح مارينيي، وسط اتهامات متبادلة بين بكين أوروبا بـ"الحمائية"، في وقت يعتزم شي جعل موقفه واضحا في باريس، قبل أن يكمل جولته إلى صربيا والمجر القريبتين من موسكو.
ويعتزم الرئيس الفرنسي أن يطلب من الصينيين دعم "هدنة أولمبية" لتعليق كل النزاعات خلال دورة ألعاب باريس هذا الصيف.
وفي زيارته الأولى الى أوروبا منذ 2019، اختار شي جين بينغ اعتماد التوازن الدبلوماسي في محطاته، فبعد الزيارة إلى فرنسا التي تدعوه منذ زهاء عام الى "حمل روسيا على تحكيم العقل" بشأن الحرب في أوكرانيا، يتوجه الرئيس الصيني الى صربيا والمجر القريبتين من موسكو.
وعقب وصوله إلى باريس، كان في استقباله رئيس الوزراء غابرييل أتال في مطار أورلي. ويعقد شي جين بينغ الإثنين خلال الزيارة التي تتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية - الصينية، سلسلة اجتماعات مع ماكرون الذي استبق زيارته بمشاورات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وصباح الإثنين، تنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى الرئيسين في قصر الإليزيه في جلسة يتوقع أن تثار خلالها النزاعات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.
ويتزايد القلق الأوروبي من التراجع اقتصاديا في ظل التنافس بين القوتين الأوليين في العالم، أي: الولايات المتحدة والصين، فتحت بروكسل خلال الأشهر الماضية سلسلة تحقيقات بشأن حزم الدعم التي تقدمها الحكومة الصينية لبعض القطاعات الصناعية خصوصا السيارات الكهربائية. ويخشى الأوروبيون والأمريكيون من أن هذا الدعم الحكومي يقوض المنافسة وقد يلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون" نشرت الأحد، أقر ماكرون بأن أطرافا أوروبية يرون الصين كسوق للبيع، في حين أنها تقوم بالتصدير بشكل هائل نحو أوروبا، ولذلك لا يوجد إجماع بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها.
وحض على "حماية أفضل للأمن القومي الأوروبي"، والتمتع "بواقعية أكبر بكثير في دفاعنا عن مصالحنا"، و"نيل المعاملة بالمثل" في التبادلات مع الصين.
وتتهم بكين أوروبا بـ"الحمائية" وتعتزم جعل موقفها واضحا في باريس. وفتحت الصين بدورها تحقيقا بشأن الدعم الحكومي لبعض المنتجات، وهو ما يتوقع أن يثير ماكرون تحفظات بشأنه. وفي حين لم يتم الكشف بعد عن توقيع أي عقد كبير، ستتواصل النقاشات بشأن الاستثمارات حتى النهاية.
وبعد الظهر، ينظم حفل استقبال رسمي للرئيس الصيني بحفاوة بالغة في قصر ليزانفاليد. وقبل مأدبة في الإليزيه، يلتقي ماكرون وشي على انفراد في اجتماع طابعه سياسي، ثم يتحدثان أمام الصحافة.
«حل الأزمة» الأوكرانية
تؤكد الصين رسميا أنها على الحياد في حرب أوكرانيا، إلا أنها تعرضت لانتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها الحرب الروسية. كما شهدت العلاقات بين موسكو وبكين تقاربا منذ اندلاع النزاع في فبراير 2022.
وقال شي في مقال نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية "نأمل أن يعود السلام والاستقرار بسرعة إلى أوروبا، ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل جيدة لحل الأزمة".
ويؤكد الإليزيه أن ما تريده فرنسا هو "تشجيع (الصين) على استخدام" نفوذها لدى روسيا "للمساهمة في حل للنزاع". وكان ماكرون نقل الرسالة نفسها قبل عام خلال زيارة الدولة التي قام بها الى الصين، وحقق نتائج متواضعة.
وسيحاول ماكرون تكرار هذا الموقف خلال محطة في جبال البيرينيه الثلاثاء، ستكون شخصية أكثر إذ يترافق فيها الرئيسان مع زوجتيهما. وتهدف هذه المأدبة في ممر تورماليه الجبلي حيث كان ماكرون يمضي إجازاته طفلا لدى جدته، إلى كسر البروتوكول الدبلوماسي وخوض نقاش صريح ومباشر خصوصا بشأن أوكرانيا.
ويرى الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية مارك جوليين أن "هذه المقاربة توضح نقصا في فهم المصالح الاستراتيجية" للصين الراغبة في "البقاء بمنأى عن النزاع" وتسعى "لعدم الانخراط فيه بشكل أكبر، لا لجهة الأوروبيين، ولا لجهة توفير دعم عسكري لروسيا".