اليابان تستعد للتدخل مرة أخرى لدعم الين الهش بسبب المضاربة في أسعار العملة

قال ماساتو كاندا كبير دبلوماسيي العملة بالحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إن اليابان قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات ضد أي تحركات غير منظمة لصرف العملات الأجنبية بسبب المضاربة، ما يعزز استعداد طوكيو للتدخل مرة أخرى لدعم الين الهش.

وفي علامة على قلق السلطات بشأن انخفاض الين في الآونة الأخيرة، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، أن تحركات العملة كانت من بين الموضوعات التي ناقشها في اجتماع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء.

وأوضح كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية والذي يشرف أيضا على سياسة العملة في البلاد، إن الحكومة ليست بحاجة إلى التدخل إذا تحركت أسعار الصرف بشكل مطرد بما يعكس الأساسيات.

وقال كاندا "ومع ذلك، عندما تكون هناك تقلبات مفرطة أو تحركات غير منظمة بسبب المضاربة، فإن السوق لا تعمل وقد يتعين على الحكومة اتخاذ الإجراء المناسب. وسنواصل اتباع نفس النهج الحازم الذي اتبعناه في الماضي".

وأضاف أويدا أيضا أن البنك المركزي سيوجه السياسة النقدية مع مراقبة عن كثب لكيفية تأثير انخفاض الين على التضخم، ما يشير إلى أن تحركات العملة قد تؤثر على وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وذكر أويدا للصحافيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء كيشيدا "لقد ذكرت أنه بشكل عام، يمكن أن يكون لتحركات العملة تأثير كبير محتمل على الاقتصاد والأسعار، وبالتالي فإن بنك اليابان سيدقق في الانخفاضات الأخيرة للين في توجيه السياسة".

ورغم أن الين الضعيف يمثل نعمة للمصدرين اليابانيين، إلا أنه أصبح مصدرا للصداع لصناع السياسات لأنه يزيد تكاليف الواردات، ويضاف إلى الضغوط التضخمية ويضغط على الأسر.

ويشتبه في أن طوكيو تدخلت في يومين منفصلين على الأقل الأسبوع الماضي لدعم الين بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات أنفقت أكثر من تسعة تريليونات ين (58.4 مليار دولار) للدفاع عن العملة، ما ساعد على رفع الين من أدنى مستوى في 34 عامًا عند 160.245 للدولار إلى أعلى مستوى في شهر تقريبًا عند 151.86 على مدى أسبوع.

وتشير التقديرات إلى أن طوكيو أنفقت نحوا 60 مليار دولار خلال جولاتها الأخيرة في السوق لدعم الين في سبتمبر وأكتوبر 2022. وكان الين، الذي انخفض بنسبة 9٪ تقريبًا مقابل الدولار هذا العام، قد تم تداوله مؤخرًا حول 154.50.

وقال ماساكازو توكورا، رئيس جماعة الضغط التجارية القوية في كيدانرن، في مؤتمر صحافي دوري يوم الثلاثاء: "مهما كان الأمر، فإن انخفاض مستوى الين عن مستوى 150 (مقابل الدولار الأمريكي) يعد كثيرًا جدًا". وأضاف أنه إذا كانت السلطات قد تدخلت، فإن التوقيت كان "جيدا للغاية".

الانخفاض المتواصل للين يؤدي إلى وضع بنك اليابان في موقف حرج. وتعرضت العملة لضغوط على الرغم من القرار التاريخي الذي اتخذه بنك اليابان بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في مارس مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وبقاء أسعار الفائدة اليابانية بالقرب من الصفر.

كما يؤدي رفع أسعار الفائدة بشكل متسرع إلى الإضرار أيضا بالانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان، وهو خطر أكد عليه المحافظ حتى مع قيام بنك اليابان بالإلغاء التدريجي لدعمه النقدي الضخم.