تطوير هيئة المحامين يمر بـ 5 مراحل أساسية

أطلق وزير العدل الأسبوع الفائت عددا من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة المحامين، كما أصدر قرارا بتفويض الهيئة في استقبال طلبات التقديم على الرخصة ونحوها، ولذا أعددنا مادة جديدة حول الهيئة وتطوراتها.

التأسيس وتشكيل الهيئة
تأسست الهيئة السعودية للمحامين بموجب التنظيم الصادر في عام 1436هـ، والقاضي بإنشاء هيئة مهنية، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزير العدل.ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من 12 عضوا برئاسة وزير العدل، وممثل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، وآخر من ديوان المظالم، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. بعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم، وعضوية خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية.
وباشر أول مجلس إدارة أعماله في كانون الثاني (يناير) 2016، حيث تركزت جهوده على الأعمال التأسيسية والبناء المؤسسي للأمانة العامة للهيئة. كما استطلعت الهيئة في ورش عمل متعددة عقدتها في مختلف مناطق المملكة آراء المحامين وتطلعاتهم في خطوة لبناء استراتيجية واضحة المعالم وخطط عمل تضم مبادرات من شأنها رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
وقد عين مجلس الإدارة بكر بن عبد اللطيف الهبوب أمينا عاما للهيئة، «الاقتصادية» التقت أمين عام هيئة المحامين وخرجت بالتالي:

 ما أبرز معالم البناء المؤسسي للهيئة؟
افتتح وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المقر الرئيس للهيئة السعودية للمحامين الذي يقع في مدينة الرياض على طريق الملك عبد الله باتجاه الشرق بالتقاطع مع الدائري الشرقي، والذي يضم مرافق ومكتبة، وقاعة تدريب، ومكاتب للموظفين وغرف اجتماعات، جهزت بأسلوب حديث يخدم المراجعين. كما دشن الوزير أخيرا شعار الهيئة، وموقعها الإلكتروني الذي يحتوى على خدمات إلكترونية تمثلت في نظام إلكتروني لطلب القيد والقبول، ونظام للشكاوى، ونظام لقيد العضوية.

 ما الاستعدادات التي قامت بها الهيئة لتحقيق أهدافها؟
رئيس الهيئة يتابع باستمرار الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم استراتيجية الهيئة التي روعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والموائمة مع تطلعات “ورؤية المملكة 2030”، وأن عددا من الهيئات المهنية الإقليمية والدولية اطلعت الهيئة على برامجها وبحثت معها سبل التعاون المشترك، مضيفا إلى أن مسيرة إجراءات الخطة الاستراتيجية تمر بخمس مراحل أساسية، ابتدأت بالاستطلاع العام وورش العمل وتحليل لأوضاع قطاع تقديم الخدمات القانونية المهنية، ثم استشراف للمستقبل والمسار المستهدف تحقيقه والعمل على مراقبة الفجوات والتلاؤم مع الإمكانات والقدرات، يتلو ذلك تحديد الاختيارات وبلورة الرؤية والرسالة القيم المؤسسية، وتحديد الأهداف الأساسية، ووضع الإجراءات المطلوبة، ويعقب ذلك مرحلة إدارة الأداء من خلال مؤشرات الأداء ومتابعة المشروعات والمبادرات التنفيذية، وتختتم تلك المراحل بمتابعة الأداء ومراقبة مستوى التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتغذية الراجعة ومراجعة الخطة بشمولية. وتعتمد الخطة الاستراتيجية على تكامل الجهود الوطنية، وعلى الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات الصلة وعدد من قطاعات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام لتقديم الدعم المطلوب للرقي بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، التي تعد أحد الضمانات لاستدامة أهداف التنمية الوطنية وتحقق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني. ويعتمد نجاح الخطة أيضا على الموارد المالية التي تترجم المشاريع والمبادرات إلى واقع ملموس.

 ما أهم الوثائق التي تحكم عمل الهيئة؟
مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه الأخير إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم، منها على سبيل المثال لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، ولائحة الاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، ولائحة تصنيف المحامين، لائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، ولائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية. وخلص المجلس إلى تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة ما أثاره أعضاء المجلس من مناقشات وتعليقات، والعمل على إعداد نسخة محدثة تعرض على المحامين والمختصين من خلال المشاركة عبر موقع الهيئة الإلكتروني لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 15 شباط (فبراير) 2017؛ تمهيدا للتوصية بها إلى الجمعية العمومية الأولى.

 ما أبرز التطلعات التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها؟
تتطلع الهيئة إلى المشاركة الفاعلة في أن تكون الهيئة أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق “رؤية 2030” وهذا يتطلب تهيئة جيل قادر على قيادة عجلة التنمية، وقد شدد رئيس المجلس على ضرورة استحداث برنامج الزمالة المهنية كآلية لتأهيل خريجي الشريعة القانون وأكد على ضرورة قياس ذلك التأهيل وفقا للممارسات الرائدة، وتسعى الهيئة حاليا لعقد الشركات الاستراتيجية مع جمعية المحامين الأمريكية والبريطانية لبناء قدرات وطنية ذات مواصفات عالمية