إصدارات ديون البنوك الخليجية بالدولار تسجل أقوى ربع على الإطلاق .. تجاوزت إجمالي 2023

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن إصدارات ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار في طريقها لتحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق، إذ تجاوزت الإصدارات في الربع الأول من عام 2024 بالفعل إجمالي عام 2023 بأكمله.
ومن الممكن أن تتجاوز الإصدارات السنوية في 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، ما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي.
وكانت إصدارات الربع الأول من عام 2024 مدفوعة بمعنويات المستثمرين القوية التي غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو الائتماني السريع في السعودية. 
وتتوقع فيتش أن تستمر هذه الدوافع، إضافة إلى تحفيز الإصدارات أيضا من خلال 30 مليار دولار تحل آجالها في 2024-2025، وكذلك من خلال انخفاض أسعار الفائدة. كما تتوقع الوكالة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في عام 2024 و125 نقطة أساس في 2025.
بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة بالفعل إجمالي إصدارات 2023 البالغ 15.2 مليار دولار. وتمثل البنوك في السعودية والإمارات، على التوالي، 33% و26% من الرقم منذ بداية العام. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البنوك السعودية ديونا بالدولار أكثر من البنوك الإماراتية. وقد كانت نشطة بشكل متزايد في أسواق الديون الدولية منذ عام 2020 لدعم خطط نموها التمويلي القوية، وتنويع قواعد تمويلها، وأخيرا لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محليا.
تمثل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 10% من الديون متوسطة الأجل بالدولار، الصادرة عن البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من 2024. وقد دفعت معدل قسيمة يبلغ متوسطه حوالي 5.2% للإصدارات غير المضمونة لأجل خمس سنوات. كما أصدرت مزيدا من شهادات الإيداع قصيرة الأجل من المراكز المالية الكبرى، بما في ذلك نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة. وهذا يوسع قاعدة مستثمريها، ومجمعات السيولة لديها، ويعمق علاقاتها التجارية وعلاقات الأعمال. وتمثل شهادات الإيداع الصادرة من المراكز المالية الكبرى 33% من إجمالي إصدارات البنوك الخليجية منذ بداية العام.
كما تعكف البنوك الخليجية أيضا على توسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك التي تمثل 51% من الإصدارات منذ بداية العام، باستثناء شهادات الإيداع، ما يعكس الطلب القوي من المستثمرين وديناميكيات التسعير.
لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 16.9 مليار دولار من الديون الدولارية المستحقة في عام 2024، مقسمة بالتساوي بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت. ومن المنتظر أن تظل الإصدارات قوية خلال بقية 2024، مع احتمال أن يتجاوز الإجمالي السنوي الرقم القياسي لعام 2020.
وتتوقع فيتش أن يستمر إصدار البنوك السعودية بالدولار في التزايد بسبب توقعات النمو الائتماني القوية، خاصة في قطاع الشركات، وشح السيولة في القطاع المصرفي. وبلغ متوسط معدلات القسيمة على الإصدارات غير المضمونة للبنوك السعودية لأجل خمس سنوات في الربع الأول 5.1%. وهذا أقل كثيرا من سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر البالغ 6.2%، ومن المتوقع أن يستمر التسعير في جذب البنوك في أسواق رأس المال الدولية حيث من المرجح أن تظل تكلفة السيولة في القطاع المصرفي السعودي مرتفعة هذا العام، على الرغم من تدفقات قوية من الودائع من الجهات ذات الصلة بالحكومة.
لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي 13.3 مليار دولار تقريبا من الديون بالدولار المستحقة في 2025، معظمها في البنوك الإماراتية والقطرية. ورجحت فتيش أن يتم إعادة تمويل جزء كبير منها، مشيرة إلى أن تحسين ظروف التمويل من شأنه أن يدعم انخفاض تكاليف الاقتراض. أضافت أن إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأمريكي قد يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي في عام 2025 على خلفية تحسين ظروف التمويل.
وتمتلك بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أيضا حوالي 3.6 مليار دولار من أدوات المستوى الأول الإضافية بالدولار مع حلول تواريخ الاستدعاء الأولى في 2024-2025. ومن المتوقع أن يتم استدعاء جميع الأدوات، الأمر الذي يدعم الإصدارات أيضا.