26.2 % مساهمة قطاع الخدمات الحكومية السعودية في الاقتصاد غير النفطي بناتج 611 مليار ريال

ارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية بالأسعار الثابتة 2.1 % خلال عام 2023، ليبلغ نحو 611 مليار ريال، مقارنة بنحو 599 مليار ريال في عام 2022. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يسهم قطاع الخدمات الحكومية بنحو 26.2 % في القطاع غير النفطي، إلا أن مساهمته تراجعت عن مستويات 2022 البالغة 26.6 %. فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 17.6 %، مقابل 17.1 % في 2022. والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المركزية والمحلية، وأجهزة الدفاع، والأمن، والعدالة، والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية التي تقدم مجانا، أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي. ووفق تصنيف الناتج المحلي حسب القطاعات التنظيمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في السعودية 2023 نحو 2.34 تريليون ريال، مقابل 2.25 تريليون ريال في 2022. كان الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة) قد انكمش بـ0.8 % العام الماضي، إلى 3.47 تريليون ريال، بضغط من تراجع القطاع النفطي بالتزامن مع خفض إنتاج النفط التزاما باتفاق "أوبك +" لضمان استقرار الأسواق. ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي". ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. وحدة التحليل المالي