"صندوق النقد" يرفع سعر النفط اللازم ليعادل ميزانيات 7 دول بينها السعودية نتيجة خفض الإنتاج

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط الذي يحقق التعادل في ميزانيات الدول المنتجة للخام عالميا لعام 2024 ليراوح بين 35.8 دولار و125.7 دولار للبرميل، في تقرير أبريل الجاري، فيما كان بين 41 دولارا و317.4 دولار للبرميل في تقرير أكتوبر 2023 نتيجة خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك +". ويقصد بسعر التعادل هو متوسط سعر النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيات تلك الدول، بحيث تكون دون عجز أو فائض. وفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تحتاج الجزائر والبحرين لأعلى سعر نفط بين الـ13 دولة المرصودة في التقرير بمتوسط سعر نفط يبلغ 125.7 دولار للبرميل خلال 2024 لتحققا التعادل في ميزانياتهما. بينما جاءت تركمانستان وقطر الأقل بحاجتهما إلى سعر نفط يبلغ 35.8 دولار و43.1 دولار للبرميل على التوالي. فيما جاءت السعودية في المنتصف، حيث تحتاج إلى سعر يبلغ 96.2 دولار للبرميل لتحقق التعادل في ميزانية 2024، فيما يقل إلى 84.7 دولار في 2025. تفترض التوقعات لعام 2024 بقاء إنتاج السعودية عند مستواه الحالي البالغ 9.3 مليون برميل يوميا، فيما يعد سعر التعادل أعلى من التوقعات السابقة للصندوق بنحو 21 % الذي كان يفترض الإنتاج السعودي عند 10 ملايين برميل. كذلك سعر التعادل المطلوب لميزانية السعودية أعلى 16 % من متوسط سعر خام برنت منذ مطلع العام البالغ 83.2 دولار للبرميل، كما أنه يتجاوز السعر الحالي البالغ 87.4 دولار بنحو 10 %. تواصل السعودية خفضا طوعيا لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا منذ يوليو 2023 للحفاظ على استقرار الأسواق. سعر النفط الذي يحقق التعادل في ميزانيات الدول، يؤثر في تحديده عديد من العوامل منها بشكل رئيس حجم الإنفاق، بمعنى كلما زاد الإنفاق احتاجت الدولة لسعر نفط أعلى لتحقق التعادل في ميزانيتها. كذلك الإيرادات غير النفطية للدول تعد عاملا مؤثرا آخر، حيث يمكن القول بشكل عام إنه كلما زادت الإيرادات غير النفطية، احتاجت الدولة لسعر نفط أقل لتحقق التعادل في الميزانية، والعكس. قدرت السعودية لعام 2024 أضخم إنفاق تاريخيا عند 1.251 تريليون ريال، مقابل إيرادات بنحو 1.275 تريليون ريال، بعجز مقدر بـ79 مليار ريال. وكانت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال 2023، قد بلغت 441 مليار ريال كأعلى مستوى على الإطلاق، تعادل نحو 37 % من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.193 تريليون ريال، فيما كانت حصتها 7 % في عام 2011، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030. ورفع صندوق النقد تقديراته لسعر النفط الذي يحقق التعادل في ميزانيات سبع دول منتجة للنفط خلال 2024 (الكويت والبحرين وكازاخستان والسعودية وعُمان وليبيا وقطر)، فيما خفضه لست دول (إيران والجزائر وتركمانستان والعراق والإمارات وأذربيجان). وحدة التحليل المالي