وكلاء أعمال: 45 مليون ريال تكلفة إقالة 12 مدربا من 7 أندية في دوري "روشن"

قدر وكلاء لاعبين ومختصون بالعقود تكلفة إقالة 12 مدربا في دوري روشن السعودي ما بين 10 و12 مليون دولار (من 37.5 مليون ريال إلى 45 مليونا)، لا سيما وأن عقود بعض المدربين تنص على الحصول على العقد كاملا في حال فسخ العقود، ما يزيد من التكلفة، وقالوا لـ "الاقتصادية" "تعدد الإقالات له تأثير سلبي على خطط الأندية وتعاقداتها، لا سيما وأن بعضها مثقلة بالديون ولديها التزامات مالية عدة".

وأقالت سبعة أندية من أصل 18 ناديا 12 مدربا، فيما تكررت الإقالات في خمسة أندية منها (بواقع إقالتين في كل ناد"، حيث يتساوى نادي الشباب مع نظيره أبها بعدد المدربين (3 مدربين لكل فريق)، حيث استهل الأبيض موسمه بالهولندي كايزر إلا أنه دون معه الإقالة الأولى بعد مرور أربع جولات فقط، وتعاقد مع الكرواتي إيجور بيسكان إلا أن الود انقطع بين الطرفين إثر تردي النتائج، فلجأ للتعاقد مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا.

وتعاقد أبها مع تشيسلاف مشينيفيتش إلا أن العلاقة بينهما انتهت ليتم التعاقد مع التونسي يوسف المناعي، قبل أن تتم إقالته وتوكل المهمة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، فيما كف نادي الرياض يد البلجيكي يانيك فيريرا وتعاقد مع البرازيلي أودير هيلمان، وانفصل الاتحاد عن مدربه البرتغالي نونو سانتو الذي قاده إلى تحقيق لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو.

وقبل خوض الجولة الـ 28، سجلت أندية الطائي، الحزم، والأخدود الإقالة الثانية وتساوت مع الشباب وأبها، بالتعاقد مع ثلاثة مدربين، حيث انفصل الأول عن كريشمير ريزيتش وأبرم عقدا مع الروماني لورينت ريجيكامب قبل أن يقرر إقالته ويتعاقد مع الأورجوياني ليوناردو راموس، فيما فسخ الحزم عقد فيليب جوفيا وأسند المهمة إلى الأوروجوياني دانييل كاينيو إلا أن مصيره كمصير ريجيكامب، حيث أقيل وتم تكليف الوطني صالح المحمدي بالمهمة، وأقال الأخدود مدربه البرتغالي خورخي مندوسا وتعاقد مع السلوفاكي مارتن سيفيلا، بيد أن التجربة لم تستمر، حيث قرر إقالته وتعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري.

بدوره، أكد عبدالله آل سالم وكيل الأعمال، أن فسخ العقود في الأندية الكبيرة قد يكون مكلفا، لا سيما وأن بعض المدربين قد لا يقبل بالشرط الجزائي "راتب شهرين"، وإنما يشترط الحصول على العقد كاملا.

وبرر تعدد الإقالات في خمسة أندية، بأن أغلبها من أندية تصارع من أجل البقاء، مبينا "قد يكون قرار إقالة المدرب مستعجلا، فهي في الغالب لا تمنحه الفرصة الكافية، رغم أنه لا يتحمل الخطأ الكبير في تذبذب النتائج"، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة تحرص على إيقاف الهدر المالي جراء فسخ العقود، بعد أن كانت سمة بارزة في المواسم السابقة، وتضررت منها الأندية ماديا.

من جانبه، يرى رفيع الشهراني وكيل الأعمال بأن أغلب القرارات تصدر من أجل امتصاص غضب الشارع الرياضي، مبينا "أقرب حل لدى بعض الإدارات هو إقالة المدرب رغم الانقسام داخلها عليه".

وأضاف "قد لا يكون العيب من المدرب، حيث تلعب استقطابات اللاعبين دون الرجوع إلى المدرب وخياراته والتي لا تتوافق مع أسلوبه التدريبي دورا أساسيا في نجاحه من عدمه"، مؤكدا أن تعدد الإقالات ترهق الأندية ماليا وتؤثر سلبا في خططها المستقبلية على أصعدة عدة.

ولفت إلى أن الإقالات قبل نهاية الموسم الرياضي بشهر أو شهرين قد تكون أخف وطأة على الأندية، خاصة إذا كان العقد لمدة موسم حيث يمنح ما تبقى من عقده، مضيفا "بعض الوسطاء يلعبون دورا كبيرا في رفع أسعار المدربين على الأندية بشكل مبالغ فيه، ما يزيد من تكلفة التعاقد معهم، فضلا عن ارتفاع الشروط الجزائية في حال فسخ العقود".