مجلس «الشورى» يدعو لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الـ26 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الـ26، وما جاء فيه من بنود، متخذا قراره اللازم بشأنها.
ودعا مجلس الشورى في قرار أصدره خلال الجلسة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- دراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية.
كما دعا المجلس في القرار ذاته الهيئة إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية، بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444 / 1445هـ.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة، بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي) .
كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري، وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444 / 1445هـ، طالب فيه المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية اللازمة لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد، لتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز تحديث مبادرات أهدافه الاستراتيجية ومستهدفاته، بما ينسجم مع أبعاد البنية التحتية للجودة ضمن برامج رؤية السعودية 2030، والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
ودعا المجلس في القرار ذاته المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لإعداد خطة تطوير وتفعيل مبادرات من شأنها تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات الاعتماد بشكل عام والمؤشر العالمي للجودة بشكل خاص.