م. محمد الزير لـ "الاقتصادية": سوق الطيران في السعودية محصنة ضدالخسائر الكبيرة

مقدمة...
حذر خبير ومستثمر في سوق الطيران السعودي من غياب رأس المال الوطني عن الاستثمار في سوق الطيران السعودي، مشيرا إلى أن هذا المنتج أصبح من أكثر المحافظ الاستثمارية الجديدة المشجعة للاستثمار في ظل التطورات المتلاحقة لاستكمال تشريع خصخصة مشاريع الطيران المدني في السعودية.
وكشف المهندس محمد بن حمد الزير الرئيس التنفيذي لشركة أجواء العالم القابضة في حوار مع "الاقتصادية" أن سوق الطيران السعودي أصبح اليوم أحد المنتجات الاستثمارية الحديثة والواعدة بنتاج جيد في خريطة الاقتصاد المحلي نظير ما يتميز به من عوامل مشجعة قادرة على تحصينه من الاضطرابات المالية.
وقال المهندس الزير الذي يتمتع بخبرات وتجارب طويلة في صناعة سوق الطيران إن أمام السعوديين فرصا واسعة وكبيرة في مختلف محافظ الاستثمار في سوق الطيران لا تعتمد على الاستثمار في النقل فقط، بل في عديد من المنتجات الأخرى المتنوعة في هذه الصناعة.
وطالب الزير الذي استثمرت شركته أكثر من مليار ريال في سوق الطيران السعودي بتوسيع فرص الاستثمار في صناعة الطيران بهدف تأمين مصادر دخل جديدة تعزز استمرار خلق فرص وظيفية للشباب السعودي.
وكانت مجموعة أجواء القابضة قد أعلنت أخيرا توقيع عقد تملك شراء ثماني طائرات إيرباص 350 A من شركة إيرباص لصناعة الطائرات في صفقة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يبدأ تسلمها في 2014م. إضافة إلى إنشاء مراكز صيانة الطائرات الخاصة في المنطقة باستثمار يصل إلى نحو 200 مليون دولار أمريكي.
ويعد سوق الطيران من القطاعات الوليدة في خريطة الاستثمار المحلي وذلك بعد إغلاق دام نحو ستة عقود من الزمن.
وكانت هيئة الطيران المدني قد سنت في السنوات الأخيرة تشريعات متلاحقة في تحرير سوق النقل الجوي والتشغيل التجاري لأسواق المطارات الدولية والاستعانة بشركات عالمية لإدارة مطاراتها الدولية، إضافة إلى إعادة تحريك فرص استثمارية متنوعة.
كما أطلقت السعودية مشروع تخصيص الناقل الوطني "الخطوط السعودية" وتجزئتها إلى ست شركات وفق برامج التخصيص بالمشاركة مع تحالف شركات سعودية وعالمية تمت ترسية تخصيص قطاعي "التموين والشحن".
ويعول رجال أعمال ومستثمرون على استكمال تحول مؤسسة الطيران المدني إلى هيئة مستقلة في عام 2014 كهيئة عامة تعمل بمعايير تجارية.
ويوصف سوق الطيران السعودي بأنه واحد من الاستثمارات الواعدة إذ قدرت هيئة الطيران المدني حجم الإنفاق على تطوير المطارات السعودية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 20 مليار ريال، تنفق في خطة تستهدف النهوض بتطوير مطاراتها الدولية والداخلية في إطار خطة عشرية لوضع المطارات السعودية ضمن عناصر الناتج المحلي ونقلها من مرحلة الإنفاق والاعتماد على الدولة إلى مرحلة الاكتفاء ومن ثم التحول كعنصر داعم للناتج المحلي من خلال تأسيس صناعة يعتمد عليها كأحد روافد موارد الدولة التي تفتح آفاقا في الاستثمارات وفرص العمل.
وتتوقع هيئة الطيران المدني أن تنمو حركة السفر الجوي في السعودية بنسبة 8 في المائة.
وأمام جملة الخيارات العديدة المطروحة لتنشيط فرص الاستثمار في هذا القطاع الواحد يكشف المهندس محمد الزير مزايا عديدة عن السوق السعودي، منها أن السوق يحتفظ بكثير من الفرص التي تجعله محصنا من الاضطرابات المالية الكبيرة، حيث إن خمس سكان الأرض يرغبون في الوصول إلى هذه الديار المقدسة، إضافة إلى أن السعودية دولة مترامية الأطراف تضم أكثر من 28 مطارا ويعد معدل زيادة عدد السكان الأعلى في العالم، كما تتميز المملكة باقتصاد قوي وثابت رغم مروره بفترات نمو أو ركود وهي الدورة الاقتصادية الطبيعية في كافة اقتصادات العالم، وهذه
عوامل قوية ومشجعة لشركات الطيران. وفي جانب الطيران الخاص، فالسوق السعودي يعد من أعرق الدول في العالم التي ظهرت فيها صناعة الطيران الخاص ويعد اليوم من أهم أسواق الطائرات الخاصة في العالم ومازال أمام القطاع الخاص فرص عديدة لتقديم الخدمات التجارية لشركات الطيران إلى تفاصيل الحوار...

نود تلطفكم في البداية بإعطائنا نبذة عن شركة أجواء؟
مجموعة أجواء تمثل منظومة من الشركات المتخصصة في صناعة الطيران تشمل شركات خدماتية وشركات صناعية تستثمر المجموعة فيها. فجانب الخدمات يشمل منظومة من الشركات المتخصصة تقدم خدمات فنية وتشغيلية بما يتناسب مع احتياجات سوق النقل الجوي السعودي، خاصة والسوق الإقليمي عامة. أما الجانب الاستثماري فهو عبارة عن ذراع استثمارية تقوم بالاستثمار في صناعة الطيران داخل السعودية وخارجها. وهذه التركيبة هي خلاصة خبرة طويلة في السوق امتدت لأكثر من 23 عاماً.

وماذا عن استثمارات المجموعة في سوق الطيران؟
المجموعة وقعت أخيرا عقد تملك شراء ثماني طائرات إيرباص 350 A من شركة إيرباص لصناعة الطائرات في صفقة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يبدأ تسلمها في 2014م.
وهذا جزء من استراتيجية المجموعة، المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة لعملاء المجموعة في الطائرات الخاصة المميزة. وهذه الفرصة الاستثمارية تمت بعد دراسة متأنية ودقيقة لمستقبل سوق الطائرات الخاصة وللخيارات المتاحة، وكانت نتيجة الدراسات أن الطائرة إيرباص 350 A تمثل الخيار الأمثل نظرا لما تتميز به من تقنيات حديثة ومتطورة تمثل في مجملها نقلة نوعية في تقنيات الطيران. إضافة إلى أن لدى المجموعة مشروعا لإنشاء منظومة من مراكز صيانة الطائرات الخاصة في المنطقة باستثمار يصل إلى نحو 200 مليون دولار. ويشمل هذا المشروع بناء عدد من مراكز صيانة الطائرات الخاصة بمختلف أنواعها في المطارات الرئيسية، التي يرتادها مالكو الطائرات الخاصة بكثرة في المنطقة وتقوم هذه المنظومة بتقديم خدمات لصيانة والعناية بالتجهيزات الداخلية للطائرات الخاصة. ولدينا استثمارات قائمة حاليا في أوروبا في مجال صيانة الطائرات.

هل تأخر دخول استثمار القطاع الخاص في قطاع الطيران السعودي وخدماته؟
في الحقيقة لا نستطيع القول إن الاستثمار في مجال الطيران وخدماته قد تأخر، أو جاء في وقته، فسوق الطيران السعودي كان يسير إلى درجه كبيرة على خطى السوق العالمي، فعالميا صناعة الطيران ومنذ نشأتها قبل نحو قرن من الزمان كانت مقننة بالأنظمة الرسمية في جميع أنحاء العالم، ثم تقرر عالميا تحرير صناعة الطيران قبل ما يقارب 30 عاماً في الولايات المتحدة ، ثم تم تحرير الأسواق الأوروبية وأسواق جنوب شرق آسيا قبل عشر سنوات، ويمكننا القول إن تحرير السوق السعودية بدأ قبل خمس سنوات تقريباً. وكانت البداية من خلال فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في صناعة الطيران وإعادة هيكلة رئاسة الطيران المدني وتخصيص الخطوط السعودية، وبالفعل نرى خلال السنوات الأربع الماضية أن مشاركة القطاع الخاص بدأت وصورة متنامية سواء في الجانب التشغيلي مثل نقل الركاب، أو جانب المساندة مثل الصيانة والتموين والخدمات الأرضية، وغيرها من الخدمات، لذا عندما أعطي القطاع الخاص الفرصة أدي دوره بقوة.
#2#
ما مميزات السوق السعودي؟
في الواقع أن السوق السعودي يتميز بكثير من المزايا التي تجعله يختلف عن بقية الأسواق الأخرى حتى العالمية منها، فعلى الجانب التجاري أهم ما يميز السوق السعودي هو وجود عوامل دعم ذات طابع الديمومة تحمي السوق بدرجة كبيرة من تأثر تقلبات الاقتصاد العالمي. فالمملكة دولة مترامية الأطراف تضم أكثر من 28 مطارا وذات معدل زيادة في عدد السكان يعد من الأعلى في العالم، كما تتميز المملكة باقتصاد قوي وثابت رغم مروره بفترات نمو أو ركود وهي الدورة الاقتصادية الطبيعية في كافة اقتصادات العالم، وهذه عوامل قوية ولكن إضافية إليها لعل أهم ما يميز سوق النقل الجوي السعودي عن جميع أسواق العالم هو كون المملكة قبلة المسلمين، وهذا يجعل خمس سكان العالم يرغبون في الوصول إلى هذه الديار المقدسة والطيران هو الأسلوب الأمثل لهم. وهذه العوامل مجتمعة تجعل السوق السعودي أكثر ثباتا من غيرها من الأسواق وأقل تأثرا من بقية أسواق المنطقة بتقلبات الاقتصاد العالمي. هذا على الجانب التجاري أما على جانب الطيران الخاص، فالسوق السعودي يعد من أعرق الدول في العالم التي ظهرت فيها صناعة الطيران الخاص وتعد اليوم من أهم أسواق الطائرات الخاصة في العالم.

أمام كل ما ذكرت من فرص، هل ترى أن هيئة الطيران المدني حررت سوق النقل الجوي، أم بقي هناك بعض الجزئيات؟
خلال السنوات الثلاث الماضية مرت هيئة الطيران المدني في مرحلة انتقالية، ومن المعلوم أن المرحلة الانتقالية تعد أصعب مراحل التطوير، فأي سوق عندما يكون مغلقا لأكثر من 60 سنة ثم ترغب بتحريره بالكامل فهذا أمر ليس بالسهل وهي مهمة صعبة جدا، والطيران المدني بدأ في عملية تحرير السوق بطريقه منهجية، فالخطوة الأولى كانت إعادة هيكلة الطيران المدني ليتناسب مع المرحلة المقبلة فتم تحويل الطيران المدني من رئاسة إلى هيئة أضيف إلى مهامها الجانب الاستثماري، ثم تم إصدار تنظيمات جديدة تقنن دخول القطاع الخاص للسوق وتتناسب مع عملية تحرير السوق. بعد ذلك تم البدء بخطوات عملية اشتملت على تحرير جزئي للطيران التجاري ثم تحرير المطارات ونقلها من الإدارة الحكومية التامة إلى شراكة مع القطاع الخاص وهذه الخطوات الأولى الأساسية والآن بقي تحرير بقية أجزاء السوق.

ولكن إلى متى ينتظر القطاع الخاص السعودي مراحل التحرير الطويلة؟
في الحقيقة مراحل التحرير ليست طويلة بل على العكس لو قمنا بمراجعة ما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الماضية نجد أنه تم قطع شوط كبير جدا فالأساسيات وضعت والآن بدأت عملية التنفيذ. وأنا أعرف أنه يتم الآن مراجعة عشرات الطلبات لنشاطات مختلفة والمطلوب الآن من الهيئة تسريع عملية مراجعة الطلبات والبت فيها. ولكن يجب ألا نغفل أن القطاع الخاص أيضا يحتاج إلى أن يكون لديه الدراية بمخاطر وتحديات الاستثمار في مجال الطيران، وحيث إن الاستثمار في هذا المجال جديد فخبرة القطاع الخاص محدودة في الاستثمار في هذا المجال مقارنة ببقية النشاطات التجارية الأخرى مثل العقار أو الخدمات وغيرها من الأنشطة التجارية.

بالمناسبة كيف تقيم التمويل البنكي السعودي للاستثمار في صناعة الطيران؟
من واقع خبرتي الطويلة البنوك السعودية لا توجد لديها أي رغبة في دعم الاستثمار في مجال الطيران إلا في حالة واحدة هي أن يكون هناك عقد حكومي وتسلمه للبنك ومن ثم يعطيك مقابله تسهيلات بنكية، لكن أن يتقدم مستثمر للبنك بمشروع إنشاء شركة طيران مثلاً أو شركة صيانة طائرات أو شركة مساندة أرضية وخطة عمل واضحة ويطلب من البنك الحصول على تمويل للمشروع، فإنك لا تجد حماسا من البنوك السعودية، وهناك سببان لموقف البنوك السعودية هذا، الأول بسيط جداً وهو أنه لا يوجد لدى البنوك السعودية خبرات في مجال الطيران وهذا يجعلها تحجم عن تمويل مشاريع الطيران. والسبب الثاني تاريخي ويجب ألا يغفل وهو أنه في بداية التسعينيات مرت بعض البنوك السعودية خصوصاً ذات التوجه الإسلامي بتجارب سيئة في مجال تمويل الطائرات، وللأسف أن غالبية تلك العقود كانت في الأصل مع شركات غير جيدة، تم بعدها سحب بعض الطائرات وحدوث مشكلات، وهو ما أدى إلى انتشار الخبر بين البنوك وبالتالي تخوفها من تمويل أي نشاط يتعلق بالطيران مهما كانت درجة المخاطرة ومهما ارتفعت درجة الضمانات. وأنا مررت بتجربة قبل عدة سنوات كان لدينا عقود شراء طائرات مع شركات أمريكية وتنص تلك العقود على أن بنك الصادرات المملوك من قبل الحكومة الأمريكية المتكفل بدعم الصادرات الأمريكية سوف يضمن 85 في المائة من أي عقد تمويلي لقيمة شراء الطائرات على أن نغطي نحن الـ 15 في المائة الباقية، بمعنى آخر أن قيمة القرض كاملة مضمونة ومع ذلك أحجمت البنوك السعودية كافة عن المشاركة بتمويل تلك الصفقات المضمونة بدرجة عالية جدا وفازت بها بنوك خليجية وأوروبية.
#3#
لكن بعض البنوك المحلية غطت صفقات شراء طائرات للخطوط السعودية؟
بما أن الخطوط السعودية مملوكة بالكامل من قبل الدولة فإن البنوك السعودية تنظر لتمويل الخطوط السعودية أنه تمويل للدولة ولكن هذا لا ينطبق على القطاع الخاص.

ألا تعتقد أن ذلك سلبي على صناعة الطيران؟
طبعا وبدرجة كبيرة فأي نشاط تجاري لا يتمكن من الحصول على تسهيلات بنكية لا يمكنه النمو والتطور لأن البنوك دورها محوري وأساسي بأي نظام اقتصادي، انظر ما حصل للعالم اليوم عندما توقفت البنوك عن تمويل الشركات بمختلف نشاطاتها، فالنتيجة أصبحت توقفا شبه تام لكثير من النشاطات التجارية على مستوى العالم.

بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى أكثر من 140 دولاراً واجه سوق الطيران مشكلات كثيرة أدت إلى إفلاس البعض وخروجها من السوق. وفي ذات الاتجاه شهد سوق النفط تراجعات سريعة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط أكثر من 70 في المائة بين هذه المتغيرات، كيف تقرأ سوق صناعة الطيران العالمي اليوم؟
بلا شك سوق الطيران في العالم واجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع سعر البترول، فمعادلة النقل الجوي حساسة جدا وتعتمد على عاملين أساسيين متناقضين، العامل الأول سعر البترول والعامل الثاني هو قدرة الشركة على ضمان عدد إشغال عال للكراسي في كل رحلة، إذا استطعت تأمين هذين العاملين فأنت في أمان، وهو هدف صعب تحقيقه، فعندما يكون الاقتصاد في وضع جيد وعدد الركاب عاليا فغالبا ما تكون أسعار البترول عالية، وعندما تكون أسعار البترول متدنية غالبا يصاحب ذلك ركود اقتصادي وهذا يعني تراجع أعداد الركاب، لذا فالسنتان المقبلتان ستكونان من السنوات الصعبة جدا لصناعة النقل الجوي.

هل تتوقعون أن يستمر التراجع خلال عام 2009م أم يتحسن؟
كل المؤشرات تقول إن عام 2009م سيكون من السنوات العجاف، والانتعاش لن يأتي قبل 2010م، على أن تكون سنة 2011م سنة جيدة وفقاً لتوقعات الخبراء، لأن النقل الجوي مرتبط بالاقتصاد العالمي فمتى ما بدأ الاقتصاد العالمي باسترجاع عافيته فالنقل الجوي سيكون في أوائل المتعافين.

ألا تعتقد أن تشغيل القطارات في السعودية يضعف سوق الطيران؟
بكل تأكيد تشغيل شبكة القطارات سيحل إشكالية كبيرة لدينا في الداخل وأتوقع أنها ستخفف الضغط على الطيران الداخلي، ولكنها لن تضعف السوق فكما ذكرت سابقا أن سوق النقل الجوي السعودي لديه جوانب قوة لديها طابع الديمومة والعالمية، فمثلا سوق الحج والعمرة يعتمد بالدرجة الأولى على المسافر الخارجي القادم من مختلف أنحاء العالم والطيران هو الوسيلة المثلى للوصول للديار المقدسة.

ما أسباب عدم استغلال هذه الفرص من قبل القطاع الخاص؟
حسب علمي أنه هناك حالياً أكثر من ثلاثة مشاريع لشركات متخصصة فقط في مجال نقل الحج والعمرة ضمن ما يسمى رحلات (التشارتر) أو التأجير بالكامل.

هل تفكرون بالدخول في الاستثمار في إنشاء شركة طيران؟
أبداً، أنا أؤمن بالتخصص وحاليا نحن نعمل في مجال تقديم الخدمات المتخصصة، وفي الوقت الحاضر ليس لدينا أي نية للدخول في أي مجال آخر، ولكن قد تتغير رؤيتنا في المستقبل وفقاً للمعطيات.

بكم تقدر معدل نمو سوق الطيران محلياً؟
السوق المحلي ينمو بدرجة كبيرة جدا، إحصائيات السنوات الماضية تشير إلى أن السوق ينمو من 10 إلى 20 في المائة سنوياً على مستوى المنطقة ككل، ولكن الأزمة المالية العالمية خففت من النمو على مستوى المنطقة.

كيف تقرأ واقع سوق الطيران الخاص الآن في ظل أزمة الاقتصاد العالمي؟
الطيران الخاص يواجه تحديا كبيرا خلال السنتين المقبلتين، وهذا ينطبق على المشغلين والمصنعين لطائرات رجال الأعمال التقليدية، أما الطائرات الكبيرة فهي أقل تعرضاً للتأثيرات العالمية، فمستخدمو الطائرات الكبيرة أقل تأثرا بالواقع الاقتصادي من الشركات والبنوك، ومن خلال تجربتنا في الأشهر الثلاثة الماضية نجد أن هناك إقبالا من العملاء الكبار على شراء طائرات في محاولة للاستفادة من فترة الركود للحصول على حسومات كبيرة.

هل تراجعت أسعار الطائرات الخاصة؟
أسعار الطائرات الجديدة لم تتراجع، لكن هناك تحسنا كبيرا في تاريخ التسليم أفضل من السابق كما أن المشترين في وضع تفاوضي أفضل من الماضي يمكنهم من الحصول على شروط عقود أفضل وحسومات أعلى، ولكن يجب ألا ننسى أننا مررنا خلال السنوات الأربع الماضية بتجربة نعتبرها غير واقعية، حيث كانت فترة الانتظار لتسلم الطائرة تمتد من أربع إلى خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد ولا توجد أي خصومات تذكر على الأسعار المعلنة، حالياً التسلم خلال سنة إلى سنتين ونصف والأسعار أفضل والمشتري لديه قدرة تفاوضية أعلى.

يقال إن هناك طائرات كثيرة معروضة للبيع؟
سوق الطائرات الخاصة المستعملة حساس جدا ويتأثر بدرجة كبيرة بقاعدة العرض والطلب، واليوم هناك ثلاثة عوامل سلبية تؤثر سلبا في سوق الطائرات الخاصة المستعملة وتدفع الأسعار للانخفاض؛ العامل الأول السوق الأمريكي وهو الأكبر عالميا، حيث قام كثير من الشركات بعرض طائراتها الخاصة للبيع في محاولة لخفض النفقات، والعامل الثاني هو أنه خلال سنوات الطفرة الماضية كثير من المضاربين دخلوا السوق للمضاربة على أسعار الطائرات الخاصة وقام عديد منهم بشراء عدد كبير من الطائرات والآن اضطر كل هؤلاء المضاربين للخروج من السوق ومحاولة بيع طائراتهم، وهذان العاملان أديا إلى زيادة العرض أما العامل الثالث فهو ضعف الطلب فحتى من لديه الرغبة في الشراء اليوم يفضل الانتظار لعل الأسعار تنخفض أكثر، لذا فإن هذه العوامل الثلاثة أدت إلى اختلال ميزان العرض والطلب بدرجة كبيرة. أما الطائرات الجديدة فقد سارع مصنعو الطائرات إلى تقليص وتيرة الإنتاج في محاولة لضمان أن حجم عملياتهم تتناسب مع الوضع الجديد للسوق العالمي.

كم عدد الطائرات المقدرة لدى هؤلاء المضاربين؟
هؤلاء يمثلون من ناحية الكم تقريباً 20 في المائة من السوق، أما من ناحية الكيف أو الجودة فلا يمثلون سوى أقل من 5 في المائة من حجم السوق، أي أسوأ طائرات السوق، لأنهم يبيعون طائرات قديمة ومستخدمة.

هل تتوقع أن يتراجع الطلب على الطيران الخاص؟
سيتراجع الطلب على الطائرات الخاصة التقليدية لرجال الأعمال خلال عام 2009 وعام 2010 ولا أتوقع أن نرى تحسنا قبل عام 2011.